جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارشِ کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.
باقری ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورایعالی کار جای عددسازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!
وی تاکید کرد: ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.
باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
نماینده کارگران اظهار کرد: طرفینی که قرار بود گزارشِ کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.
باقری ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورایعالی کار جای عددسازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!
وی تاکید کرد: ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسئله‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.
باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
نماینده کارگران اظهار کرد: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سید سلمان ذاکر، درباره تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه داد.
وی در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار در روزهای آینده و احتمال افزایش ۲۵ درصدی با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرد: “حداقل حقوق کارگران باید حداقل حقوق کارکنان دولت را پایین نشود و حتی ممکن است بیشتر از آن باشد؛ زیرا کارگران شرایط سخت‌تری دارند و کار آنها زحمت زیادی می‌برد.” او افزود: “همچنین باید به کارگران فصلی که بخشی از سال را به‌کلی کار ندارند یا با مشکلاتی مانند قطع بیمه تامین اجتماعی روبه‌رو هستند، توجه ویژه‌ای شود که نشان از مدیریت نامناسب بعضی از مدیران است.”
با توجه به این شرایط، می‌خواهم بیان کنم که شورای عالی کار در زمان تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، به‌ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی که متناسب‌سازی حقوق آنها نیز باید به درستی و به موقع انجام شود تا بتوان مشکلات آنها را کاهش داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: “وضعیت حقوق کارگران در حال حاضر واقعاً اسفناک است، بنابراین، اعضای شورای عالی کار باید این مسئله را در هنگام تصمیم‌گیری به‌خوبی مدنظر قرار دهند و به مسائل معیشت و امرار معاش کارگران نیز توجه کنند تا بهبودی معقولی در وضعیت آنها داشته باشیم.”
ذاکر در پاسخ به بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در مقابل افزایش حقوق کارگران تحت عنوان تورم و مسائل مشابه، اظهار داشت: “دولت باید درک کند و قبول کند که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست؛ زیرا حقوق کارگران هرچقدر افزایش یابد، باز هم به دلیل عقب‌ماندگی‌های گذشته، صرف خرید مایحتاج ضروری زندگی می‌شود. این افزایش به واقعیت اقتصادی تورم افزوده نمی‌شود؛ بلکه فقط بهبودی معقولی در معیشت کارگران را فراهم می‌کند.”
او تاکید کرد: نباید حقوق ضروری کارگران را با پول‌های بادآورده و سرگردان مقایسه کرد؛ این اشتباه اقتصادی است که هیچ وقت تورم را به‌درستی بررسی نکرده‌ایم تا علت آن را مشخص کنیم. افراد صرفاً به هر قشر از جامعه که می‌خواهند کمک کنند، می‌گویند که این تورم‌زا است.
جدول افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ منتشر شده است.
حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش بیست درصدی همراه خواهد بود.
یکی از موضوعات مهم ویژه پایان سال برای کارمندان و دریافت‌کنندگان حقوق، اطلاعات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید است. در این مقاله، جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ بررسی می‌شود.
هنگامی که به انتهای سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از افراد به دنبال تغییرات در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیت‌های شغلی تازه هستند. اطلاعات درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و میزان افزایش آن می‌تواند به شما در رسیدن به مسیر شغلی جدید کمک کند. در ادامه، حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ و عواملی که بر تعیین دریافتی خالص کارگران و کارمندان تأثیر می‌گذارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر، افزایش متوسط حقوق کارمندان به نسبت ۲۰ درصد تصویب شده است و حداقل حقوق آنها نیز به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. علاوه بر این، ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها نیز افزایش قابل توجهی خواهند داشت. با این توصیفات، میانگین افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تقریباً ۴۰ درصد خواهد بود.
در سال‌های گذشته، تمامی افرادی که بر اساس قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، افزایش حقوق داشتند. به این ترتیب، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالاً شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند بود. همچنین، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز احتمالاً از این افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ بهره‌مند خواهند شد.
به طور معمول، میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود. بنابراین، در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد. در نتیجه، پایه حقوق اداره کار به احتمال زیاد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به این تغییرات، یک کارگر با یک سال سابقه کار و یک فرزند، حقوقی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد.
بحث و جدل درباره افزایش حداقل حقوق کارگران به شدت گسترش یافته و دولت مدعی است که افزایش حقوق منجر به افزایش تورم خواهد شد. اما وضعیت معیشت کارگران روز به روز سخت‌تر می‌شود و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.
همانند هر سال، در آستانه عید، بحث و جدل درباره افزایش دستمزد، گرم است. برخی معتقدند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد؛ در حالی که دیگران ادعا می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، اما کارفرمایان نگران افزایش ناگهانی و سنگین حقوق هستند و دولت تمایل دارد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خود اعلام کند. فعالان کارگری با توجه به اعلام مجلس درباره حداقل دستمزد به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، انتظار دارند که حقوق کارگران کمتر از این مبلغ نباشد.
در حال حاضر، هنوز میزان دستمزد کارگران مشخص نشده و بحث و جدل درباره تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.
برنامه پایش همانطور که در هر یکشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود، به یکی از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت می‌کند. مهمان این برنامه پایش، علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال گذشته دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یافته است، اظهار داشت: “در سال ۱۴۰۱، این اتفاق روی داد و حداقل دستمزد با ۵۷ درصد افزایش، از تورم آن سال بیشتر بود.”
وی به ادامه این افزایش و تأثیر آن بر تورم می‌پردازد و اظهار می‌کند: “روایت‌هایی وجود دارد که وزیر کار فعلی این افزایش را مورد انتقاد قرار داده است، اما من نمی‌دانم این انتقاد بر اساس چه شواهدی است، زیرا مطالعات نشان می‌دهد که این افزایش باعث افزایش تورم نشده است؛ زیرا عامل اصلی تورم چیز دیگری است. همچنین، این افزایش باعث افزایش اشتغال نیز شده است؛ زیرا با افزایش دستمزد، انگیزه کار افزایش می‌یابد و کارفرماها هم به دنبال نیروی کار با کیفیت‌تر هستند.” وی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ به دلیل ارز به ارزش ۴,۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، نه به دلیل افزایش دستمزد.
تبعات عدم افزایش حقوق کارگران
نصیری اقدم به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران چه تأثیراتی بر اقتصاد ما دارد، پاسخ می‌دهد: “این سوال بسیار مهم است و هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را به وجود می‌آورد:
- ایجاد نابرابری‌های عمیق در اقتصاد: سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش می‌یابد که باعث مالی شدن صاحبان سرمایه و فقیر شدن افراد صاحب نیروی کار می‌شود. این مسئله در طول زمان به نام مالی شدن شناخته می‌شود.
- مهاجرت نیروی کار: کارگران از بنگاه‌های کاری خارج شده و افرادی که سال‌ها از درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دست می‌روند.
- کاهش بهره‌وری نیروی کار.
- پیامدهای اجتماعی عجیب و غریب: این امر باعث مخاطرات اجتماعی متعددی می‌شود که جامعه به آن واکنش نشان می‌دهد.”
تمام این مسائل باعث می‌شود که دولت با مقاومتی از سوی مردم در مواجهه با انسداد سیاستی قرار گیرد و هر گونه تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند، با مقاومتی از جانب عموم مردم مواجه شود.
وی اظهار می‌کند: «تقریباً %۲۷ از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و حدود ۵۰% دیگر حقوقی را دریافت می‌کنند که تا دو برابر حداقل دستمزد است، آیا این با نظریات ما سازگار است؟ خیر، احتمالاً آنها شغل دومی دارند یا درآمد دیگری به دست می‌آورند. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد را در نظر می‌گیرند؛ این تماماً باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه عظیم مواجه شود.»
نصیری اقدم اثر افزایش دستمزدها بر تورم را مورد تحلیل قرار می‌دهد: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه تأثیرگذار هستند؛ وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید، سود بنگاه کاهش می‌یابد؛ این به این معنی است که باید قدرت قیمت‌گذاری را داشته باشید یا با سود کمتری ادامه دهید؛ به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و دستمزدهای قابل پرداخت کاهش می‌یابد. اما این موضوع برای یک بنگاه است؛ اما وقتی تمام بنگاه‌ها دستمزد را افزایش می‌دهند، قدرت فروش تمام بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.»
تمام حرف مهمان این قسمت برنامه پایش این بود که سرکوب دستمزد کارگران و عدم افزایش آن، نه تنها وضعیت کارگران را سخت‌تر می‌کند بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند که دولت در شورای عالی کار نقشی دارد که باعث کاهش حقوق آنها شده است، دولتی‌ها ادعا می‌کنند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر عهدهٔ شورای عالی کار است و نه دولت.
به انتهای سال نزدیک می‌شویم و همانند سال‌های گذشته، کارگران منتظر تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده هستند. در چند روز گذشته، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهاراتی داشته است: دولت درخصوص افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به مسئله تورم مشخص می‌شود.
این اظهارات باعث واکنش جامعه کارگری شده است، زیرا کارگران اعتقاد دارند که تورم، ناشی از پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ از این رو “افزایش دستمزد” تنها زمانی می‌تواند تورم را ایجاد کند که “تقاضای اضافی و مازاد” ایجاد شود؛ در حالی که دستمزد فعلی کارگران برای پوشش هزینه‌های زندگی آنها کافی نیست. تحلیلگران بازار معتقدند که زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی اجرا نشده باشد، “تورم” باعث می‌شود اثر افزایش دستمزد از بین برود؛ بنابراین، افزایش دستمزد عامل ایجاد “تورم” نیست.
بعد از اظهارات منظور، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره افزایش حقوق کارگران بیان کرد: “سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار، این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم برای کارگران پیش‌بینی شود و هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.”
صولت مرتضوی، وزیر کار، چندی پیش درباره حقوق بیان کرد: حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود که اعضای آن شامل نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است.
وی اظهار کرد: “تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است” و باید از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار شود. در حال حاضر جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی قرار دارد.
وی در ادامه توضیح داد: حداقل حقوق و دستمزد توسط دولت و وزارت کار مشخص نمی‌شود، بلکه توسط شورای عالی کار که اعضای آن شامل نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است، تعیین می‌شود. امیدوارم بتوانیم تصمیمات منطقی و معقولی اتخاذ کنیم.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
محاسبه حقوق کارگران با روش جدید
اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است. با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد که این موضوع در دستور کار قرار نخواهد گرفت و اجرایی نخواهد شد. تا پیش از این، به نظر می‌رسید که احتمالاً فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای به عنوان ملاک تعیین دستمزد کارگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در هفته‌های گذشته، این پیشنهاد موضوع بحث بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده و کارگران از پذیرش آن منصرف بودند. مخالفان این طرح معتقدند که مزد منطقه‌ای می‌تواند باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ شود، در حالی که موافقان این طرح اعتقاد دارند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت‌های شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شود، این طرح موفق خواهد بود.
فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را به عنوان یک خطر برای افزایش بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
با توجه به این اطلاعات، وزیر اقتصاد، که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ بر اساس مزد منطقه‌ای بود، در یک نشست خبری اعلام کرد که اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، جلسه سوم کمیته مزد در تاریخ ۹ بهمن‌ماه برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، درباره جزییات این جلسه اظهاراتی داشته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت، صورت‌جلسه‌ای تهیه و تنظیم شد و قرار شد تا جزییات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
با توجه به اظهارات باقری، در متن صورت‌جلسه آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و تصمیم گرفته شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
حقوق کارگران و کارمندان همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که افراد به آن توجه می‌کنند و همیشه امیدوارند که در سال بعد حقوقشان افزایش قابل توجهی داشته باشد.
در هفته جاری، مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون شامل منتفی شدن تعیین دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده کارگران، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود.
هیأت وزیران در این هفته تصمیم به افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به منظور تسهیل دریافت وام برای زنان سرپرست خانوار گرفت و تصویب کرد که با توسعه بانک‌های فعال، توانایی این صندوق افزایش یابد.
همچنین، مشکل ضمانت وام زنان سرپرست خانوار در بانک‌ها به‌طور کامل حل شد؛ به گونه‌ای که تصمیم گرفته شد تمام بانک‌ها این ضمانت را از طرف دولت ارائه کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهک‌های یک تا پنج هستند، تحت تضمین دولت ارائه دهند.
در خبر دیگر این هفته، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده لغو شده است. به گفته سیداحسان خاندوزی، این تصمیم به دلیل عدم توافق در مذاکرات شورای عالی کار و عدم تقسیم بندی‌های مورد نیاز برای سال ۱۴۰۳ گرفته شده است. بنابراین، تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
افزایش حقوق کارگران 1403
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که از هفته آینده جلسات دستمزد شورای عالی کار آغاز می‌شود و گفت: “از هفته آینده جلسات شورای عالی کار را آرام آرام برگزار خواهیم کرد. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.”
وی افزود: “بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.”
به گفته امید ملک، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمارهای اخیر از سامانه جست و جوی شغل نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به ۲۷۵ هزار ظرفیت شغلی در این سامانه ثبت شده است. او افزود: “بیش از ۲۸۰ هزار نیروی کار وارد سامانه شده‌اند و ۱۴۰ هزار نفر رزومه خود را تکمیل و درخواست شغلی را در سامانه ثبت کرده‌اند.”
وی افزود: همچنین، ۲۷ هزار کارفرما در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده و درخواست نیرو داده‌اند، و ۹۳ هزار معرفی‌نامه از طریق دفاتر کاریابی برای کارجویان صادر شده که تقریباً ۳۰ هزار نفر نیز از این طریق به بازار کار ملحق شده‌اند.
محمد آذرپناه، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نیز در ارتباط با اجرای طرح فجرانه کالابرگ، اعلام کرد که افراد آزاد هستند در این طرح از هر نام و نشان تجاری خرید کنند.
وی اظهار کرد: اگر فروشگاهی مردم را مجبور به خرید از برند خاصی کند، این تخلف است و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، اعتراضات و مشکلات خود را با تماس با شماره ۰۲۱۶۳۶۷ ثبت کنند.
تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران
نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
افزایش حقوق، هر ساله برای هر قشری از کارکنان اتفاق می‌افتد. آخرین اطلاعات افزایش حقوق برای سال آتی نیز از طرف دولت اعلام شد و دولت با نشست‌ها توانست حقوق سال آینده را به مردم تخمینی بگوید. برای با خبر شدن از این اعداد و ارقام اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید. افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ طبق اعلام، ۲۰ درصد خواهد بود.
این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است. به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن، حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر، افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آنها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود.
علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه، ریز جزئیات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.
با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش‌بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود.
جمعیت کارمند در کشور ما کم نیست و همه ما هم این روزها شاهد افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت، افزایش اجاره مسکن، حرکت دلار به سمت کانال ۶۰ و ۷۰ تومانی و خیلی چیزهای دیگر هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندها در آنها گم شده است.
هیأت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.
نظرات کاربران