اکنون در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم نمایندگان به دنبال نتیجه‌گیری از جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت هستیم.
به گزارش هامپوئیل ، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل ایجاد شد. این طرح مدت‌هاست که بی‌نتیجه مانده بوده است، اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه‌گیری از آن و محکم‌کردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.
مهدی عیسی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها توضیح داد: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برونسپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه باشد.
وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برونسپاری شود و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در واقع این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کردند. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این، همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد. سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر این طرح بوده اما با صبوری طرح را دنبال کرده‌ایم. بلاخره پس از رفت و برگشت‌های بسیار طرح به تصویب رسیده است. در جلسه ۲۶ / ۰۸/۱۳۹۹ با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌ها، اداره قوانین، وزارت امور خارجه و دیوان محاسبات این طرح بررسی شد و تمامی این ارگان‌ها آن را تائید کردند. ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است، توضیح داد: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.
عیسی‌زاده اظهار کرد: ماده ۲۹ این طرح بیان می‌کند که تمام وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش، نیروهای نهضتی، خرید خدمات، و امور قرآنی این طرح را دربرمی‌گیرند، اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. این موضوع در دیگر وزارتخانه‌ها نیز به همین شکل است. ما آماده‌ایم تا به هر نوع ایراد و سوالی پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: نیروهای شرکتی ابتدا به قرارداد معین تبدیل می‌شوند و سپس رسمی می‌گردند. این نیروها سال‌ها برای سیستم زحمت کشیده‌اند و وظیفه ما تعیین وضعیت آن‌هاست. شرکت‌ها از حقوق این نیروها پول حامل‌های انرژی و قبوض را کم می‌کنند. حتی ناهار و شام نیز از حقوق این افراد کم می‌شود که این حق الناس است. اگر رفاه کارگران و کارمندان را فراهم نکنیم، خودمان آسیب می‌بینیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: تاکنون مخالفتی درباره این طرح در دولت مشاهده نشده، اما در مورد مدل‌ها اختلافاتی وجود دارد. به علاوه، برخی اعداد عجیب و غریب به عنوان بار مالی مطرح شده که واقعیت ندارد. ما اعتقاد داریم که این طرح هزینه‌ای اضافی بر دولت ندارد.
رامین اناری، نماینده کارگران قراردادی و شرکتی، درباره کوتاهی‌هایی که در حق نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته رخ داده است، توضیح داد: رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می‌فرماید که این اصل بسیار مهمی است، اما به درستی در دولت‌ها اجرا نشده است. او در دیدار با کارگران به مسائلی مانند واسطه‌گری، دلالی و افرادی که ثروت‌های بادآورده دارند، اشاره کرده و از چه کسانی منویات رهبری را مخالفت می‌کنند، سؤال می‌کند. اجرای برونسپاری خدمات به شکل نادرست باعث شده است که این طرح به نوعی برده‌داری تبدیل شود. اطلاعات اشتباهی از نیروهای شرکتی منتشر شده که صحیح نیستند. اگر به شکلهای این شرکت‌ها نگاه کنید، خواهید دید که مدیران فعلی و بازنشسته‌ی گذشته پشت آن‌هاست. ما از فضای مجازی آغاز به مطالبه‌گری برای اجرای این طرح کرده‌ایم و این کار را ادامه می‌دهیم.
وی افزود: حدود ۲ میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی به شغل مشغول هستند و مشمول این طرح هستند. جمعیت ایثارگران نیز یک ششم جمعیت دیگران را شامل نمی‌شود و تبدیل وضعیت آن‌ها خط مهمی است که باید دیگران نیز مشمول آن شوند. گاهی پیمانکاران به مدت چند ماه حقوق یا بیمه‌ی نیروها را پرداخت نمی‌کنند.
نظرات کاربران