پایگاه خبری هامپوئیل
0

توزیع ۷ هزار تن برنج وارداتی از طریق شبکه اصناف در تهران

توزیع ۷ هزار تن برنج وارداتی از طریق شبکه اصناف در تهران
بازدید 5

سخنگوی اتحادیه بنکداران اعلام کرد از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون حدود ۷۰۰۰ تن برنج خارجی تنها از مسیر شبکه اصناف در شهر تهران توزیع شده است.

به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عملکرد شبکه توزیع اصناف گفت: احیای این شبکه و پیوستن واحدهای صنفی به چرخه توزیع، نقش مؤثری در دسترس‌پذیری کالاهای اساسی و پایداری عرضه در بازار داشته است. وی افزود: پیش از این، بخش عمده توزیع کالا محدود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود، اما با پیگیری اتحادیه، اصناف نیز وارد این چرخه شدند و نتایج مثبت آن در بازار مشهود است.

فرهادی با اشاره به حجم عرضه برنج خارجی اظهار کرد: از آبان‌ماه سال گذشته تا امروز، نزدیک به ۷۰۰0 تن برنج خارجی از طریق اصناف توزیع شده است. به گفته وی، سهمیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار نیز به‌طور مستقل تأمین می‌شود. هم‌اکنون حدود ۲۱ هزار واحد صنفی زیرمجموعه اتحادیه، از جمله سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و عطاری‌ها، در شبکه توزیع کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به توقف فعالیت این شبکه در سال‌های گذشته افزود: با بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، شبکه اصناف مجدد فعال شد و امروز بخش قابل توجهی از تأمین کالا در بازار به واسطه حضور این واحدهای صنفی و اجرای طرح کالابرگ انجام می‌شود. شبکه اصناف به‌صورت گسترده و مویرگی در سراسر تهران فعالیت دارد و موجب تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان شده است.

رسیدگی به تخلفات و قیمت‌گذاری

سخنگوی اتحادیه بنکداران در توضیح نحوه برخورد با تخلفات صنفی، ضمن تأکید بر همکاری مناسب اصناف و مردم، گفت: تاکنون گزارش نگران‌کننده‌ای درخصوص احتکار یا گران‌فروشی گسترده دریافت نشده است. با این حال، شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند تا بازرسان برای بررسی به محل اعزام شوند. اتحادیه نیز به‌صورت مستمر وضعیت بازار را پایش و موارد احتمالی را به نهادهای مسئول اعلام می‌کند. وی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران در رفع مشکلات اصناف قدردانی کرد.

فرهادی درباره تغییرات قیمت برخی کالاها توضیح داد: پس از تحولات اخیر، تقاضای عمومی نسبت به قبل کاهش یافته و کالاها در بازار به وفور موجود است. با این حال، افزایش دستمزدها، هزینه‌های بیمه و رشد قیمت تمام‌شده تولید، در برخی موارد موجب افزایش قیمت کالاها شده است. وی گفت: برخی تولیدکنندگان همچنان با نرخ‌های قبلی فعالیت می‌کنند و برخی دیگر قیمت‌های جدید را اعمال کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: تعیین نرخ مصرف‌کننده بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و بنکداران براساس قیمت‌های مصوب و با در نظر گرفتن تغییرات اعلام‌شده از سوی کارخانجات، قیمت نهایی را اعمال می‌کنند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر