کرسی ترویجی با عنوان «مبانی فقهی در پیشگیری از تروریسم سایبری بر مبنای اصول پدافند غیرعامل» با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای مراغه، یکشنبه ۲۹ شهریورماه در سالن دفاع دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از روابط عمومی دانشگاه مراغه، در این نشست علمی، دکتر سپیده بوذری، عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه و صاحب کرسی، به ارائه مباحث تخصصی درباره مبانی فقهی پیشگیری از تروریسم سایبری بر اساس اصول پدافند غیرعامل پرداخت.
در این کرسی ترویجی، دکتر بابک پورقهرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه و دکتر محمد موسیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه، بهعنوان ناقد، مباحث و دیدگاههای مطرحشده را مورد بررسی و نقد قرار دادند. همچنین دکتر ناهید صفری، عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه، دبیری این نشست را بر عهده داشت.
تبیین ضرورت پیشگیری از تروریسم سایبری
دکتر سپیده بوذری در ارائه خود با اشاره به گسترش فناوریهای سایبری اظهار کرد: وابستگی روزافزون خدمات عمومی و زیرساختهای حیاتی به فضای سایبری، موجب شده است تروریسم سایبری بتواند امنیت، خدمات عمومی، زیرساختها و نظم اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. ازاینرو، کاهش آسیبپذیری و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه پیش از وقوع حمله اهمیت ویژهای دارد و واکنش پس از وقوع حمله بهتنهایی برای مدیریت تمامی آثار این تهدید کافی نیست.
وی با تشریح ادعای اصلی پژوهش افزود: هدف پژوهش این نیست که قواعد فقهی بهصورت مستقیم یک استاندارد فنی برای امنیت سایبری ایجاد کنند؛ بلکه این قواعد میتوانند مبنایی هنجاری برای مشروعیت، ضرورت و جهتگیری برخی سیاستهای پیشگیرانه فراهم کنند. در ادامه، قانون و مقررات میتواند این مبنا را به الزامات حقوقی تبدیل کند و پدافند غیرعامل نیز آن را در قالب اقدامات عملیاتی به اجرا درآورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه همچنین با اشاره به مطالعات پیشین خاطرنشان کرد: در پژوهشهای گذشته، موضوعاتی همچون پدافند غیرعامل و پیشگیری از جرایم سایبری عمدتاً بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند. وجه تمایز این پژوهش، ایجاد پیوندی تحلیلی میان مبانی فقهی، حقوق پیشگیرانه و پدافند غیرعامل در مواجهه با تروریسم سایبری است.
دکتر بوذری در پایان تصریح کرد: پیشگیری از تروریسم سایبری نیازمند توجه همزمان به ابعاد فقهی، حقوقی و پدافندی است و قواعد مورد بررسی میتوانند پشتوانه هنجاری بخشی از اقدامات پیشگیرانه باشند. این ظرفیت زمانی به نتیجه حقوقی و اجرایی منجر خواهد شد که حدود قواعد و شرایط استناد به آنها رعایت شود و تبدیل مبانی فقهی به سیاست و اقدام اجرایی نیز نیازمند صورتبندی حقوقی و طراحی فنی است.
بررسی و نقد مباحث مطرحشده
در ادامه این نشست، ناقدان کرسی ترویجی دیدگاهها و نقدهای خود را درباره مباحث ارائهشده مطرح کردند و ابعاد مختلف موضوع از منظرهای علمی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در بخش پایانی این نشست، دکتر قادری، دکتر سلیمی و دکتر ولیقلیزاده با طرح دیدگاهها و مسائل مرتبط با موضوع، در بحثها و گفتوگوهای علمی این کرسی ترویجی مشارکت کردند.
نظرات کاربران