با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقش مناطق آزاد در تأمین و واردات کالاهای اساسی کشور تقویت شده است؛ اقدامی که میتواند به تنوعبخشی مسیرهای تجاری و پایداری زنجیره تأمین در شرایط خاص اقتصادی کمک کند.
مناطق آزاد در سالهای اخیر علاوه بر کارکردهای سنتی خود در حوزه تجارت و سرمایهگذاری، به تدریج به یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای افزایش تابآوری اقتصادی تبدیل شدهاند. موقعیت جغرافیایی در مرزهای آبی و زمینی، مقررات تسهیلشده و زیرساختهای لجستیکی، امکان استفاده از این مناطق را به عنوان مسیرهای مکمل برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور فراهم کرده است.
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسهیل فرآیند تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر مسیرهای متعارف وارداتی، مأموریت تازهای برای مناطق آزاد تعریف کرده است تا از ظرفیتهای این مناطق برای تسریع در ورود و انتقال کالاهای ضروری استفاده شود.
نقش مناطق آزاد در افزایش تابآوری اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند تنوعبخشی به مسیرهای واردات و توزیع کالا از مهمترین راهکارها برای حفظ پایداری بازار در شرایط پرنوسان اقتصادی است. در چنین شرایطی، مناطق آزاد به دلیل ساختار اداری منعطف و سرعت بالاتر در انجام امور گمرکی و تجاری، میتوانند بخشی از بار تأمین کالاهای اساسی کشور را بر عهده بگیرند.
این مناطق با برخورداری از انبارها، سردخانهها و زیرساختهای حملونقل چندوجهی، ظرفیت مناسبی برای ذخیرهسازی و انتقال سریع کالاهای اساسی دارند و میتوانند در مواقع نیاز، نقش مکمل در شبکه تأمین کشور ایفا کنند.
حمایت از تولید و تسهیل تجارت
در کنار تأمین کالاهای اساسی، مناطق آزاد نقش مهمی در پشتیبانی از تولید داخلی نیز دارند. تسهیل واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق میتواند به تداوم فعالیتهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید کمک کند.
بر اساس این رویکرد، سیاستهای جدید وزارت اقتصاد بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مناطق آزاد و مرزهای زمینی برای تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری و تقویت زنجیره تأمین کشور متمرکز شده است.
کارشناسان معتقدند تقویت جایگاه مناطق آزاد در شبکه تجارت خارجی کشور، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کوتاهمدت بازار، میتواند در بلندمدت به توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای مرزی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک کند.
نظرات کاربران