جلسه کمیسیون اداری و مالی شورای اسلامی شهر مراغه با محوریت بررسی و بازنگری تعرفههای عوارض محلی، روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ در محل شورای شهر برگزار شد. این نشست تخصصی با حضور اعضای کلیدی کمیسیون، نمایندگان واحدهای درآمدی، مالی، فنی و معاونان شهرداری مراغه با هدف ارتقاء بهرهوری نظام مالی و انضباط شهری برگزار شد.
این جلسه که به ریاست محمد اکرمی، رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر مراغه، برگزار شد، بخشی از فرآیند سالانه بازبینی ساختار تعرفهگذاری و اعمال سیاستهای بهروز در حوزه عوارض محلی به شمار میرود. چنین جلساتی بستری مناسب برای تبادل نظر کارشناسانه میان بدنه کارشناسی شهرداری و نمایندگان مردم در شورا فراهم میکند و به تصمیمگیریهای جامعتر و کارشناسیتر منجر میشود.
ضرورت بازنگری در تعرفهها؛ پاسخ به نیازهای نوین شهری
در ابتدای جلسه، محمد اکرمی ضمن خوشآمدگویی به حاضران، بر اهمیت و حساسیت فرآیند تدوین و تصویب تعرفههای عوارض محلی تأکید کرد. وی گفت: «تعرفههای عوارض محلی یکی از ابزارهای اصلی مدیریت منابع درآمدی شهرداری هستند و به همین دلیل باید متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و نیازهای عمرانی شهر بهروزرسانی شوند.»
وی ادامه داد: «در شرایطی که هزینههای نگهداری شهر، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات شهری به طور پیوسته افزایش یافته، ضرورت دارد که تعرفههای عوارض نیز بر پایه واقعیتهای اقتصادی روز و با رعایت عدالت اجتماعی تنظیم شود.»
حضور فعال بدنه کارشناسی شهرداری در تصمیمسازی
در این نشست، مسئولان حوزههای مختلف شهرداری از جمله معاون مالی و اقتصادی، مدیر درآمد شهرداری، نمایندگان حوزههای فنی، شهرسازی، و بودجه، حضور داشتند و با ارائه آمار، گزارشهای تطبیقی و پیشنهادات تخصصی، زمینهساز بررسی دقیقتر و علمیتر مفاد تعرفههای پیشنهادی شدند.
یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این جلسه، بررسی نحوه محاسبه عوارض نوسازی، بهای خدمات شهری، عوارض تغییر کاربری، و عوارض صدور پروانههای ساختمانی بود. همچنین برخی از موارد پیشنهادی در زمینه تشویق به سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار شهر، مورد بحث قرار گرفت تا با کاهش تعرفهها، انگیزه برای توسعه عمرانی در این مناطق افزایش یابد.
نگاه عدالتمحور در اصلاح عوارض
از جمله محورهای کلیدی این جلسه، تاکید بر عدالت در دریافت عوارض و تناسب آن با سطح برخورداری محلات و مناطق مختلف شهر بود. کارشناسان تاکید کردند که تعرفههای جدید باید از سازوکاری بهرهمند باشد که در آن توان مالی شهروندان و وضعیت توسعهای مناطق مختلف شهر لحاظ شود.
در همین راستا، پیشنهاداتی برای تعیین ضریبهای متناسب با موقعیت جغرافیایی و سطح خدماترسانی در مناطق مختلف ارائه شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از اعمال تعرفههای یکسان در مناطق با شرایط ناهمسان و ایجاد عدالت در هزینههای پرداختی شهروندان عنوان شد.
نگاه بلندمدت به تأمین مالی پایدار شهری
در ادامه جلسه، اهمیت اتخاذ سیاستهایی برای تأمین مالی پایدار شهرداری نیز مورد تأکید قرار گرفت. مسئولان مالی شهرداری با اشاره به محدودیت منابع دولتی، بهویژه در حوزه کمکهای بلاعوض، بر نقش حیاتی عوارض محلی در تامین هزینههای جاری و عمرانی شهر تاکید کردند.
در این بخش از جلسه، اعضای کمیسیون و کارشناسان مالی تاکید کردند که افزایش هوشمندانه و عادلانه برخی تعرفهها، در کنار اجرای سیاستهای تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض، میتواند موجب ارتقاء درآمدهای پایدار شهری شود.
شفافیت و اطلاعرسانی به شهروندان؛ گام مهم بعدی
محمد اکرمی در پایان جلسه خاطرنشان کرد: «پس از نهایی شدن بازنگریها، لازم است اطلاعرسانی دقیق و شفافی به شهروندان انجام شود تا از اهداف این تغییرات و نحوه محاسبه عوارض آگاه باشند. این کار، علاوه بر جلب مشارکت شهروندان در پرداخت بهموقع، به کاهش تنشهای احتمالی نیز کمک خواهد کرد.»
وی همچنین افزود: «شورای اسلامی شهر مراغه همواره بر اصل شفافیت و مشارکت مردمی تأکید دارد و ما تلاش میکنیم تا تمامی اصلاحات و تصمیمات، در چهارچوب قانون، عدالت اجتماعی و منافع عمومی شهروندان صورت گیرد.»
در پایان جلسه، مقرر شد نظرات و پیشنهادات مطرحشده توسط واحدهای تخصصی شهرداری بهصورت مکتوب گردآوری و در قالب پیشنویس نهایی تعرفههای پیشنهادی آماده ارائه به صحن علنی شورای اسلامی شهر شود. همچنین قرار شد در جلسات آتی، ضمن بررسی نهایی تعرفهها، بخشی از نظرات فعالان اقتصادی، کسبه، ساکنین مناطق مختلف شهر و کارشناسان مستقل نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نسخه نهایی تعرفهها، با مشارکت گستردهتری تدوین گردد.
نظرات کاربران