وزیر اقتصاد گفت: باید به جای اینکه در پایین‌دست جنازه تخلفات مالی را بیرون بکشیم، در بالادست اصلاحات را انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار هامپوئیل، وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی، در آیین رونمایی از سند ملی ریسک اظهار داشت: به جای اینکه در پایین دست تخلفات مالی را متجلی کنیم، باید اصلاحات را در بالادست اجرایی کنیم.
وی افزود: فضای اقتصادی و رسانه‌ها، این سوال را مطرح می‌کنند که آیا در وزارت اقتصاد، یک مکانیزم موثر وجود دارد که اقدامات را هماهنگ کند؟ پاسخ من این است که برای تحریک چرخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، یک کلیدواژه اساسی وجود دارد و آن تسهیل است.
خاندوزی افزود: البته در مقابل تسهیل، هزینه‌زایی فعالیت‌های غیرتولیدی مانند سفته‌بازی و پولشویی نیز وجود دارد؛ بنابراین باید به جای اینکه منابع مالی به سمت فعالیت‌های نامطلوب مانند دلالی و پولشویی روانه شوند، به سمت تولید هدایت شوند. این تصویر کلان، هدفی است که از ابتدای دولت سیزدهم دنبال شده و بدون وقفه در این مسیر پیش رفته‌ایم.
خاندوزی اظهار داشت: نمونه‌های قابل مشاهده از این تفکر در ارتباط با درگاه ملی مجوزها و تسهیل در حوزه فرآیندهای اموال تملیکی وجود دارد.
وی افزود: نتیجه کلی این تدابیر این خواهد بود که هزینه‌های مرتبط با معاملات در اقتصاد کاهش یافته و انگیزه‌های فعالان اقتصادی در زمینه تولید افزایش یابد. با افزایش رونق در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری، می‌توان به دورانی روان‌تر و موثرتر برای چرخه‌های اقتصادی کشور دست یافت و این امکان را فراهم کرد که منافع تولیدکنندگان بهبود یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم مانع شدن از ایجاد مسیرهای انحرافی در تولید و پرهزینه کردن آنها، اظهار داشت: متأسفانه، ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران تاریخ‌ها زیادی را در ترویج فعالیت‌های غیرمولد تجربه کرده است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزار مالیاتی، تلاش می‌کند تا فعالیت‌های غیرقانونی و غیرتولیدی را با هزینه‌های بالا روبرو کند. از همین ابزار استفاده شده و در عوض، مالیات شرکت‌های تولیدی تا ۷ درصد کاهش یافته است.
خاندوزی بیان کرد: مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی دارای اختیارات و فرصت‌های مناسبی هستند تا با جلوگیری از فعالیت‌های مخل سلامت مالی، موجبات را برای رفع سوء استفاده از جریان‌های مالی غیرمولد فراهم کنند.
وی اظهار داشت: این ظرفیت بالقوه که در سال‌های گذشته به کار کشور نیامده بود، ما را به سوی سوء استفاده از جریان‌های مالی غیرمولد و افزایش ناپایداری در اقتصاد ایران سوق داده است.
وزیر اقتصاد افزود: جریان‌های مالی و اقتصادی وجود دارند که نفع عمده آنها به جای افرادی است که به شفافیت مالی متمایل هستند و تلاش می‌کنند تا جریان‌های مالی موجود در خدمت تولید باشند.
وی ادامه داد: بجای اینکه در پایین دست رودخانه و با استخراج جنازه‌های تخلفات مالی مشغول باشیم، باید در بالادست رودخانه و جریان مالی کشور به گونه‌ای اصلاحات را اجرا کنیم که کمتر به وقوع چنین مفاسدی در پایین دست این جریانات منجر شود.
نظرات کاربران