محدودسازی تبعیضآمیز دسترسی به اینترنت و ایجاد سطوح متفاوت دسترسی برای گروههای مختلف، موضوعی است که از منظر حقوق اساسی و تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
فاطمه قناد، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ، در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی این مسئله پرداخته و تأکید میکند که دولتها در حوزه حکمرانی دیجیتال تنها مسئول عدم نقض حقوق شهروندان نیستند، بلکه وظیفه دارند دسترسی برابر و غیرتبعیضآمیز به اینترنت را نیز تضمین کنند. به گفته وی، سیاستهایی که به ایجاد «اینترنت طبقاتی» منجر میشود، میتواند دولتها را با مسئولیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی روبهرو کند.
از منظر حقوق اساسی، قانون اساسی ایران بر رفع تبعیض و تأمین فرصتهای برابر برای شهروندان تأکید دارد. بر همین اساس، اگر دسترسی به اینترنت به گونهای تنظیم شود که گروهی از شهروندان به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند و گروهی دیگر از آن محروم شوند، این وضعیت میتواند با اصولی از قانون اساسی از جمله اصول مرتبط با برابری و آزادیهای مشروع در تعارض قرار گیرد. در چنین شرایطی، دولت باید برای هرگونه محدودیت، مبنای قانونی مشخص، ضرورت و تناسب آن را توضیح دهد.
از منظر حقوق بینالملل نیز موضوع دسترسی به اینترنت با برخی حقوق بنیادین مانند حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش و مشارکت در زندگی علمی و فرهنگی مرتبط دانسته میشود. ایران به عنوان عضو برخی اسناد بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی در زمینه حمایت از این حقوق دارد. در سالهای اخیر نیز در اسناد و قطعنامههای بینالمللی بر اهمیت دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای بهرهمندی از حقوق بشر تأکید شده است.
در این میان، مفهوم «تعهدات مثبت» دولتها نیز مطرح است؛ به این معنا که دولتها تنها نباید از نقض حقوق شهروندان خودداری کنند، بلکه باید شرایطی فراهم کنند که دسترسی برابر، مقرونبهصرفه و بدون تبعیض به زیرساختهای دیجیتال برای همه شهروندان ممکن باشد. از این منظر، سیاستهایی که به ایجاد شکاف دیجیتال یا دسترسی متفاوت میان گروههای اجتماعی منجر شود، میتواند محل بحث حقوقی قرار گیرد.
از سوی دیگر، محدودسازی گسترده اینترنت یا ایجاد سطوح مختلف دسترسی میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز داشته باشد؛ از جمله تأثیر بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، محدود شدن برخی کسبوکارهای دیجیتال و افزایش نابرابری در دسترسی به اطلاعات. در حقوق عمومی، دولتها نسبت به پیامدهای قابل پیشبینی سیاستهای خود نیز مسئولیت دارند.
در نهایت، این یادداشت تأکید میکند که اصول حکمرانی خوب بر مبنای شفافیت، پاسخگویی، عدالت و دسترسی آزاد به اطلاعات شکل گرفته است. به همین دلیل، سیاستگذاری در حوزه اینترنت و زیرساختهای دیجیتال نیازمند توجه به این اصول و پرهیز از تصمیماتی است که میتواند به گسترش نابرابری در دسترسی به اطلاعات منجر شود.
نظرات کاربران