رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از آغاز صدور پروانه کسب برای افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد خبر داد و اعلام کرد زیرساخت انجام معاملات غیرحضوری خودرو و ملک از طریق سکوهای اینترنتی نیز فراهم شده است.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، هادی محضرنیا در نشست خبری با محوریت اقدامات این مرکز در حوزه درگاه ملی مجوزها و هیئت مقرراتزدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با ارائه آماری از وضعیت صدور مجوزهای کسبوکار گفت: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و حدود ۹۷ درصد مجوزهای احصا شده کشور به این درگاه متصل شدهاند.
وی با اشاره به مأموریت اصلی این مرکز اظهار کرد: هدف ما تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش موانع پیشروی کسبوکارهاست تا افراد بتوانند با مشکلات کمتر و کیفیت بهتر به فعالیت اقتصادی بپردازند.
محضرنیا درباره برخی ابهامات آماری در سال ۱۴۰۳ نیز توضیح داد که افزایش ناگهانی در نمودار صدور مجوزها به دلیل اجرای «پروژه شناسه یکتا» برای ساماندهی مجوزهای کاغذی قدیمی بوده و به معنای افزایش تقاضای واقعی مجوز نیست.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین عملکرد دستگاههای اجرایی در اتصال به درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد و گفت: بخشی از دستگاهها بهطور کامل به این سامانه متصل شدهاند، اما برخی دیگر هنوز در فرآیند اتصال یا رسیدگی به درخواستها با ضعفهایی مواجه هستند. با این حال در حال حاضر تنها حدود ۳.۵ درصد از درخواستها با تأخیر مواجه است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه درخواستهای معطل در سامانه افزود: در مقطعی تعداد درخواستهای دارای تأخیر به حدود ۱۵۰ هزار مورد رسیده بود که اکنون با پیگیریهای انجام شده این عدد به حدود ۸۸ هزار درخواست کاهش یافته است.
محضرنیا در ادامه از برخی مصوبات مهم در حوزه بهبود محیط کسبوکار خبر داد و گفت: از جمله این موارد میتوان به حذف بهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی و ایجاد تحول در معاملات برخط خودرو و ملک اشاره کرد. بر اساس مصوبه جدید، سکوهای اینترنتی میتوانند تمام مراحل معامله خودرو و ملک را بهصورت کامل و غیرحضوری انجام دهند.
وی درباره سازوکار جدید این معاملات توضیح داد: در مدل جدید، مبلغ معامله ابتدا به یک مرکز تصفیه مالی پرداخت میشود و تا زمانی که خریدار خودرو یا ملک را با شرایط توافق شده تحویل نگیرد، وجه به فروشنده منتقل نخواهد شد. این سازوکار میتواند ریسک معاملات آنلاین را به حداقل برساند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین از شناسایی و حذف شروط غیرضروری در فرآیند صدور مجوزها خبر داد و گفت: از میان حدود ۳۳ هزار شرط بررسی شده در ۱۸۲۲ کاربرگ مجوز، تاکنون ۱۳۴۲ شرط زائد، دشوار یا غیرمنطقی حذف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی یک کانال ارتباطی ویژه در پیامرسان «بله» برای دریافت مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۶ هزار پیام از سوی کسبوکارها دریافت شده که بخش قابل توجهی از آنها رسیدگی و پاسخ داده شده است.
به گفته محضرنیا، از جمله نتایج این پیگیریها میتوان به اتصال برخی کسبوکارهای دارای مجوز به اینترنت بینالملل، حذف استعلام محکومیت مالی در برخی مجوزها، حذف الزام مدرک فنی و حرفهای در موارد خاص، رفع الزام احراز نشانی پستی و همچنین رفع تعلیق حدود ۵ هزار کارت بازرگانی اشاره کرد.
وی در پایان تأکید کرد: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار مرجع صدور مجوزها نیست، بلکه بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار وظیفه ساماندهی، نظارت و یکپارچهسازی فرآیند صدور مجوزها در کشور را بر عهده دارد.
ثبت بیش از ۵۷۲ هزار شکایت در درگاه ملی مجوزها
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از ثبت و رسیدگی به ۵۷۲ هزار و ۵۹۵ شکایت در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار خبر داد و گفت: بیشترین شکایات ثبتشده مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستانهای غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان، باشگاههای ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
هادی محضرنیا در نشست خبری با محوریت اقدامات مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با اشاره به یکی از مأموریتهای اصلی این مرکز اظهار کرد: پیگیری شکایات فعالان اقتصادی تا رسیدن به نتیجه نهایی از مهمترین وظایف ماست و هیچ شکایتی در این مرکز بدون رسیدگی رها نمیشود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵۷۲ هزار و ۵۹۵ شکایت در این حوزه دریافت و بررسی شده است، افزود: در اقدامی کمسابقه، ۷۴ پرونده مربوط به تخلفات و موانع جدی کسبوکار به مراجع قضایی و شورای رقابت ارجاع شده که از این میان ۵۶ پرونده به دادستانی ارسال شده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در ادامه به دو تحول مهم در حوزه تسهیل فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور امکان صدور پروانه کسب برای افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد فراهم شده است. به عنوان مثال اگر نوجوانی سرپرست خانوار باشد و از طریق فعالیتهایی مانند دستفروشی امرار معاش کند، رویکرد ما تسهیل فعالیت اقتصادی او به جای برخوردهای قضایی است.
محضرنیا همچنین از حل برخی محدودیتها در حوزه نظام وظیفه خبر داد و افزود: در مواردی که دارندگان برخی مجوزهای کسبوکار عملاً مشمول الزام خدمت سربازی نبودند، امکان دریافت مجوز برای آنان فراهم شده است و آمار تفکیکی این موضوع تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت مرکز تماس این مجموعه گفت: تاکنون ۱۶۸ هزار و ۲۵۵ تماس برای دریافت راهنمایی و رفع مشکلات مرتبط با سامانه و فرآیندهای صدور مجوز پاسخ داده شده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در ادامه به برخی اقدامات انجامشده در راستای تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: تمدید خودکار سهماهه تمامی مجوزها در شرایط خاص، بخشودگی بدهیهای مالیاتی زیر ۵ میلیون تومان برای صدور گواهی عدم بدهی با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، تمدید سیستمی پروانه کسب در کمتر از یک ساعت و حذف شرط مالکیت ناوگان و پارکینگ از مجوزهای حملونقل بینشهری از جمله این اقدامات بوده است.
محضرنیا همچنین برنامههای دوره جدید این مرکز را تشریح کرد و گفت: انتشار نظامنامه آماری کسبوکار برای یکسانسازی ادبیات اقتصادی، راهاندازی سامانه پایش هوشمند برای مدیران و فعالان اقتصادی، ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسبوکار با همکاری بخش خصوصی، آغاز پروژه پاکسازی مقررات برای حذف تدریجی مقررات مخل و مدارک زائد و همچنین رفع موانع صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی از مهمترین برنامههای پیشرو است.
وی با اشاره به صدور بیش از ۴ میلیون مجوز کسبوکار در کشور اظهار کرد: برآورد ما این است که از این مسیر دستکم یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رسمی ایجاد شده باشد، هرچند انتظار میرود اثر واقعی این فرآیند در اشتغال بیش از این میزان باشد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در پاسخ به پرسشی درباره دستگاههایی که هنوز بهطور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند، گفت: در حال حاضر مقاومت گذشته برای اتصال به این سامانه کاهش یافته و همه دستگاهها ضرورت اتصال را پذیرفتهاند، اما در برخی موارد روندهای فنی و اداری موجب کندی کار شده است.
وی افزود: گزارش عملکرد دستگاهها بهصورت تفکیکی برای وزیر اقتصاد، مسئولان دستگاهها، بازرسی داخلی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و همین شفافیت باعث شده بسیاری از گرهها باز شود. امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط، ۱۴۲ مجوز باقیمانده نیز حداکثر ظرف سه ماه آینده به درگاه ملی متصل شوند.
در ادامه این نشست، قاسمی دبیر هیئت مقرراتزدایی نیز از طراحی سازوکار جدیدی برای صدور خودکار مجوزهای معطلمانده خبر داد و گفت: در این مدل، اگر کارشناس مربوطه در زمان مقرر به درخواست رسیدگی نکند، پرونده بهصورت سیستمی و مرحلهبهمرحله به گام بعدی منتقل شده و در نهایت مجوز صادر خواهد شد.
وی تأکید کرد: با اجرای این سازوکار، مسئولیت صدور مجوز همچنان بر عهده دستگاه تخصصی باقی میماند و مشکل عدم همراهی دستگاهها پس از صدور مجوز برطرف میشود. به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی است که این فرآیند جدید را اجرا کرده و قرار است طی دو هفته آینده از آن رونمایی شود.
محضرنیا نیز در تکمیل این موضوع گفت: اختیار صدور خودکار مجوزها همچنان در اختیار وزارت اقتصاد است و در صورت لزوم از آن استفاده خواهد شد، اما رویکرد اصلی این است که مشکلات از درون دستگاهها برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایتهای مالی از کسبوکارها نیز توضیح داد: در طرح حمایتی وزارت اقتصاد، در فاز نخست بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره شامل حدود ۲ میلیون نفر و در فاز دوم کسبوکارهای یک نفره و بنگاههای بالای ۵۰ نفر شامل بیش از ۱۰ میلیون نفر مشمول دریافت تسهیلات شدهاند.
به گفته وی، میزان این تسهیلات بر مبنای حداقل حقوق ماهانه محاسبه شده و برای بنگاههای زیر ۵۰ نفر معادل دو ماه حقوق و برای بنگاههای بزرگتر معادل یک ماه حقوق به ازای هر کارگر پرداخت شده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در پایان تأکید کرد: این حمایتها با شرط حفظ اشتغال و استمرار تولید ادامه خواهد یافت و برای ماههای آینده نیز تمدید میشود.
نظرات کاربران