یک مقام صنفی از توقف روند افزایشی قیمت برنج و احتمال کاهش آن در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، با اشاره به اصلاح سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزههای بازرگانی و زراعی، اظهار کرد: با تغییر رویکرد این وزارتخانه، روند صعودی قیمت برنج متوقف شده و پیشبینی میشود در میانمدت شاهد کاهش نرخ این محصول اساسی در بازار باشیم.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: تأخیر در تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج از سوی بانک مرکزی، در کنار اطلاعات نادرست ارائهشده توسط برخی مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، موجب اختلال در بازار و آسیب به صنعت برنج کشور شده است.
کشاورز همچنین از برخی حمایتهای سطحی و تبلیغاتی نمایندگان مجلس از تولید داخل انتقاد کرد و افزود: این حمایتهای غیرکارشناسی نهتنها به تولیدکننده کمکی نکرده، بلکه به افزایش بیضابطه قیمتها نیز دامن زده است.
وی تصریح کرد: در حالی که رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای شمالی با واقعیتهای تولید برنج و افزایش افسارگسیخته قیمتها آشنا هستند، همچنان بر دیدگاههای گذشته پافشاری میکنند و با ارائه آمارهای غیرواقعی، بهطور علنی با لغو ممنوعیت واردات برنج مخالفت میورزند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با انتقاد از عملکرد برخی نهادها و مسئولان، یکی از دلایل نابسامانی در بازار برنج را سکوت و بیعملی نمایندگان مجلس و ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی مدیران دولتی عنوان کرد.
مسیح کشاورز با اشاره به مشکلات متعدد صنعت برنج و روند افزایشی قیمتها در بازار گفت: امروز که صنعت برنج درگیر بحرانهای جدی است و قیمتها بهطور بیرویه در حال افزایشاند، نمایندگانی که پیشتر در حمایت از تولید داخل شعار میدادند و فعالان این حوزه را به احتکار متهم میکردند، اکنون در سکوت کامل فرو رفتهاند و هیچ راهحل مشخصی ارائه نمیدهند.
وی افزود: اگر مدعی وجود انبارهای احتکار برنج بودند، چرا آدرس آنها را اعلام نمیکنند؟ چرا از همان ذخایر برای تنظیم بازار استفاده نمیشود؟ این تناقضها اعتماد فعالان بازار و مصرفکنندگان را آسیبپذیر کرده است.
کشاورز در ادامه به تجربههای تلخ سالهای گذشته در حوزه برنج اشاره کرد و گفت: اصرار بر اعلام آمارهای غیرواقعی از میزان تولید داخلی باعث شد سیاستگذاران با اتکا به این دادههای اشتباه، محدودیتهایی از جمله ممنوعیت فصلی واردات، تأخیر در ثبت سفارشها و تعلل در تخصیص ارز را اعمال کنند؛ تصمیماتی که در نهایت موجب کاهش واردات، ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا، رشد قیمت برنج وارداتی و گرانتر شدن برنج داخلی شد.
وی همچنین با اشاره به تفاوت آمارهای ارائهشده از سوی مدیران سابق و فعلی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سال گذشته برخی مسئولان وزارتخانه مدعی تولید ۲.۷ میلیون تن برنج در کشور بودند و نیاز وارداتی را تنها بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن عنوان میکردند. در حالیکه بر اساس اعلام معاون جدید زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید واقعی برنج کشور در سال ۱۴۰۴ بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برآورد شده است. این یعنی کشور برای تأمین نیاز بازار به واردات ۱.۸ تا ۲ میلیون تن برنج نیاز دارد.
کشاورز تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار بحرانهای پیشین، ضروری است تصمیمگیری در حوزه واردات بر اساس واقعیتهای میدانی و آمارهای دقیق صورت گیرد و فرآیند تأمین، ثبت سفارش و تخصیص ارز در زمان مناسب انجام شود تا بازار از بیثباتی خارج گردد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سیاستهای بازار برنج، خواستار اقدام فوری برای مدیریت واردات و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز شد.
مسیح کشاورز با بیان اینکه رویکرد واقعبینانه دولت باعث شد ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری حذف شود، گفت: اکنون که فضای تصمیمگیری از شعار فاصله گرفته و به سمت واقعگرایی حرکت کرده، لازم است در اسرع وقت اقداماتی نظیر تسهیل ثبت سفارش، تخصیص بهموقع ارز و تدوین برنامهای مؤثر برای تأمین نیاز بازار در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار مشکلات سالهای گذشته جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت تعیین نوع ارز تخصیصی برای واردات برنج، تصریح کرد: در سالهای اخیر، از جمله سال ۱۴۰۲ که حدود ۹۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شد، فرآیند تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان با چالشهای جدی همراه بود و با گذشت بیش از یک سال، هنوز بخش قابلتوجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان تأمین نشده است.
کشاورز افزود: واردکنندگان ناگزیرند برای تأمین منابع مالی موردنیاز، از تسهیلات بانکی یا منابع صرافیها استفاده کنند، و این در شرایطی است که طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، هزینه نهایی واردات را تا حدی افزایش میدهد که در مواردی قیمت تمامشده با ارز ترجیحی از نرخ ارز آزاد نیز فراتر میرود.
وی با توجه به افزایش نیاز کشور به واردات برنج، پیشنهاد کرد: با توجه به دو برابر شدن تقاضای ارزی نسبت به گذشته، ضروری است که تصمیمی قاطع در خصوص نوع ارز اتخاذ شود؛ بهویژه آنکه تغییر ارز تخصیصی از نرخ ترجیحی به نرخ آزاد میتواند شفافیت مالی و سرعت در فرآیند واردات را به همراه داشته باشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با خطاب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی و معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه، خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی مرتبط با واردات برنج شد.
مسیح کشاورز با اشاره به تجربه سالهای گذشته در زمینه تأمین ارز واردات برنج گفت: با توجه به مشکلات عدیدهای که واردکنندگان در روند تخصیص ارز ترجیحی با آن مواجه بودهاند، ضروری است این سیاست کنار گذاشته شود تا واردات بر مبنای ارز آزاد انجام گیرد. این اقدام موجب میشود واردکنندگان بتوانند با اطمینان و بدون وقفه نسبت به ثبت سفارش کافی اقدام کنند و از بروز کمبود و گرانی در بازار برنج خارجی جلوگیری شود.
وی افزود: تأمین بهموقع برنج وارداتی، بهویژه در آستانه فصل برداشت محصول داخلی، میتواند نقش مؤثری در مهار قیمتها ایفا کند و مانع از افزایش بهای برنج ایرانی در بازار شود.
کشاورز در بخش پایانی سخنان خود هشدار داد: در شرایطی که واردکنندگان با مطالبات ارزی پرداختنشده و بدهی به شرکای تجاری خارجی روبهرو هستند، امکان تداوم واردات وجود ندارد. بنابراین لازم است بانک مرکزی پرداخت مطالبات ارزی فعالان این بخش را در اولویت قرار دهد.
او تأکید کرد: اگر در مقطع کنونی که قیمت برنج در بازار جهانی متعادل است، فرصت واردات از دست برود، در ماههای آینده با جهش قیمتها روبرو خواهیم شد. در این صورت، مسئولیت تداوم نابسامانی بازار مستقیماً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خواهد بود.
نظرات کاربران