پایگاه خبری هامپوئیل
0

معجزه زندگی با دستمزد ۷ میلیون تومانی: راز نابغه ای کارگر

معجزه زندگی با دستمزد ۷ میلیون تومانی: راز نابغه ای کارگر
بازدید 16

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد که قانونگذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. او افزود: یک کارگر باید با این میزان دستمزد توانایی تأمین نیازهای خود را داشته باشد که به واقع برای انجام چنین کاری، کارآفرین برجسته‌ای باید باشد.

به گزارش اهامپوئیل، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار کرد که همواره درآمد کارگران یک سال نسبت به نرخ تورم عقب‌تر است. وی افزود: مناطق مختلف کشور از نظر جمعیت و نرخ تورم متفاوت هستند. اقلام غیرخوراکی در تهران با تورم بالایی مواجه هستند و با توجه به تعداد کم خانوارها در این شهر، هزینه‌های معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران منجر به تبعات نامطلوبی می‌شود و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود. وی بیان کرد: مزد ملی باید تعیین شود. عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود و حقوق کارگران همواره یک سال نسبت به نرخ تورم عقب‌تر است.

وی با تأکید بر اصلاح ساختار دستمزدها، افزود: هدف از اجرای مزد منطقه‌ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به‌طور کامل در نظر گرفته شود؛ بنابراین دستمزدها در کشور باید به‌صورت ساختاری اصلاح شوند.

تاجیک معتقد است که دستمزد باید به اندازه معیشت کارگران تعیین شود و ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که دستمزد باید به اندازه معیشت کارگران تعیین شود. قانونگذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که با کسر بیمه به مبلغ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین یک خانواده سه‌نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این میزان دستمزد نیازهای خود را در زمینه‌های خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای انجام چنین کاری باید فردی با استعداد باشد.

یکی از اعضای شورای عالی کار با تأکید بر اینکه دولت باید راهکارهای مناسبی برای تقویت ناتوانی مردم ارائه کند، اظهار داشتند: بسیاری از کارفرمایان به دنبال تحقق منافع شخصی خود هستند و توجهی به مصلحت کشور ندارند؛ در حالی که این امر وظیفه اصلی آنهاست و افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند باید دستمزدی را تعیین کنند که با معیشت مردم هماهنگ باشد. در غیر این صورت، در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و مشکل کمبود نیروی کار تشدید خواهد شد.
وی افزود: کمبود نیروی کار به این معناست که کارخانه‌ها بسته می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولیدکنندگان دیگر بازاریابی نکنند. دولت باید دیدگاه خود را تغییر دهد و راهکارهای مؤثری را برای تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: متأسفانه در سال جاری نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار پاسخ دهیم و به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خود بی‌بازگشت محروم ماندند. امیدواریم که در سال ۱۴۰۳ بتوانیم دستمزدی را که با هزینه‌های کارگران همخوانی دارد، تعیین نماییم.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *