فسادهای مالی در بسیاری از کشورهای جهان رخ می‌دهد، اما از دهه ۹۰ به بعد، این فسادها در ایران به شدت افزایش یافته است. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ میلادی، ایران با امتیاز ۲۴، در رتبه ۱۴۹ از بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در مقابل، کشور سومالی با امتیاز ۱۱، در جایگاه صد و هشتادم از بین ۱۸۰ کشور قرار دارد و به عنوان فاسدترین کشور شناخته می‌شود.
گاهی شنیده‌ایم که افرادی اختلاس‌های بزرگی انجام داده و از کشور فرار کرده‌اند. هرچند، فسادهای مالی در کشورهای مختلف اتفاق می‌افتد، اما از دهه ۹۰ به بعد، این نوع فساد در ایران بیشتر شده است.
مفسدان مالی در این سال‌ها رکوردهای بسیاری را در کشور برجا گذاشته‌اند؛ به‌طوری‌که فساد مالی به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و بهره‌گیری غیرقانونی از اختیارات و قدرت جهت تحقق منافع شخصی توصیف می‌شود. برخی افراد با استفاده از قدرت و تأثیر خود به فعالیت‌هایی همچون رشوه‌دهی، اختلاس، کسب درآمد غیرقانونی، اخاذی، تقلب و سایر رفتارهای نامناسب مشغول می‌شوند و در رده مفسدان مالی قرار می‌گیرند.
شاخص ادراک فساد
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پدیده فساد وجود دارد و دولت‌ها در تالیف برای مقابله با آن هستند. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه گزارشی به نام “شاخص ادراک فساد” را منتشر می‌کند که در آن به ارزیابی کشورها از لحاظ وجود فساد مالی می‌پردازد.
در آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲۴ در رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیازی که به کشورها تعلق می‌گیرد، بین صفر تا ۱۰۰ است و هرچه نزدیک‌تر به ۱۰۰ باشد، کشور مورد نظر فساد کمتری دارد. به‌طور معکوس، کشوری که امتیازش به صفر نزدیک‌تر باشد، دارای فساد مالی بالایی است.
دانمارک با امتیاز ۹۰ به عنوان پاک‌ترین کشور شناخته شده است. بعد از آن، فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور به ترتیب با امتیازهای ۸۷، ۸۵، ۸۴ و ۸۳ در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
سومالی با امتیاز ۱۱ در جایگاه ۱۸۰م در بین ۱۸۰ کشور قرار دارد و عنوان فاسدترین کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از آن، ونزوئلا، کره شمالی، ترکمنستان و لیبی با امتیازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۸ در جایگاه‌های قعر جدول قرار دارند و دارای بیشترین میزان فساد مالی هستند.
از سوی دیگر، ترکیه با امتیاز ۳۴ در جایگاه ۱۱۵م در بین کشورها قرار دارد. انگلستان و آمریکا با امتیازهای ۷۱ و ۶۹ به ترتیب در جایگاه‌های ۲۰ و ۲۴ قرار دارند. کشورهایی نظیر عراق، کنگو، افغانستان، چاد، سودان و غیره در جایگاه‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند.
سری زمانی شاخص ادراک فساد در ایران
از تحلیل گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره رتبه ایران در شاخص ادراک فساد طی سال‌های گذشته می‌توان فهمید که ایران در سال ۲۰۱۵ در بین کشورهای دیگر در جایگاه ۱۳۰ قرار داشت و تا سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۴۹ پایین‌تر از آن فرود آمده است.
اختلاس در ایران
وجود فساد در یک جامعه، مانند اختلاس‌ها، رانت‌ها، و رشوه، موجب کاهش اعتماد مردم به تمامی سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث ایجاد افسردگی، سرخوردگی و احساس ناامنی در جامعه می‌شود که در نتیجه‌ی آن، این احساسات در بین عموم رواج پیدا می‌کنند. فساد مالی می‌تواند مانند سرطان، کل جامعه را فراگیر کند و تاثیرات منفی بر فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد جامعه داشته باشد.
در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز، فرصت‌های استفاده از رانت این منابع وجود دارد. با وجود فساد مالی در جامعه، هزینه‌های زیادی هم بر دولت و هم بر مردم تحمیل می‌شود و مسیر پیشرفت ملی را دچار مشکلات می‌کند. ایران نیز همچون بسیاری از کشورها از دیرباز تاکنون با فسادهای مالی روبرو بوده و برخی از آن‌ها رکورد تاریخی ثبت کرده‌اند.
می‌توان اختلاس‌های عظیم را از دهه ۷۰ دهه قبل آغاز دانست. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۷۱ اختلاسی به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان از بانک صادرات رخ داد.
یکی از پرونده‌های بزرگ دیگر، پرونده‌ی شهرام جزایری است که در سال ۱۳۸۱ رقم اختلاس او به حدود ۴ میلیارد تومان رسید. او به پرداخت رشوه و جعل سند متهم بود و توانست با تاسیس شرکت‌های مختلف و اعتباراتی که با تقلب کسب می‌کرد، به طور قابل توجهی ثروتمند شود.
در سال ۱۳۹۲، محمودرضا خاوری و مه‌آفرید خسروی منجر به اختلاس بزرگی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان شدند. محمودرضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی ایران، در این پرونده دخالت داشت.
پرونده بعدی مربوط به بانک‌های زنجانی است که در سال ۱۳۹۲ توانستند حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان را برداشت کنند. این بانک‌ها با کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، مبالغ زیادی را از فروش نفت کشور به دست آورده و به دولت پرداخت نکرده‌اند. همچنین به پول‌شویی، جعل اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، و جعل دستور انتقال بین‌بانکی متهم شده‌اند.
در سال‌های اخیر نیز اخباری مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های بزرگی نظیر پتروشیمی، کروز و عظام خودرو، فولاد مبارکه و چای دبش منتشر شده است.
چرا اختلاس‌ها بیشتر می‌شوند؟
داستان مفسدین مالی و اقتصادی پایانی ندارد و ممکن است چند وقت دیگر اخباری تازه مبنی بر اختلاس جدید منتشر شود. در چند سال اخیر، به خصوص از دهه ۹۰ به بعد، میزان فسادهای مالی در کشور افزوده شده است. افزایش میزان اختلاس‌ها همراه با افزایش مبالغ اختلاس شده نیز قابل توجه است.
با توجه به تورم‌های پرشتاب در چند سال اخیر، مشاهده می‌شود که میزان فساد مالی همزمان با افزایش نرخ تورم افزایش یافته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میزان نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ در نمودار زیر نمایش داده شده است. همچنین میزان اختلاس‌های انجام شده طی این سال‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. میزان اختلاس‌ها و فسادهای مالی از ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و رشدی ۱۱۳ هزار درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، با افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، میزان اختلاس‌های مالی انجام‌شده بیشتر شده است.
بررسی نرخ تورم و شاخص ادراک فساد در جهان
در نمودار زیر، میزان نرخ تورم و شاخص ادراک فساد بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول و سازمان شفافیت بین‌الملل نمایش داده شده است. بنابراین، می‌توان مشاهده کرد که میزان نرخ تورم و میزان شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ با یکدیگر رابطه عکس دارند. در واقع، کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، ایران، ترکیه و غیره که نسبت به سایر کشورها نرخ تورم بالاتری دارند، دارای شاخص ادراک فساد پایین‌تری هستند و میزان فساد مالی در آن‌ها بیشتر دیده می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ و غیره که نرخ تورم کمتری را دارند، میزان شاخص ادراک فساد در آن‌ها عدد بیشتری را نشان می‌دهد که بیانگیر فساد مالی کمتر در آن کشورها است. البته در این کشورها نیز فساد مالی و اقتصادی وجود دارد، اما به نسبت سایر کشورها بسیار کمتر است.
دولت‌ها می‌توانند با افزایش شفافیت اطلاعات و ارائه آن‌ها به عموم، به کاهش فسادهای مالی کمک کنند. همچنین، کاهش پیچیدگی و محدودیت‌های قوانین برای اعطای مجوزها می‌تواند به طور قابل توجهی فسادهای مالی را کاهش دهد. در گام بعدی، مبارزه با تعارض منافع می‌تواند به از بین بردن فساد کمک کند، به طوری که افراد دیگر نتوانند به منافع شخصی خود از منابع و تسهیلات دست پیدا کنند. مسئله دیگر، نقدینگی و رشد نرخ تورم است که کاهش آن‌ها می‌تواند منجر به کاهش فساد مالی در کشورها شود.
نظرات کاربران