به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و کارشناس بخش کشاورزی، با اشاره به اختلاف شدید قیمت برنج از مبدأ تا بازار مصرف، اظهار کرد: برنجهای پرمصرفی مانند شیرودی و ندا، از کشاورز با نرخ هر کیلوگرم ۵۵ تا ۶۰
هزار تومان خریداری میشود، اما در بازار با قیمتی تا حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
وی با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار افزود: قیمت برنج در حال حاضر سلیقهای تعیین میشود؛ در حالی که برخی برندها با توجه به شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمتها را کاهش دادهاند، برخی دیگر بدون ضابطه نرخها را افزایش دادهاند.
ایمانی با تأکید بر اینکه این وضعیت به زیان هم تولیدکننده و هم مصرفکننده است، ادامه داد: سال گذشته با وجود واردات، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شد که بیش از نیاز بازار داخلی بود؛ بنابراین افزایش قیمتها هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار از نظر عرضه مشکلی ندارد، تنها ضعف نظارتی باعث شده تا این کالای اساسی با نوسانات شدید قیمتی روبهرو باشد و فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش مصرفکننده قرار گیرد.
تأمین منابع مالی برای تعاون روستایی، راهکار کنترل قیمت برنج در بازار
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و کارشناس بخش کشاورزی، با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار برنج بهعنوان دومین کالای پرمصرف کشور، پیشنهاد داد: برای کنترل قیمت و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان، منابع مالی لازم باید در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار
گیرد. این سازمان با برخورداری از ظرفیت انبارداری مناسب و پراکندگی مطلوب در سطح کشور، میتواند برنج تولیدی را مستقیماً از کشاورزان با نرخ ۶۰ هزار تومان خریداری کرده و نهایتاً با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی برساند.
ایمانی با تأکید بر تأثیر زنجیرهای افزایش قیمتها افزود: گران شدن یک کالای اساسی مانند برنج، منجر به افزایش بیرویه سایر اقلام مصرفی نیز میشود و فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد میکند.
وی با اشاره به نزدیکی فصل برداشت برنج در کشور گفت: دولت باید با ورود بهموقع از طریق وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک خود را از محل تولید داخل تأمین کند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
در پاسخ به سؤالی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی، ایمانی توضیح داد: در حال حاضر امکان خرید تضمینی همه ۳۲ قلم کالای اساسی که در شورای قیمتگذاری تعیین میشوند، برای دولت وجود ندارد. تنها برخی اقلام استراتژیک نظیر گندم بهصورت تضمینی خریداری
میشوند. اما سازمان تعاون روستایی میتواند با اختصاص منابع مالی لازم، خرید سایر محصولات را بر عهده گرفته و پس از ذخیرهسازی در انبارهای رسمی، بر اساس نیاز بازار اقدام به توزیع تدریجی آنها کند.
این کارشناس کشاورزی در پایان تأکید کرد: کلیه انبارهای رسمی کشور در سامانه جامع انبارها ثبت شدهاند و روند ورود و خروج کالا از آنها بهصورت کامل قابل رصد و نظارت است. در این شرایط، سازمان تعاون روستایی میتواند بهعنوان بازوی اجرایی قدرتمند، هم از کشاورزان حمایت
کند و هم ثبات بازار را برای مصرفکننده تضمین نماید.
نظرات کاربران