در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مراغه که روز شنبه یکم آذر ۱۴۰۴ با حضور شهردار، اعضای شورا و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد، مجموعهای از مباحث حساس و اولویتدار شهری در دستور کار قرار گرفت. این نشست که یکی از مهمترین جلسات نیمه دوم سال به شمار میرود، عمدتاً بر سه محور اساسی متمرکز بود: ساماندهی محله ذغالآباد، بررسی و اعتراض به نرخ عوارض آزادراه مراغه–هشترود، و همچنین ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند و خط بازیافت شهری. فضای جلسه نشان میداد که مدیریت شهری در تلاش است مجموعهای از مشکلات انباشته و دیرینه را با تصمیمگیریهای هماهنگ و برنامهریزی مؤثر در مسیر حل قرار دهد.
ذغالآباد؛ محلهای با بحرانهای متراکم زیرساختی و اجتماعی
در نخستین بخش جلسه، رضا عسگری، رئیس شورای اسلامی شهر مراغه، گزارشی جامع از وضعیت نگرانکننده محله ذغالآباد ارائه کرد. او شرایط این محله را «خطرناک و غیرقابلپذیرش» توصیف نمود و گفت:
«بخش قابلتوجهی از سازههای ذغالآباد یا در حال تخریباند یا عملاً غیرایمن محسوب میشوند. بافت به شدت فرسوده، مشکلات مزمن فاضلاب، نبود مسیرهای استاندارد دسترسی و وجود برخی آسیبهای اجتماعی، این محله را به یکی از جدیترین چالشهای مدیریت شهری تبدیل کرده است.»
عسگری تأکید کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ باید ردیفی اختصاصی و شفاف برای ساماندهی کامل این محله گنجانده شود. به گفته وی، تمام اعضای شورا در مورد ضرورت رسیدگی فوری به این بافت فرسوده همنظر هستند و فشار برای اجرای طرحهای اصلاحی باید در بالاترین سطح ممکن ادامه یابد. او همچنین افزود که وضعیت فعلی میتواند در صورت وقوع یک حادثه طبیعی مانند زلزله به بحرانی بزرگ تبدیل شود و تأخیر در ساماندهی، هزینههای بیشتری را به شهر تحمیل خواهد کرد.
گزارش شهردار، سدهای پیشرو و لزوم همکاری مالکان
شهرام مروتی، شهردار مراغه نیز توضیح داد که بافت فشرده و پیچیده ذغالآباد امکان اجرای بسیاری از اقدامات عمرانی و رفع خطر را عملاً محدود کرده است. او گفت:
«در برخی نقاط، حتی ورود ماشینآلات سبک نیز ممکن نیست. مسیرها بسیار تنگ و نفوذناپذیرند و همین امر فرآیند امدادرسانی، رفع خطر و اصلاح زیرساخت را با مشکل اساسی روبهرو کرده است.»
وی با اشاره به اوجگیری مشکل فاضلاب در این محله، این مسئله را «بهمرز هشدار» توصیف کرد و افزود که تداوم وضعیت موجود میتواند سلامت ساکنان را تهدید کند. شهردار اعلام نمود که شهرداری آماده است با تملک املاک موردنیاز، مسیرهای اصلی را بازگشایی و زیرساختها را اصلاح کند، اما عدم همکاری برخی مالکان غیرساکن روند کار را کند کرده است.
مروتی گفت: «این دسته از مالکان املاک را صرفاً برای افزایش ارزش سرمایه نگه داشتهاند و حاضر به همکاری نیستند، در حالی که ساماندهی محله بدون همراهی آنها عملاً ناممکن است.»
اعتراض شورا به نرخ عوارض آزادراه مراغه-هشترود
یکی دیگر از محورهای داغ جلسه، موضوع عوارض آزادراه مراغه-هشترود بود. رئیس و نایبرئیس شورای شهر با لحنی انتقادی اعلام کردند که نرخ فعلی عوارض برای یک مسیر ۲۹ کیلومتری «هیچ توجیه منطقی» ندارد. به گفته آنها، افزایش هزینه تردد موجب شده بسیاری از رانندگان دوباره به سمت جاده قدیمی و حادثهخیز منطقه بازگردند. این مسئله نهتنها ایمنی سفر را کاهش میدهد بلکه تا حد زیادی هدف اصلی احداث آزادراه، یعنی افزایش امنیت و روانسازی تردد را بیاثر میکند.
اعضای شورا خواستار پاسخگویی دستگاههای مسئول از جمله وزارت راه و پیمانکار آزادراه شدند و تأکید کردند که نرخگذاری باید بر اساس اصول کارشناسی، توان اقتصادی مردم منطقه و واقعیتهای ترافیکی تعیین شود. آنها اعلام کردند که ادامه این وضعیت، نارضایتی عمومی را افزایش داده و باید هرچه سریعتر بازنگری شود.
بازخوانی وضعیت مدیریت پسماند، از قراردادهای شکستخورده تا برنامههای جدید
در ادامه جلسه، موضوع پسماند شهری و کارخانه بازیافت نیز توسط رئیس شورا مطرح شد. عسگری درباره وام تخصیصی برای حوزه پسماند و وضعیت ماشینآلات قدیمی کارخانه پرسشهایی مطرح کرد که شهردار مراغه در پاسخ به آن، تاریخچهای از قراردادهای گذشته ارائه داد.
مروتی گفت: «در سال ۱۳۸۴ قراردادی با یک سرمایهگذار برای ایجاد کارخانه پسماند امضا شد، اما پروژه هرگز بهطور کامل عملیاتی نشد. تجهیزات خریداریشده نیز امروز عملاً فرسوده و غیرقابل استفاده است.»
او افزود که در سال ۱۳۸۹ نیز اقدام مشابهی با سرمایهگذار دیگری تکرار شد، اما آن پروژه نیز نیمهتمام ماند و نتیجه مطلوب حاصل نشد.
به گفته شهردار، پس از بررسیهای فنی و بازدید کارشناسان سازمان شهرداریها مشخص شده که دستگاههای موجود ارزش احیا ندارند. از همین رو مجموعه مدیریت شهری با همراهی نماینده شهرستان توانسته است یک وام کمبهره برای احداث مجموعهای کاملاً جدید در حوزه مدیریت پسماند دریافت کند.
مروتی اعلام کرد: «با توافق کامل شهرداری و اداره محیطزیست، مجموعه جدید در سایتی جداگانه احداث خواهد شد. تمامی ماشینآلات و خط پردازش، بهروز و استاندارد خواهند بود و فرایند تفکیک و بازیافت پسماند با شیوههای اصولی و مورد تأیید اجرا میشود.»
وی راهاندازی این مجموعه را نقطه عطفی در کاهش هزینههای دفن، کنترل آلودگی و افزایش ارزش افزوده پسماند دانست و تأکید کرد که مراغه باید از الگوی مدیریت سنتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت هوشمند و پایدار پسماند حرکت کند.
نظرات کاربران