بانک مرکزی در حالی بر تداوم انتشار اوراق گواهی های خاص تاکید دارد که بسیاری آن را عاملی برای تحمیل تورم در آینده می دانند و بر این باورند که این تصمیم بانک مرکزی خیلی در جمع آوری نقدینگی از دست مردم کارساز نیست.
دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) در تاریخ نهم بهمن‌ماه امسال توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و با استقبال مناسب سپرده‌گذاران هم مواجه شد. بر اساس این دستورالعمل، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین، در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد؛ بنابراین در مجموع مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به بانک‌ها با نرخ سود اسمی ۳۰ درصد و نرخ سود موثر ۳۴ درصد داده شد.
این سیاست پولی به منظور تقویت توان بخش تولید از طریق تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، کاهش هیجانات در بازارهای دارایی و کاهش سرعت گردش پول اعلام شد. در واقع، این اقدام در پاسخ به نوسانات بازار ارز و طلا صورت گرفت، زیرا پس از تحولات منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سیاسی، بازارهای دارایی به ویژه طلا و ارز خارجی جذابیت بیشتری پیدا کردند.
بنابراین، سیاستگذار پولی به دنبال ادامه روند دوسالهٔ گذشته خود است که اصولاً به لحاظ کردن بسته‌های سیاستی موقتی بوده است. او سعی می‌کند با پرداخت سود تضمین شده ۳۰ درصدی، جلوی کوچ نقدینگی به بازارهای دارایی و غیرمولد را بگیرد و این سیگنال را به مردم بدهد که نرخ تورم قابل کنترل است و از این راه، انتظارات تورمی نیز کاهش می‌یابد.
نکته مهم این است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به تورم مزمن ۴۰ درصدی گرفتار بوده است و همین مسئله ریال را به پول داغ تبدیل کرده است که دست نگهدارنده را می‌سوزاند و صاحب نقدینگی تلاش می‌کند با تبدیل سریع آن به دارایی، تنها قدرت خرید خود را حفظ کند. از سوی دیگر، سیاستگذار عمدتاً با اجرای طرح‌ها و اقدامات موقتی مانند گفتاردرمانی و ارسال سیگنال‌های مثبت، پیش فروش سکه، تزریق ارز به شکل اسکناس به بازار، اعمال مالیات بر خرید و فروش انواع دارایی، تعیین سقف برای انتقال پول، و تلاش برای جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها، کوشیده است.
دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) توسط بانک مرکزی در تاریخ نهم بهمن‌ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و با استقبال مناسب سپرده‌گذاران روبرو شد. بر اساس این دستورالعمل، بانک مرکزی به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار گواهی سپرده خاص اختصاص داد. همچنین، به منظور تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب اعطا شد؛ بنابراین در مجموع، مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به بانک‌ها با نرخ سود اسمی ۳۰ درصد و نرخ سود موثر ۳۴ درصد اعلام شد.
این سیاست پولی به منظور تقویت توان بخش تولید از طریق تزریق نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش، کاهش هیجانات در بازارهای دارایی و کاهش سرعت گردش پول اعلام شده است. در واقع، این اقدام به عنوان پاسخی به نوسانات بازار ارز و طلا صورت گرفت، زیرا پس از تحولات منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سیاسی، بازارهای دارایی به ویژه طلا و ارز خارجی جذابیت بیشتری پیدا کردند.
البته، کارشناسان معتقدند که در صورتی که نرخ رشد نقدینگی به عدد ۲۵ درصدی باقی‌مانده و نرخ رشد پایه پولی همچنان به استواری مطلوب نرسیده باشد، هیچکدام از این سیاست‌های ضد تورمی نمی‌تواند مؤثر باشد و در نهایت، افرادی که پس‌انداز دارند و یا به معامله‌گری در بازار سفته مشغول هستند، راهی برای خروج سرمایه از بازار پیدا خواهند کرد.
سراب تبدیل پول به شبه پول
نیت اصلی سیاستگذار در طرح انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی، به طور عمده به تبدیل پول به شبه‌پول و کاهش سرعت گردش پول متمرکز بوده است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. مبالغ موجود در حساب‌های جاری، که به سرعت به دارایی تبدیل می‌شوند و ویژگی تورم‌زایی دارند، به عنوان پول محسوب می‌شود، در حالی که حساب‌های پس‌انداز بلندمدت به عنوان شبه‌پول شناخته می‌شوند.
با این وجود، مشاهدات میدانی از شعب بانکی نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که درخواست اخذ گواهی سپرده خاص داشتند، حساب‌های پس‌انداز بلندمدت خود را بستند و تنها به علت تغییر محدود شکل شبه‌پول، با ادارات بانکی در ارتباط قرار گرفتند.
بازارها آرام نگرفت
یک نکته دیگر درباره اثرات ضدتورمی انتشار گواهی سپرده خاص، وضعیت بازار ارز در هفته‌های اخیر است. اگرچه بعد از معرفی بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، نرخ طلا و ارز از سقف تاریخی خود فاصله گرفت، اما با شروع هفته جدید، دوباره نوسانات به سمت بالا در بازار طلا و ارز دیده شد که نشان می‌دهد عطش صاحبان نقدینگی برای خرید دارایی‌های طلا و ارز تغییر چندانی نکرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، بانک مرکزی توانسته است مانع از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار طلا و ارز شود، و گواهی سپرده خاص تنها توانسته برای مدت کوتاهی تلاطم‌ها را کنترل کند، اما در این روند طبیعتاً مشکلات و چالش‌های اقتصادی که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند، به آینده واگذار شده است، و باید بترسانیم که با بروز جدیدترین شوک‌های سیاسی یا اقتصادی، مجدداً وضعیت بازارها بهم بریزد.
در روزهای اخیر، روند خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به شدت تشدید شده است، و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق‌های بورسی در ماراتن پرداخت سود به سرمایه‌گذاران دچار بحران و آسیب جدی شوند، و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را نداشته باشند.
از طرف دیگر، در روزهای گذشته، بازار سهام هم حمایت‌های جدی خود را از دست داده است، که افت چشمگیر شاخص کل بورس و نیز کاهش حجم معاملات به ۴۰۰ میلیارد تومان در روز، پیامد سیاست‌های متناقض بانک مرکزی است، که سهامداران را نسبت به کسب بازدهی و سود از این بازار مولد ناامید کرده، و آنها چاره‌ای جز خروج پول از بازار سهام را پیش روی خود نمی‌بینند.
تحمیل زیان جدید به سهامداران بورس
همچنین، یک نکته منفی دیگر مرتبط با انتشار گواهی سپرده خاص به تحولات اخیر در بازار سرمایه است.
در روزهای اخیر، روند خروج سرمایه‌گذاران از صندوق‌های با درآمد ثابت به شدت تشدید یافته است، و این وضعیت نگران‌کننده‌ای را به وجود آورده که صندوق‌های بورسی در راه دادن سود به سرمایه‌گذاران به مشکل و بحران برسند و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را نداشته باشند.
از طرف دیگر، در روزهای اخیر، بازار سهام نیز حمایت قابل توجهی را از دست داده است، با افت چشمگیر شاخص کل بورس و کاهش حجم معاملات به ۴۰۰ میلیارد تومان در روز، به عنوان پیامدهایی از سیاست‌های متضاد بانک مرکزی. این موضوع سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران کوچک به دستیابی به بازدهی و سود از این بازار پویا شده است و آنها چاره‌ای جز خروج از بازار سهام را پیش رو نمی‌بینند.
سیل جدید نقدینگی در راه است؟
یکی از مسائل حیاتی مرتبط با انتشار گواهی سپرده خاص، خلق نقدینگی جدید در شبکه بانکی و تاثیرات تورمی آن است. افزایش نقدینگی در آینده از محل سود ۳۰ درصد اعطایی به گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری، یکی از اثرات اساسی انتشار این گواهی‌هاست. با توجه به تفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد نسبت به نرخ ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، مبلغ نزدیک به ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود (با فرض اینکه کل مبلغ انتشار از محل جابجایی منابع تأمین شود.)
یک مسئله دیگر اساسی، رسمیت‌بخشی سیاستگذار به تورم بالای ۴۰ درصد و عدم دستیابی بانک مرکزی به برنامه هدفگذاری شده برای کاهش تورم است. زیرا در حال حاضر، خریداران گواهی ۳۰ درصدی به دلیل فاصله قابل توجه بین سود واقعی دریافتی با تورم بالای ۴۰ درصد، دچار ضرر می‌شوند. این سیاستگذاری سیگنال منفی را به اقتصاد کلان ارسال می‌کند، که در کوتاه و میان مدت، انتظاری برای کاهش نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی وجود نخواهد داشت. به همین ترتیب، کابوس احتمال وقوع ابرتورم نیز همچنان بر سر اقتصاد ایران می‌لغزد.
نظرات کاربران