پایگاه خبری هامپوئیل
0

خبر ناگوار: تراز تجاری ایران پس از سال‌ها منفی شد!

خبر ناگوار: تراز تجاری ایران پس از سال‌ها منفی شد!
بازدید 15

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به وضوح بیان کرد که دولت نیاز دارد یک بررسی جامع و کامل از سیاست‌های ارزی و تجاری خود را در طول یکسال و نیم گذشته داشته باشد. او اظهار کرد که شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی که به دلیل سیاست‌های دولت با مشکل رفع تعهد روبرو هستند، و اعمال بی‌منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به صورت یکباره صادر می‌شدند، چالش‌هایی بودند که به صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب کرد و به تراز تجاری منفی انجامید.

در گفتگو با خبرنگار هامپوئیل، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، درباره سخت‌ترین چالش‌هایی که صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی که هنوز هم برای صادرکنندگان باقی مانده است، مربوط به رفع تعهدات ارزی در زمینه کالاهای کشاورزی و صنعتی است. او افزود که زمانی که مواد اولیه برای تولید این کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد تهیه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات با نرخی متفاوت از نرخ بازار آزاد صورت می‌گیرد، برای این صادرکنندگان امکانپذیر نیست؛ همچنین شرایط واگذاری کوتاژها توسط بانک مرکزی نیز بسیار دشوار شده است.

منابع عوارض صادراتی صرف تامین کسری بودجه دولت شد

وی اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت‌هایی که برای صادرات وجود داشت، یکی از معضلات بسیار چالش‌برانگیز برای صادرکنندگان بود؛ به ویژه اینکه درصدی که دولت به عنوان عوارض صادراتی تعیین می‌کرد، عملا به معنای ممنوعیت صادرات در پوشش عوارض صادراتی بود.

لاهوتی افزود: به هر حال، بر اساس قانون، امکان وجود دارد که دولت عوارضی را بر صادرات برخی کالاها، آن هم با شرایط خاص و رعایت تشریفات قانونی، وضع کند؛ اما بر طبق دستورالعمل‌ها، ابتدا باید پیشنهاد توسط دستگاه مربوطه به وزیر ارائه شود و سپس وزیر در کمیته‌های کارشناسی و شورای اقتصاد، موضوع را مطرح کرده و بعد در صحن شورای اقتصاد، آن را به تصویب برساند؛ این در حالی است که بعد از اعلان عوارض صادراتی در روزنامه‌های رسمی و جراید کثیرالانتشار، می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون، منابعی که از صادرکنندگان بابت عوارض صادراتی اخذ می‌شود، باید در جهت ایجاد زیرساخت به منظور افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بالاتر در همان صنعت مورد استفاده قرار گیرد که عموما این موضوع از سوی دولت رعایت نمی‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: متأسفانه، هیچکدام از دولت‌های سیزدهم و قبلی، بازگشت عوارض صادراتی به صنایع را با شرایط تعیین شده در قانون اجرایی انجام ندادند و از آنجایی که منابع دریافتی از صادرکنندگان به خزانه واریز شده و در عین حال کسری‌های بودجه دولت وجود داشته، این منابع به چرخه صنف و صنعت بازنگشتند. بنابراین، عوارض صادراتی در واقع به نام دولت و برای تأمین کسری بودجه دریافت می‌شدند.

به گفته لاهوتی، عوارض اعمال شده، چه در بخش معدن و چه در بخش‌های دیگر، نتوانستند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زمینه صادرات و ایجاد زنجیره تأمین پایین‌دستی کمک کنند.

وی درباره بحث رفع تعهد ارزی با طلا نیز اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت با کمک صادرکنندگان به اجرای این برنامه پرداخت و این امکان را فراهم کرد که تعهدات ارزی با طلا رفع شود؛ این اقدام باعث شد که صادرکنندگان بتوانند به راحتی ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند؛ همچنین، نرخ فروش شمش طلا و رفع تعهد ارزی از طریق آن، با نزدیکی به نرخ بازار آزاد صورت گرفت که این امر به رونق صادرات کمک زیادی کرد.

یک بام و دو هوای دولت در رفع تعهد ارزی صادرات با واردات طلا

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: عدم تدابیر دولت، تاثیری منفی بر رفع تعهد ارزی با طلا داشته است؛ زیرا در ماه شهریور اعلام شد که صادرکنندگان معافیت مالیاتی برای عملکرد طلا دریافت نخواهند کرد و باید مالیات عملکرد را از ابتدای سال ۱۴۰۲ پرداخت کنند؛ بنابراین، در شش ماهه دوم سال، برخی از صادرکنندگان از این فرصت بهره‌مند نشدند.

لاهوتی بیان کرد: در پایان سال و در اسفند سال ۱۴۰۲، بخشنامه‌ای صادر شد که تا انتهای فروردین ۱۴۰۳ هیچگونه عوارض، مالیات و حتی مالیات عملکرد و ارزش افزوده از کسانی که طلا را برای رفع تعهد ارزی وارد می‌کنند، اخذ نمی‌شود و معافیت مالیاتی اعمال می‌شود؛ این بخشنامه با بخشنامه اول مهرماه مغایرت داشت.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که افرادی که به اطلاعات دسترسی نداشتند، فرصتی را از دست دادند، در حالی که افرادی که مطلع بودند که این بخشنامه تصویب خواهد شد، از این فرصت بهره‌مند شدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مواردی از این دست باعث سختی در شرایط صادرات می‌شوند و فرصت‌ها را برای برخی ایجاد می‌کنند و برای دیگران محرومیت ایجاد می‌کنند، و نتیجه آن تراز تجاری منفی در سال گذشته بوده است.

در سیاست های ارزی بازنگری کنید

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *