دولت مالزی در راستای ارتقای امنیت فضای مجازی و حفاظت از کودکان در برابر محتوای آسیبزا، قوانین سختگیرانهای را برای استفاده از شبکههای اجتماعی تصویب کرد. این تصمیم که در نوامبر ۲۰۲۵ (یک سال پس از اجرای لایحه مشابه در استرالیا) تأیید شد، موجی از اقدامات مشابه را در سایر کشورها ایجاد کرده است؛ بهطوریکه هماکنون کشورهایی نظیر اندونزی نیز به این مسیر پیوستهاند و دولتهای انگلستان و اسپانیا نیز در حال بررسی سیاستهای مشابهی هستند.
جزئیات و الزامات قانون جدید:
بر اساس این قانون، افراد زیر ۱۶ سال مجاز به ثبتنام در شبکههای اجتماعی نیستند. پلتفرمهای بزرگی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب موظفاند با پیادهسازی سیستمهای احراز سن، از دسترسی کاربران غیرمجاز جلوگیری کنند.
- فرایند احراز هویت: کاربران هنگام ثبتنام یا استفاده از این پلتفرمها باید مدارک هویتی خود را که توسط دولت مالزی یا مراجع قانونی ذیصلاح صادر شده است، ارائه دهند تا سن بالای ۱۶ سال آنها اثبات شود.
- انعطافپذیری در پیادهسازی: دولت مالزی رویکردی نتیجهمحور اتخاذ کرده است؛ بنابراین پلتفرمها در انتخاب نوع فناوری احراز هویت آزاد هستند، مشروط بر اینکه این روشها از استانداردهای قانونی لازم برخوردار باشند. پلتفرمها مکلفاند دسترسی کاربرانی که فرایند تأیید هویت آنها با موفقیت انجام نشود را بهطور کامل مسدود کنند.
مسئولیت پلتفرمها در قبال ایمنی کاربران:
علاوه بر احراز سن، شرکتهای ارائهدهنده خدمات آنلاین موظف به اجرای پروتکلهای حفاظتی ویژهای هستند که شامل موارد زیر است:
- ایجاد سازوکارهای شفاف و آسان برای گزارش محتوای مخرب.
- طراحی ویژگیهای ایمنی متناسب با سن کاربران.
- مسئولیتپذیری در شناسایی و مسدودسازی حسابهای کاربریِ افراد زیر ۱۶ سال.
مهلت زمانی:
با توجه به نزدیک شدن به ضربالاجل اجرایی، مالزی تا تاریخ یکم ژوئن به شبکههای اجتماعی فرصت داده است تا زیرساختهای لازم برای احراز هویت و رعایت استانداردهای جدید را فراهم کنند. دولت مالزی هدف اصلی این اقدام را کاهش خطرات ناشی از تعاملات ناامن و قرارگیری کودکان در معرض محتوای نامناسب اعلام کرده است.
نظرات کاربران