اعضای شورای اسلامی شهر مراغه با همراهی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، در مکاتباتی جداگانه با معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان شرقی، رئیسکل دادگستری استان و دادستان مرکز استان، خواستار بازنگری در تصمیم استقرار مرکز ماده ۱۶ در شهرستان مراغه شدند.
در این نامهها با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مراغه، تأکید شده است که این شهرستان طی سالهای گذشته با راهاندازی مرکز ماده ۱۵، نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی، بازتوانی معتادان و کاهش آسیبهای اجتماعی در جنوب آذربایجان شرقی داشته و همواره در ایفای مسئولیتهای اجتماعی پیشگام بوده است.
در ادامه این مکاتبات، با تأکید بر مطالبات عمومی شهروندان، ضرورت هدایت حمایتها و ظرفیتهای دولتی به سمت توسعه زیرساختهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی، رونق تولید، توسعه گردشگری و رفع موانع پیشروی پیشرفت شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.
اعضای شورای اسلامی شهر مراغه همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با آسیبهای اجتماعی، خاطرنشان کردهاند که کاهش پایدار این آسیبها نیازمند تقویت بنیانهای اقتصادی، افزایش اشتغال، ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی در جامعه است.
در پایان این نامهها، از مسئولان کشوری و استانی درخواست شده است با بازنگری در تصمیم اتخاذشده، نسبت به انتخاب محل مناسبتری برای استقرار مرکز ماده ۱۶ اقدام کرده و ظرفیتهای مدیریتی و اعتباری را در مسیر توسعه پایدار، رونق اقتصادی و تحقق مطالبات مردم شهرستان مراغه به کار گیرند.
نظرات کاربران