این متن در مورد جلسه تعیین دستمزد کارگران است که در شورای عالی کار برگزار شده است. از آنجایی که اطلاعات در دسترس نیست، اطلاعات کاملی درباره نتایج این جلسه و افزایش یا عدم افزایش حقوق کارگران ارائه نمی‌دهد، بنابراین می‌توانیم به عنوان یک بازنویسی انجام شود:
آخرین اخبار در مورد تعیین حقوق کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار اقتصادیهامپوئیل، در این جلسه، موضوع افزایش حقوق کارگران بررسی شد اما متاسفانه شایعات حاکی از عدم افزایش حق مسکن کارگران در شرایط نامساعد بازار مسکن مطرح شده است. جزئیات بیشتر در ادامه ارائه می‌شود.
آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین
روز گذشته در وزارت کار، جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شد. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که قرار است برخی از آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ مورد بررسی مجدد قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری صورت گرفت و مقرر بود شورای عالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه جلسه را برگزار کند و احتمال تجدید نظر در برخی آیتم‌های مزدی ۱۴۰۳ مطرح بود.
علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره این جلسه اظهار نظر کرده است که موضوع افزایش حق مسکن کارگران مورد بحث است، اما علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، بعد از پایان جلسه اعلام کرده که جلسه خاصی در این خصوص برگزار نشده و بحثی درباره اصلاح دستمزد نیز صورت نگرفته است. او افزوده که درباره افزایش حق مسکن هم اطلاعی ندارند.
همچنین، برخی از اعضای کارگری شورای عالی کار در این جلسه حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن در جلسه مطرح نشده بود، بنابراین جلسه بدون داشتن خروجی مثبت برای کارگران به پایان رسید.
خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران به ۱۵میلیون؟! / جزئیات
سی‌وسومین جلسه شورای عالی کار امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد، که موضوع آن “اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳” نام‌گذاری شده است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و اظهار کرده است: “من شنیده‌ام که امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در حال حضور در محل کارم در کنگان هستم. تاکید می‌کنم که موقعیت و موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگر که از پویش “حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی” حمایت کرده‌اند، تغییر نکرده است.”
در این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن “سبد معیشت خانوار”، ذکر شده است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی، هزینه اقتصادی قابل توجهی را پرداخت کردند؛ اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند. به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
به دلیل این که تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی در شورای‌عالی کار بیشتر است، این شورا یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست. مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
پویش اجتماعی “حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی” اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته، حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد که افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط حدود ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
نظرات کاربران