دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با صدور بیانیه‌ای به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری هامپوئیل درباره نامه هشدار پیرامون ماجرای کوروش کمپانی واکنش نشان داد.
به گزارش هامپوئیل، دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، امروز پنجشنبه (سوم اسفندماه) در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری هامپوئیل که وابسته به قوه قضاییه است، درباره نامه هشدار به کوروش_کمپانی بیانیه‌ای صادر کرد.
به طور خاص، بیانیه این دفتر ادعای مدیرمسئول را که دستیار رئیس جمهور به دنبال ایجاد اختلاف میان قوه‌هاست رد کرد و بیان کرد که در واقع دستیار رئیس جمهور درخواست حل و فصل در مورد کوروش_کمپانی را از طریق یک نامه رسمی به معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارسال کرده بود. بیانیه ادامه داشت: «لکن پس از دریافت جواب نامه‌ای از مدیرمسئول خبرگزاری قوه قضاییه، موضوع روشن شد که کدام طرف به دنبال ایجاد اختلاف میان قواست.»
در ادامه بیانیه، توصیه شد که به جای بحث‌های رسانه‌ای بی‌ربط، قوه قضائیه می‌توانست در پاسخ به نامه یا از طریق یک نامه جدید، مواضع خود را اعلام کند و به جای ایجاد اختلافات، به فرامین رهبری در خصوص منع اختلافات و تشویش جامعه پایبند باشد.
به علاوه، بیانیه بیان کرد که در حال حاضر موارد مشابهی با کوروش_کمپانی درحال فعالیت هستند و تقاضا شد که مقامات قضایی بررسی و پیگیری لازم را انجام دهند تا جمعیت مطلع شود. همچنین، درخواست شد که چرا با وجود این اقدامات، فعالیت‌های کوروش_کمپانی در ایران همچنان ادامه دارد.
در پایان بیانیه، دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور ابراز کرد که نامه ارسالی دستیار رئیس جمهور صرفاً درخواست بررسی و پیشگیری از وقوع وضع امروز بود و به عنوان یک شکایت مطرح نشده بود و از طرفی ادعا شد که مدیرمسئول خبرگزاری قوه قضاییه نامه را مشاهده نکرده است.
در نهایت، دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ابراز کرد که عدم اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های پیشین مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدن پاسخی موثر از سوی آن‌ها بوده و تاکید کرد که این دفتر به پاسخگویی ملت ایران متعهد است.
نظرات کاربران