دکتر سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی گفت: برای همراهی بیشتر فعالان اقتصادی با دولت، بخشی از ساختار مالیاتی نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است تا فشارهای غیرمنصفانه بر واحدهای تولیدی و کشاورزی کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، وی روز چهارشنبه در نشست مشترک با معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی مراغه و عجبشیر اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، تداوم تولید و استمرار فعالیت بخش خصوصی مرهون ایمان و تعهد فعالان اقتصادی است، اما اصلاح سازوکارهای مالیاتی برای حمایت از این قشر ضروری به نظر میرسد.
وی اضافه کرد: برخی بخشهای نظام مالیاتی، به ویژه نحوه محاسبه درآمد «حقالعملکاران»، نیازمند بازنگری اساسی است. در حال حاضر، با وجود نقش واسطهای این افراد در معاملات، کل وجوه واریزی به حسابشان به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه میشود، در حالی که عملاً درآمد واقعی برای آنها ایجاد نمیشود.
دکتر موسوی همچنین درباره بخش کشاورزی که تقریباً ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان مراغه را تشکیل میدهد، گفت: تفاوت رفتار مالیاتی میان فعالان حقیقی و حقوقی ایجاد شده است؛ به گونهای که سردخانههای حقوقی مشمول مالیات هستند، اما نمونههای مشابه حقیقی از معافیت برخوردارند. این وضعیت رقابت سالم را مختل کرده و انگیزه ثبت رسمی فعالیتها را کاهش داده است.
وی با انتقاد از تأخیر در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها تأکید کرد: این تأخیر اجرای پروژههای عمرانی در مناطق روستایی و محروم را مختل کرده و انتظار میرود در سفر هیأت امور مالیاتی به استان، دستور ویژهای برای تسریع در پرداخت حقوق شهرداریها صادر شود.
دکتر موسوی یکی دیگر از دغدغههای مهم شهرستان مراغه را «عوارض آلایندگی و عوارض ماده ۲۰ جرایم رانندگی» دانست و افزود: این منابع قانونی سهم مستقیم مردم و حفاظت از محیط زیست منطقه است و باید بهصورت شفاف و عادلانه به حسابهای محلی واریز شود.
وی همچنین درباره اتحادیههای صنفی گفت: اگرچه طبق قانون این اتحادیهها مشمول مالیات با نرخ صفر هستند، اما الزام به ارائه اظهارنامه و مستندات متعدد، هزینه و زمان زیادی برای آنها ایجاد کرده است. سازمان امور مالیاتی باید با رویکرد تسهیلگر و آموزشی، مسیر فعالیت این نهادها را آسانتر کند.
دکتر سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی به منظور حمایت از حوزههای فرهنگی، هنری و ورزشی تأکید کرد و گفت: براساس قانون، این هزینهها باید در فهرست هزینههای قابل قبول مالیاتی قرار گیرند، اما در شهرستانهای کوچک بهدرستی اجرا نمیشوند و این خلا باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاران در حوزههای فرهنگی و گردشگری شده است.
وی با اشاره به یکی دیگر از نقاط ضعف نظام مالیاتی افزود: کمبود آموزشهای کارشناسی، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش خطاهای اداری شده است. اگر قضاوت کارشناسان مالیاتی مبتنی بر قانون و با نگاه تشویقی به رفتارهای فرهنگی و اجتماعی فعالان اقتصادی باشد، بسیاری از هزینههای سازنده که در واقع مالیات اخلاقی محسوب میشوند، مشمول تخفیف و حمایت خواهند شد.
دکتر موسوی همچنین تأکید کرد: کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید با آموزشهای دقیق و کاربردی، تغییرات جدید قوانین را به مودیان منتقل کنند تا ظرفیتهای موجود در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالیتهای فناورانه به شکل عملیاتی و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، درباره طرح نشاندار کردن مالیاتها» توضیح داد: «این طرح به مودیان مالیاتی امکان میدهد محل مصرف مالیات پرداختی خود را مشخص کنند و مشارکت مردم در پروژههای عمرانی به صورت شفاف و قابل رصد انجام شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی مراغه با راهاندازی پویشهای محلی، بخشی از منابع مورد نیاز پروژههای عمرانی مانند توسعه بیمارستان سینا و استادیوم مراغه را از طریق منابع مالیاتی تأمین کردهاند و انتظار میرود روند تخصیص این اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.
دکتر موسوی همچنین تأکید کرد: مراغه و عجبشیر دو شهرستان تاریخی و نمونهای از مشارکت و همدلی مردم هستند و هر زمان دولت شفاف و عادلانه عمل کرده، مردم نیز با تمام توان در کنار آن ایستادهاند. اصلاح رویهها و آموزش دقیق کارشناسان مالیاتی میتواند اعتماد متقابل میان مردم و دولت را بیش از پیش تقویت کند.
نظرات کاربران