یک نماینده مجلس با تأکید بر تأثیر نامتناسب بودن افزایش حقوق با نرخ تورم، اظهار داشت: حقوق پایین‌تر از تورم نه‌تنها موجب افزایش فقر و مشکلات امنیتی و اجتماعی می‌شود، بلکه باعث کاهش انگیزه کارگران و در نهایت خروج نیروی کار از واحدهای تولیدی خواهد شد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: عدم افزایش حقوق متناسب با تورم در سال‌های متمادی، موجب گسترش فقر شده و این مسئله تبعات گسترده‌ای در حوزه امنیتی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
سید فرید موسوی با انتقاد از عدم تطابق افزایش حقوق با نرخ تورم، اظهار داشت: با وجود قوانین موجود، افزایش حقوق همواره فاصله معناداری با میزان تورم داشته و متأسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها توجه کافی به این موضوع نکرده‌اند. در حالی که واحدهای تولیدی و کارگران برای فعالیت مؤثر به انگیزه نیاز دارند، اما با این روند، انگیزه لازم برای کار تولیدی از بین می‌رود.
وی تأکید کرد: عدم توجه دولت به اّین مسئله، نه‌تنها معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث تحمیل هزینه‌های اجتماعی سنگینی شده است که در نهایت، دولت ناچار به جبران آن خواهد بود.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی همچنین هشدار داد: امروز دیگر دغدغه اصلی، تعدیل نیرو نیست؛ بلکه روندی معکوس در حال رخ دادن است و واحدهای تولیدی ما در حال خالی شدن از نیروی کار هستند. این مسئله، زمینه را برای ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به بازار کار فراهم کرده که خود، چالش‌های امنیتی جدی برای کشور ایجاد کرده است.
نظرات کاربران