رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به نقش راهبردی بخش تعاون در اقتصاد کشور، ساماندهی و مدیریت متمرکز سرمایه تعاونیهای سهام عدالت را اقدامی ضروری برای تقویت اقتصاد مردمی عنوان کرد.
عبدالله بهرامی اظهار داشت: بخش تعاون بهعنوان مردمیترین بخش اقتصادی و یکی از پایههای تحقق عدالت اجتماعی، جایگاهی مهم در اقتصاد مقاومتی دارد و طبق قانون اساسی باید سهم قابلتوجهی از اقتصاد کشور به این بخش اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در حوزههای مختلف در کشور فعال هستند، افزود: با وجود گستردگی فعالیت تعاونیها، امکانات و منابع مالی بانک عامل بخش تعاون پاسخگوی حجم مأموریتها و نیازهای این بخش نیست و این موضوع روند توسعه تعاونیها را با چالش مواجه کرده است.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر ضرورت تقویت منابع مالی بخش تعاون تصریح کرد: حمایت مؤثر دولت و مجلس و افزایش سرمایه بانک عامل میتواند زمینه ایفای نقش پررنگتر این بانک در تأمین مالی تعاونیها و تحقق اهداف قانونی این بخش را فراهم کند.
بهرامی در ادامه به ظرفیتهای مالی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: منابع قابل توجهی در قالب تعاونیهای سهام عدالت و برخی شرکتهای دولتی وجود دارد که با تمرکز و هدایت هدفمند آنها به یک ساختار مالی منسجم، میتوان از این ظرفیتها برای توسعه اقتصاد کشور بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تجمیع حسابها و منابع مالی این بخشها، توان تسهیلاتدهی بانک تخصصی تعاون را افزایش داده و امکان حمایت گستردهتر از فعالیتهای تولیدی و خدماتی تعاونیها را فراهم میکند؛ اقدامی که در نهایت به رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران همچنین نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این مسیر تعیینکننده دانست و گفت: این وزارتخانه باید با رویکردی راهبردی، مجموعهها و شرکتهای زیرمجموعه خود را به سمت تمرکز منابع مالی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود هدایت کند.
وی با اشاره به سهم کنونی بخش تعاون از اقتصاد ملی اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون حدود ۶ درصد است که یکی از دلایل اصلی آن، محدودیتهای تأمین مالی و نبود حمایتهای کافی در این حوزه است. بازگشت و مدیریت سرمایه تعاونیهای سهام عدالت در بانک تخصصی تعاون میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه این بخش ایفا کند.
بهرامی در پایان تأکید کرد: ساماندهی سرمایههای مردمی در قالب تعاونیها، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی خواهد بود.
نظرات کاربران