روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه اصلاح می‌شود
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، احسان خاندوزی در افتتاحیه سومین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز (7 شهریور) برگزار شد، به تصویب ثانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌گذرد و فرصت مغتنمی است برای اینکه مسیر طی‌شده را منصفانه مرور کنیم تا اصلاح قوانین و مقررات و اساسنامه‌های آن و نهادسازی‌های لازم، چراغ راهی برای آینده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم سند عملیاتی دوره پنج یا شش ساله آتی را به زودی تهیه کنیم تا از درس‌های اجرای این قانون در گذشته برای آینده بهره ببریم، در ادامه به موضوع قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: بهره‌برداران این بخش گروه‌های اجتماعی و طبقاتی هستند که بیش از دیگران نیازمند تسهیلات خرد هستند. دولت تلاش کرده سهم قرض‌الحسنه را در تامین نیاز خرد خانوار گسترش دهد و در دو سال اخیر بانک‌های قرض‌الحسنه را تقویت کرده و سازوکار سایر بانک‌ها درباره مسأله تسهیلات قرض‌الحسنه را اصلاح کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از سازوکار‌ها در شمول مالی، استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است، اظهار کرد: اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار قرار دارد. با توجه به اینکه مسأله کارمزد ثابت بار‌ها مورد اعتراض بوده، امیدواریم امروز این مسأله برطرف شود تا مقارن با همایش بانکداری اسلامی، دستاوردی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اگر بنا داشتیم قوانین بانکداری اسلامی را رعایت کنیم، آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها مواجه می‌شدیم؟ پاسخ این است که در دل آسیب‌شناسی ناترازی به مسأله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسأله برطرف شود، ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود. مقایسه این ریشه‌یابی با مسأله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و بانک به عنوان رابط میان سپرده‌گذارن و سرمایه‌گذارن عمل کند و سود محقق شده آن را به سپرده‌گذاران برگرداند، این مسائل شکل نمی‌گرفت.
خاندوزی اظهار کرد: ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است. رکن اصلی بانکداری اسلامی، پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قرارداد‌های بانکی شکسته شود، اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود. مصادیق متعددی از بانک‌هایی داریم که اساس حیات آن‌ها به جبران ناترازی آن‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
وی تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آن‌ها هستیم.
وزیر اقتصاد در پایان گفت که رئیس‌جمهور در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرده و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.
نظرات کاربران