یک عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد که امکان واردات برنج پاکستانی از مسیر زمینی وجود دارد، اما بدهی تجار ایرانی به طرف پاکستانی مانع اصلی ادامه همکاری و ارسال محمولههای جدید است.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرنگار مهر، برنج دومین کالای پرمصرف بخش کشاورزی کشور محسوب میشود. با اینکه بیش از دو سوم نیاز داخلی از محل تولید داخل تأمین میشود، سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج نیز وارد میشود.
پیش از تشدید درگیریها، حدود ۶۰ درصد نیاز وارداتی برنج ایران از هند و ۴۰ درصد از پاکستان تأمین میشد. اکنون با تغییر شرایط تجارت خارجی، بخش عمده واردات کالاهای اساسی از مسیر مرزهای زمینی شرق و غرب کشور انجام میگیرد.
کریم اخواناکبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج، درباره آخرین وضعیت تأمین و واردات این کالا گفت: محمولههای موجود در گمرکات ترخیص و وارد شبکه توزیع شدهاند، اما بخشی از محمولهها که پیشتر در مبدا بارگیری شده بودند، به دلیل شرایط اخیر ارسال نشدهاند.
او افزود: واردات برنج پاکستانی از مسیر زمینی امکانپذیر است، اما مانع فعلی بدهی تجار ایرانی به طرف پاکستانی است؛ موضوعی که باعث شده تجار پاکستانی از همکاری با بدهکاران ایرانی خودداری کنند.
اخواناکبری درباره سابقه ایجاد این بدهیها توضیح داد: پیش از حذف ارز ترجیحی، حجم زیادی از محمولههای برنج از هند و پاکستان بهصورت اعتباری و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد و در بازار عرضه شد. اکنون بیش از یک سال است که مطالبات معوق واردکنندگان از سوی دولت پرداخت نشده و هنوز نحوه تسویه این بدهیها مشخص نشده است.
این مسئول صنفی با اشاره به اینکه موجودی برنج خارجی کشور تا اوایل خردادماه پاسخگوی نیاز بازار است، تأکید کرد: در صورت عدم پرداخت مطالبات و تأمین نقدینگی لازم، محدودیت فروش اعتباری از سوی کشورهای مبدا باعث کاهش ارسال محمولهها خواهد شد.
او همچنین از افزایش هزینههای واردات در سال جاری خبر داد و گفت: پیش از حذف ارز ترجیحی، هزینهها و عوارض گمرکی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشد و حدود ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. اما اکنون با نرخ ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومانی، این رقم به ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان رسیده است. به گفته او، انتظار میرود دولت در شرایط فعلی برای کاهش این هزینهها همکاری بیشتری داشته باشد.
نظرات کاربران