پس از 5 دهه اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی هامپوئیل، مهرداد عظیمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حمایت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس برای توسعه سرمایه انسانی قابل ستایش است. او افزود: “تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بعد از گذشت ۵۰ سال، آغازگر تحولات بنیادین در زمینه مهارت‌آموزی خواهد بود.”
عظیمی تاکید کرد که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حدود ۵ دهه بدون اساسنامه فعالیت می‌کرده است و افزود: “طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.”
وی از تلاش‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی برای تصویب اساسنامه و توسعه سرمایه انسانی قدردانی کرد.
پیشتر نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اختصاص ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کردند.
در اجرای ماده ۸ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف شده است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، برای هزینه کردن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد.
همچنین معادل یک هزارم مزد ماهانه کارگران، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحقیق مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
نظرات کاربران