به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، همزمان با انتشار خبر دریافت نخستین عوارض تنگه هرمز، گزارشهایی از کاهش نرخ ارز در شهرهای مرزی منتشر شد؛ موضوعی که برخی تحلیلگران اقتصادی، ارتباط آن را با تحولات جدید در سیاستهای پولی و سازوکار اخذ عوارض ریالی محتمل میدانند.
حجتالله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: مجموعه تغییرات اخیر از جمله جمعآوری اسکناسهای درشت، نیاز شرکتهای خارجی به تأمین ریال برای پرداخت عوارض و اثر این روند بر بازار مرزی ارز، همگی اجزای زنجیرهای مرتبط هستند که پیامدهای مختلفی برای بازار پول به همراه داشتهاند.
ارتباط عوارض تنگه هرمز و افت نرخ ارز در مرزها
فرزانی با اشاره به همزمانی کاهش نرخ دلار در شهرهای مرزی و آغاز دریافت عوارض تنگه هرمز توضیح داد: بر اساس اطلاعات میدانی، طی روزهای اخیر حجم اسکناسهای درشت، بهویژه در مقادیر یکمیلیون و پانصدهزار تومانی،در حال کاهش در بازار است.
به گفته وی، برخی منابع این وضعیت را ناشی از نیاز شرکتهای خارجی به اسکناس ریالی برای پرداخت عوارض میدانند. در طرح پیشنهادی مجلس، پرداخت عوارض تنگه هرمز بهصورت ریالی تعیین شده و از آنجا که این شرکتها حساب داخلی در بانکهای ایرانی ندارند، ناچار به تأمین اسکناس فیزیکی در خارج از شبکه بانکی رسمی شدهاند.
او افزود: در نتیجه، جریان جمعآوری ریال از بازارهای داخلی، بهویژه از مسیرهایی مانند مشهد، هرات و پاکستان، افزایش یافته تا این اسکناسها برای انجام پرداختهای مربوط به عوارض مورد استفاده قرار گیرند. کمبود موقت اسکناس درشت در چرخه داخلی نیز باعث افزایش ارزش آن و در نتیجه عرضه دلار با قیمتهای پایینتر در مناطق مرزی شده است.
نگرانیهای نظارتی و پیامدهای پولی
این کارشناس پولی با اشاره به ابعاد نظارتی موضوع گفت: کاهش حجم اسکناسهای درشت در گردش، علاوه بر اثرگذاری بر نرخ ارز، میتواند زنگ خطر رشد مبادلات نقدی و غیرشفاف را نیز به صدا درآورد. به گفته او، افزایش سرعت گردش اسکناسهای درشت میتواند زمینهساز گسترش اقتصاد غیررسمی و پولشویی شود و از اینرو، نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی است.
فرزانی تأکید کرد: هرچند اجرای سیاست اخذ عوارض ریالی میتواند در میانمدت موجب افزایش تقاضا برای پول ملی و تقویت ریال شود، اما در کوتاهمدت، افزایش حجم مبادلات نقدی و فشار بر نظام نظارتی از مهمترین چالشهای این روند به شمار میرود.
پیوند احتمالی با قاچاق سوخت
این کارشناس بانکی در ادامه درباره ارتباط احتمالی میان این تحولات و قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: بخشی از مبادلات در اقتصاد زیرزمینی، از جمله معاملات مرتبط با سوخت، ممکن است از همین اسکناسهای درشت برای تبدیل ارز حاصل از قاچاق به ریال استفاده کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، جمعآوری اسکناسهای درشت در بازار میتواند ناخواسته بر چرخه مبادلات غیررسمی و نقدی اثر بگذارد و لازم است سیاستگذار پولی نسبت به این مسئله هوشیار باشد.
تأثیر بلندمدت اخذ عوارض ریالی بر تقویت ریال
فرزانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چنانچه اخذ عوارض تنگه هرمز بهصورت پایدار و منظم عملیاتی شود، این سیاست میتواند در میانمدت به شکلگیری منبع جدید درآمدی برای کشور و افزایش تقاضای جهانی برای پول ملی منجر شود.
به گفته وی، در ابتدای اجرای طرح، ممکن است شرکتهای خارجی پرداختهای خود را از محل اسکناسهای جمعآوریشده انجام دهند، اما در ادامه ناگزیر خواهند شد برای سهولت تراکنشها حساب ریالی در بانکهای ایرانی افتتاح کنند. این امر به معنای افزایش ورود منابع ارزی به کشور و تقویت تقاضای واقعی برای ریال است.
او تصریح کرد: هرچند معوقههای حقوقی، محدودیتهای فنی و نحوه پذیرش بینالمللی طرح در تعیین سرعت تحقق اثرات اقتصادی مؤثرند، اما در صورت تثبیت اجرایی و حقوقی، این سیاست میتواند بهتدریج در شاخصهای پولی و ارزی کشور نمایان شود.
ارتباط با تحریمها و مکانیسم مالی جدید
در پاسخ به این پرسش که آیا تحریمهای مالی مانعی برای اجرای چنین سازوکاری خواهد بود، فرزانی گفت: الزام شرکتهای خارجی به پرداخت عوارض بهصورت ریالی و افتتاح حساب در ایران، در عمل به ایجاد کانالهای جدید مالی منجر میشود که میتواند بخشی از آثار تحریمهای بانکی را کاهش دهد.
وی توضیح داد: هر شرکتی که بخواهد در مسیر تنگه هرمز فعالیت کند، ناگزیر به تعامل با ساختار مالی ایران خواهد بود و این امر میتواند راهکارهای عملی برای عبور از محدودیتهای تحریمی ایجاد کند.
فرزانی در پایان تأکید کرد: این روند اگر بهصورت شفاف و با نظارت دقیق نهادهای پولی مدیریت شود، ضمن تقویت جایگاه ریال، میتواند به ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در تنظیم تعاملات مالی و تجاری منطقهای نیز بینجامد.
نظرات کاربران