معاون وزیر کار، معیار و نحوه تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی هامپوئیل، رقم درصد افزایش حقوق کارگران در سال جاری بعد از مراحل مختلفی مشخص شده است. هرچند این افزایش نسبت به تورم موجود، به نظر بالا نیست. دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مبنای تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این شکل بود که کارفرماها با توجه به مسائلی که ارائه کرده بودند، عدد ۲۷ درصد را پیشنهاد داده و پیش‌بینی می‌کردند که می‌توانند این مقدار را به دستمزد حداقل اضافه کنند، در عوض کارگران نیز چارچوب و معیارهای مشخصی برای سبد حقوق خود تعیین کرده و تأکید داشتند که باید معیشت آن‌ها تضمین شود. بعد از بحث‌های گسترده، رقم ۳۵ درصد برای حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ تصویب شورای عالی کار گردید. در جلسه شماره ۳۲۹ شورای عالی کار که در تاریخ ۲۸ اسفند برگزار شد و با حضور نمایندگان اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی تشکیل یافت، موضوعات مرتبط با تعیین حداقل دستمزد به بحث و بررسی گذاشته شد.
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار همچنین اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت حاضرین در جلسه قانونی تلقی می‌شود. دوستان کارگری و کارفرما درباره درصد مورد بحث (۳۵ درصد) به توافق نرسیدند و ما نیز تلاش کردیم تا به توافقی دست یابیم، اما متأسفانه به این امر نرسیدیم و در نهایت، اگرچه حضور داشتند، صورت جلسه را امضاء نکردند.
رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که دولت در جلسه مذکور چه پیشنهادی داشت، توضیح داد: دولت عمدتاً خود پیشنهادی ارائه نمی‌دهد و به‌طور عمده نمایندگان کارفرما و کارگری پیشنهاد می‌دهند و سپس ما این پیشنهادات را به‌طوری که با هم نزدیک و توافقی باشند، مورد بررسی قرار می‌دهیم. دوستان کارفرما با پیشنهاد ۲۷ درصد و کارگری با ارائه سبدی، که معیار آن با شاخص‌های اعلام شده توسط مرکز آمار و وزارت اقتصاد تطبیق نداشت، به توافق نرسیدند. در واقع، این سبد نسبت به سال‌های گذشته که شاخص‌های آن تغییر می‌کردند و به عبارت دیگر اعداد بزرگی را شامل می‌شد، تفاوت داشت، و این امر باعث عدم قبول کارفرمایان از سبد پیشنهادی شد. به همین دلیل نماینده کارگری بر روی سبد تأکید داشت.
وی همچنین به حضور مسئولان در این جلسه اشاره کرد و افزود که وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در جلسه شورای عالی کار شرکت کرده و توضیحاتی درباره وضعیت صنایع کشور و روند رشد تولید ارائه دادند. گروه کارفرمایی با وجود آنکه ابتدا پیشنهاد خود را به ۲۷ درصد ارائه کرده بود، در نهایت با توافق با مقدار ۳۵ درصد راضی شد.
رعیتی فرد در پایان بیان کرد: یک مسئله‌ی مهم که وجود داشت این است که اگر ما قانون (ماده ۴۱) را به عنوان مرجع تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیریم و در آنجا مراجع رسمی آماری نیز مطرح شده‌اند، همه باید از آن پیروی کنند. همه شرکت‌کنندگان در گفتگوهای اجتماعی باید به توافقاتی که شکل گرفته، پایبند باشند. چرا که گروه کارگری یک تشکل خاص است و نماینده کل جامعه کارگری نیست؛ لذا در جلسات شورای عالی کار باید نمایندگان همه تشکل‌ها حضور داشته باشند و مطالبات تمام جامعه کارگری مطرح شود. اگر گام‌های بهتری برای حداقل دستمزد و کارگران برداشته می‌شد، ممکن بود که نتایج بهتری حاصل شود، اما اصرار بر معیارهای نامعمول باعث شد که نمایندگان جامعه کارگری به خوبی نقش خود را ایفا نکنند.
نظرات کاربران