به گزارش خبرنگار هاپوئیل، در حالی که تقاضا برای تعیین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حال افزایش است، یک کارزار به منظور جمع‌آوری امضاها در این زمینه آغاز شده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که فقط چند روز تا پایان سال باقی مانده و بحث‌های مربوط به دستمزد همچنان ادامه دارد.
یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این کارزار را آغاز کرده و هدف آن اعلام نظر کارگران درباره روند کنونی تعیین حداقل دستمزد و عدم توجه به سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۲ است.
از دیدگاه پیشنهاد دهندگان این کارزار، دستمزد پنج میلیون و سیصد و هشت هزار تومانی سال گذشته وضعیت نامطلوبی بوده است که کارگران به آن مواجه شده‌اند؛ زیرا در دوران جنگ تحمیلی، حقوق کارگران شش سال است که ثابت مانده و با افزایش هزینه‌های زندگی متناسب نشده است. آنها معتقدند که فاصله بین حقوق و هزینه‌های زندگی به طور روز به روز بیشتر می‌شود و این مسئله با توجه به نرخ تورم، قابل جبران نیست.
امضاءکنندگان این کارزار از مسئولان خواسته‌اند که تعیین دستمزد به شرط تأمین سبد معیشت خانوار باشد، زیرا بر اساس آخرین محاسبات، رقم سبد معیشت بیش از ۲۲ میلیون تومان است و جبران این فاصله تقریباً غیر ممکن است. بنابراین، آنها در پویش خود درخواست تصویب حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳ را ارائه کرده‌اند.
این افراد معتقدند که شورای عالی کار به علت برتری اعضای دولتی و کارفرمایی نسبت به نمایندگان کارگری، دیگر یک نهاد سه‌جانبه صنفی نیست و تصمیمات آن حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، بر اساس تأثیر قدرت سیاسی طرف مقابل اعلام می‌شود، همان‌طور که در سال‌های گذشته مشاهده شده است.
توجه به بهبود وضعیت معیشتی مهمتر از افزایش دستمزد
مطالبات کارگران در کارزاری که آغاز شده، شامل افزایش دستمزد بیش از ۱۰۰ درصد است، در حالی که بالاترین افزایش دستمزد در دو سال گذشته ۵۷ درصد بوده است. اما سوال این است که آیا شورای عالی کار این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد؟ آیا افزایش یکباره دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی ایران، منطقی است؟ و چه تبعاتی برای کارگران خواهد داشت؟
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری و دستمزد در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با هامپوئیل اظهار داشت: بسیار کمتر احتمال می‌دهم که چنین افزایش چشمگیری اتفاق بیفتد. از یک جهت، این درخواست معقول است؛ زیرا هزینه‌های معیشت کارگران باید با توجه به شرایط تورمی تامین شود.
وی افزود: اگر زندگی کارگران تضمین نشود، در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی داشته باشد که تأثیرات آنها در جامعه قابل مشاهده خواهد بود.
عزیزخانی بیان کرد: یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های معیشت کارگران، افزایش سالیانه حقوق و مزایای آنهاست که در قوانین کار کشور مشاهده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای تمرکز صرفاً بر افزایش حقوق، دولت باید یک بسته حمایتی هدفمند برای این افراد ارائه دهد.
وی ادامه داد: تعداد کمی از کارگران به سطح حداقلی وابسته هستند و برای تأمین هزینه‌های معیشت آنها نیازی به افزایش حقوق نیست؛ اما مسئله اصلی برای کارگران حداقلی است که بر اساس آمارهای تامین اجتماعی تعداد آنها کم است.
این کارشناس افزود: دولت اگر بسته حمایتی هدفمندی را برای این افراد طراحی کند، مانند ارائه آموزش و پرورش و دسترسی به خدمات سلامتی و ورزشی با کمترین هزینه، کارایی بیشتری خواهد داشت تا اینکه معمولاً افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و در مورد آن مذاکره کنیم.
وی تأکید کرد: اگر امسال حقوق را افزایش دهیم، ممکن است به نفع کارگران حداقلی باشد، اما سال بعد باز به همان مسئله برخواهیم گشت و مذاکرات طولانی‌تری بر سر آن خواهیم داشت.
عزیزخانی یادآور شد: اولین اولویت کارگران و کارفرمایان، ثبات اقتصاد کلان است و این مسئله از طرف آنها مطالبه اصلی است. حتی اگر دستمزد به ۱۰۰ درصد یا حتی چندین برابر افزایش یابد، اگر شرایط تورمی کنترل نشود و ثبات اقتصاد کلان فراهم نشود، کارگران همچنان متأثر خواهند شد.
درباره‌ی موضوع پایه حقوق به ۱۰ میلیون تومان، علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی نیز اظهار داشت: در مورد میزان دستمزد، تصمیم‌گیری در شورای عالی کار صورت می‌گیرد. در حال حاضر، موضوع تبادل نظر بین اعضای شورا درباره‌ی میزان ۱۵ میلیون و ۱۶ میلیون تومانی مطرح است. این بحث‌ها به این دلیل است که برخی از افراد معتقدند که مصرف کالری روزانه باید از ۲۴۰۰ به ۲۱۰۰ کاهش یابد، در حالی که دیگران معتقدند که هزینه‌های خانوار باید از ۳.۹ به ۳.۱ میلیون تومان کاهش یابد.
وی افزود: در جلسات شورا، بحث‌ها درباره این اعداد و رقم‌ها ادامه دارد و از ما می‌پرسند که چرا این کارها انجام می‌شود؟ آیا منظور این است که دولت می‌خواهد به ما حقوق ۱۵ میلیون تومانی را پرداخت کند؟ ما تمایل داریم که به جای این امور، دولت دستمزد بازنشستگان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک کند و هزینه‌هایی مانند مسکن و بن کارگری را جداگانه تأمین کند.
این فعال کارگری و بازنشستگی بیان کرد: مسئولیت افزایش تورم به عهده‌ی کارگران نیست. وقتی یک کیلو گوشت از ۲۰ هزار تومان به ۹۰ تومان و حتی ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسئله نمی‌تواند به این سادگی باشد.
وی تأکید کرد: ما تورم را ایجاد نکرده‌ایم، بلکه دولت‌ها آن را ایجاد می‌کنند و این با ما ربطی ندارد. دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند، بنابراین افزایش حقوق و دستمزد مشکل دارد. در سال ۱۴۰۰، با ۵۷ درصد افزایش دستمزد، تورم به ۴۶.۳ درصد رسید؛ اما امسال با ۲۷ درصد افزایش دستمزد، تورم به ۴۳.۶ درصد رسیده است. بنابراین، افزایش دستمزد با نرخ تورم رابطه‌ای ندارد.
دهقان کیا با اشاره به قول معاون اول رئیس جمهور در جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان دیگر، اظهار کرد: معاون اول اعلام کرد که حقوقمان به ۱۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد. امیدواری ما این است که دستمزد به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شود و هزینه‌هایی مانند مسکن و خوار و بار جداگانه پرداخت شود.
اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت.
نظرات کاربران