سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مراغه، در واکنش به پیشبینی تورم ۴۱ درصدی دولت هشدار داد که تحقق این نرخ تنها در صورت توقف استقراض دولت از بانک مرکزی ممکن است و در غیر این صورت، تورم بالاتر خواهد رفت. وی همچنین پیشبینی کرد که در صورت عدم کنترل کسری بودجه، رسیدن دلار تا مرز ۱۳۰ هزار تومان تا ابتدای زمستان کاملاً محتمل است.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مداخله فوری دولت برای مدیریت بازار اقلام ضروری مانند برنج و مرغ تأکید کرد و خواستار تأمین نهادههای دامی و بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و توزیع شد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از نصر، کارشناسان اقتصادی کسری بودجه عظیم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را عامل اصلی آشفتگی اقتصاد ایران میدانند. این کسری بودجه موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، خلق پول، افزایش تورم و کاهش ارزش ریال شده است. در همین حال، حذف قریبالوقوع ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز تهدیدی بزرگ برای بازار تلقی میشود و نمایندگان مجلس نسبت به وقوع «فاجعه اقتصادی» هشدار دادهاند.
بازار ارز نیز به دلیل سوءمدیریت و ضعف نظارت بر قاچاق ارز دچار نوسانات شدید است. در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار میدهند که ادامه سیاستهای فعلی میتواند دلار را تا اوایل زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان برساند و بیثباتی اقتصاد کلان به بحران در بازار اقلام خوراکی ضروری دامن بزند. بازار طیور با کمبود نهادهها مواجه است و جوجهریزی برای بیش از ده روز متوقف شده است، به طوری که تولیدکنندگان حتی با قیمتهای فروش بالا نیز متحمل زیان هستند.
موسوی تأکید کرد که دولت باید همزمان با مدیریت کوتاهمدت بازار و تثبیت هزینههای زندگی، اصلاحات ساختاری بلندمدت برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی را نیز پیگیری کند. وی با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس و کارشناسان، خواستار شفافیت و اقدام جدی برای رفع ضعفهای ساختاری اقتصاد کشور شد.
موسوی: مهار تورم و تثبیت ریال تنها با انضباط مالی و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی ممکن است
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با رسانهها درباره تضعیف ریال و افزایش تورم هشدار داد و توضیح داد که این وضعیت نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت است. به گفته وی، دولت برای تأمین کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود که این روند منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم میشود.
موسوی با بیان اینکه اصلاح سیاستهای مالی و پولی ضروری است، افزود: «تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از مسیر بانک مرکزی تأمین کند، فشار بر پایه پولی و تضعیف ریال اجتنابناپذیر خواهد بود.» وی تأکید کرد که دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینههای غیرضروری را حذف کند و درآمدهای پایدار، به ویژه از مسیر اصلاح مالیات و مقابله با فرار مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال را معرفی کرد: استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهیهای موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی. وی هشدار داد: «بدون اجرای این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی تنها مُسکن موقتی خواهد بود و اثر پایدار نخواهد داشت.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با رسانهها درباره تضعیف ریال و افزایش تورم هشدار داد و توضیح داد که این وضعیت نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت است. به گفته وی، دولت برای تأمین کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود که این روند منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم میشود.
موسوی با بیان اینکه اصلاح سیاستهای مالی و پولی ضروری است، افزود: «تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از مسیر بانک مرکزی تأمین کند، فشار بر پایه پولی و تضعیف ریال اجتنابناپذیر خواهد بود.» وی تأکید کرد که دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینههای غیرضروری را حذف کند و درآمدهای پایدار، به ویژه از مسیر اصلاح مالیات و مقابله با فرار مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال را معرفی کرد: استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهیهای موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی. وی هشدار داد: بدون اجرای این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی تنها مُسکن موقتی خواهد بود و اثر پایدار نخواهد داشت.
راهکارهای جبران کسری بودجه ۱۸۰۰ همت؛ از واگذاری داراییها تا اصلاح یارانهها
کسری بودجه ۱۸۰۰ همت، رقم قابل توجهی است و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند. پرسش مهم این است که دولت برای جبران این کسری چه ابزارهایی در اختیار دارد.
کارشناسان معتقدند نخست باید مشخص شود چه بخشی از این کسری بودجه ساختاری و چه بخشی مقطعی است. در کوتاهمدت، دولت میتواند بخشی از داراییهای غیرمولد خود را به شکل شفاف واگذار کند، اوراق بدهی با سررسید منطقی منتشر نماید و هزینههای جاری غیرضروری را محدود سازد.
در میانمدت نیز اصلاح یارانهها، بهینهسازی هزینههای عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله اقدامات ضروری برای جبران کسری بودجه به شمار میرود. کارشناسان هشدار میدهند که اگر دولت همچنان برای تأمین کسری بودجه به بانک مرکزی متوسل شود، تمام تلاشها برای کنترل تورم بیاثر خواهد شد و ثبات اقتصادی به خطر میافتد.
گزارشها حاکی از آن است که حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته و ضعف نظارت بر قاچاق ارز و کالا، مشکل را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این مسأله یکی از عوامل اصلی بیثباتی ارزی و فشار بر نرخ دلار در بازار داخلی است.
وقتی ارز صادراتی به کشور بازنگردد، منابع ارزی محدود شده و نرخ ارز تحت فشار افزایش مییابد. از این رو، ایجاد سازوکارهای ساده، شفاف و مشوقمحور برای بازگرداندن ارز صادراتی ضروری است تا صادرکنندگان انگیزه لازم برای ایفای تعهدات خود را داشته باشند.
کارشناسان همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را رعایت نمیکنند، تأکید دارند. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نشود، نه بازار ارز تثبیت خواهد شد و نه سیاستهای پولی اثرگذاری لازم را خواهند داشت.
تورم ۴۱ درصدی و دلار ۱۳۰ هزار تومانی؛ هشدار کارشناسان درباره جهش قیمتها
سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۱ درصد پیشبینی کرده است، اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این رقم تنها در صورتی قابل تحقق است که دولت از استقراض پولی دست برداشته و سیاستهای پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، نرخ تورم احتمالاً بالاتر از این پیشبینی خواهد بود.
کارشناسان همچنین پیشبینی کردهاند که با ادامه تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، دلار تا ابتدای زمستان میتواند به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد. این پیشبینی نشاندهنده فشار شدید بر بازار ارز در صورت عدم اصلاحات ساختاری است.
به گفته آنها، اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار کرده و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، ممکن است از جهش بیشتر قیمت دلار جلوگیری شود. با این حال، بدون اصلاحات مالی و مدیریتی، رسیدن دلار به این سطح قیمتی کاملاً قابل انتظار خواهد بود و ادامه روند فعلی تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
بازار برنج و مرغ در وضعیت نابسامان؛ ضرورت مداخله فوری دولت برای کنترل قیمتها
بازار اقلام خوراکی، به ویژه برنج و مرغ، در وضعیت نابسامان قرار دارد و پیشبینی میشود قیمتها در روزهای آینده باز هم افزایش یابد. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند دولت باید برای تثبیت بازار و جلوگیری از فشار بیشتر بر سفره مردم اقدام فوری کند.
در کوتاهمدت، تأمین فوری نهادههای دامی و واردات کنترلشده کالاهای اساسی برای جلوگیری از شوک قیمتی ضروری است. همزمان، برخورد با احتکار و واسطهگری غیرشفاف نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
در میانمدت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تسهیل دسترسی به نهادهها و کاهش هزینههای تولید اهمیت ویژهای دارد. همچنین بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی لازم است تا هم تولید پایدار بماند و هم مصرفکننده آسیب نبیند.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون این اصلاحات، هر شوک ارزی یا حذف یارانهها مستقیماً به سفره مردم منتقل خواهد شد و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش مییابد.
نظرات کاربران