تعیین ساز و کار اخذ مالیات بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای شفافیت مالیاتی
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به اهمیت تعیین ساز و کار عملی برای اخذ مالیات بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: «این شفافیت به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان کلان طراحی شده است.»
او در ادامه افزود: «اقتصاد غیررسمی به یک آفت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی کشور تبدیل شده و یکی از دلایل نا به سامانی‌های کنونی در اقتصاد، همین وجود اقتصاد غیررسمی است.» موسوی تأکید کرد که کشورهای موفق دنیا به دنبال توسعه اقتصاد سالم از طریق شفاف‌سازی مالیاتی هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: «دولت سیزدهم نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است تا با تحقق عدالت مالیاتی، هر فردی که در عرصه اقتصادی فعالیت دارد، مالیات خود را به‌طور شفاف و بر اساس اصول عدالت مالیاتی پرداخت کند و فعالیت‌های اقتصادی در تمامی بخش‌ها روشن و مشخص گردد.»
التزام به پایش فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی و بهبود نظام مالیاتی
نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت رصد فعالیت‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی و تراکنش‌های مالی، اظهار کرد: «یکی از گذرگاه‌های کلیدی برای پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، شبکه بانکی است که می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی کمک کند.»
سیدفرید موسوی، رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه به شرایط اخذ مالیات از کارمندان و کارگران پیش از پرداخت حقوق اشاره کرد و گفت: «در مقابل این قشر زحمت‌کش، برخی از فعالان کلان اقتصادی وجود دارند که مالیات اندکی پرداخت می‌کنند. بنابراین، برای ساماندهی نظام مالیاتی و بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، اجرای قانونی که سال‌ها پیش مصوب شده، در دستور کار دولت قرار گرفته است تا اقتصادی شفاف، رسمی و مولد را پایه‌گذاری کند.»
وی همچنین یادآور شد که دولت در تعیین سازوکار اجرای این قانون، سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و مشاغل خرد را به مجلس پیشنهاد داده است و رئیس‌جمهور نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است. موسوی خاطرنشان کرد: «مجلس به‌طور حتم برای تحقق این پیشنهاد همکاری خواهد کرد.»
این نماینده مجلس درباره نگرانی‌های مطرح شده در خصوص سرکشی دولت به حساب‌های مردم گفت: «این ادعا نادرست است. همان‌طور که اشاره شد، اجرای مالیات بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای حمایت از حقوق بگیران، کارگران و تولیدکنندگان خرد و جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان است تا شفافیت در اقتصاد ایجاد شود.»
طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند و باید برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کنند. عدم صدور صورتحساب یا درج شماره اقتصادی، مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ معامله خواهد شد. همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی، جریمه‌ای معادل ۱ درصد از مبلغ معاملات مربوطه به دنبال خواهد داشت.
این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس برای ایجاد اقتصادی شفاف و عدالت‌محور در کشور است.
نظرات کاربران