یکی از بزرگترین چالشهای توسعه اقتصادی در شهرستان مراغه، نه کمبود بودجه، بلکه انحراف آشکار منابع مالی از مسیر اصلی است. در حالی که با پیگیریهای مداوم دکتر سید فرید موسوی، نماینده پرتلاش مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات وامهای کمبهره (۴ درصد با بازپرداخت ۵ ساله) مشاغل خانگی رشد چشمگیر و چندبرابری داشته، عملکرد مبهم و شائبهبرانگیز برخی مسئولان وقت ادارات، این فرصت طلایی را به یک امتیاز انحصاری تبدیل کرده است.
سؤال اساسی از متولیان امر این است: آیا افزایش این اعتبارات برای گرهگشایی از سفره خالی جوانان و زنان سرپرست خانوار بود، یا سفرهای آماده برای بذل و بخشش به حلقههای نزدیک؟ چرا با پنهانکاری و فرار از پاسخگویی، مسیر قانون به سمت روابط پشتپرده کج میشود؟
روایت یک پرونده: حذف سلیقهای و برخورد نامناسب با ارباب رجوع
بررسی لایههای اداری نشان میدهد که ریشه برخی نارضایتیها به رفتارهای سلیقهای بازمیگردد. بر اساس مستندات و اظهارات یکی از فعالان فرهنگی شهرستان که سالها پیش برای دریافت وام مشاغل خانگی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه مراجعه کرده بود، نشانههای روشنی از یک رویه ناعادلانه دیده میشود.
این متقاضی پس از ماهها انتظار و تکمیل مدارک، در زمان مدیریت «احمد دادرس فیاض» با حذف ناگهانی نام خود از لیست مواجه شد. پاسخ رئیس وقت اداره در کمال بیتفاوتی و خارج از ضوابط قانونی، این بود که: «چون وام دیگری گرفتهای، حق دریافت وام مشاغل خانگی را نداری!»؛ ادعایی که به نظر میرسد فاقد وجاهت قانونی بوده و ظاهراً بستری برای جایگزینی ناعادلانه افراد دیگر به جای هنرمندان واجد شرایط فراهم کرده است.
تلختر از حذف سلیقهای، مواجهه توهینآمیز مدیریت وقت بود. هنگامی که این شهروند اعلام میکند برای احقاق حق خود عازم تهران خواهد شد، با این پاسخ تمسخرآمیز مواجه میشود: «در تهران کسی به درخواستهای شهرستانیها توجهی نمیکند!»؛ جملهای که به تنهایی عمق نگاه تحقیرآمیز برخی مسئولان محلی به مردم شریف مراغه را نشان میدهد.
پیگیری در پایتخت؛ تکریم در مرکز، انفعال در شهرستان
اما فرسنگها دورتر از راهروهای اداره فرهنگ و ارشاد مراغه، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واقعیت دیگری رقم خورد. بازرسان کل وزارتخانه با تکریم و جدیت، پرونده این شهروند را که به دلیل سوءمدیریت محلی مجبور به طی مسافت ۶۰۰ کیلومتری شده بود، گشودند.
بررسیهای اولیه و اظهارات شفاهی بازرسان وزارتخانه، صحه بر یک فرضیه تلخ گذاشت: وجود موارد کاملاً مشکوک و مغایر با ضوابط در روند پرداخت وامهای مشاغل خانگی در اداره فرهنگ و ارشاد مراغه در آن دوره.
چرا لیست وامهای مشاغل خانگی ۱۵ سال گذشته مراغه شفاف نیست؟
امروز این پرونده ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. طبق ماده ۱۰ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ مجلس شورای اسلامی»، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه موظف است در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی، دستکم بهطور سالانه عملکرد، ترازنامه و روشهای ارائه خدمات خود را با استفاده از امکانات رایانهای (سایت اداری) به صورت عمومی منتشر کند. فرآیند و لیست تسهیلات مشاغل خانگی اعطایی، بخشی از عملکرد مالی و کارنامه خدمترسانی آن اداره است و باید شفاف باشد؛ موردی که در ۱۵ سال گذشته گزارش شفافی از جزئیات آن در وبسایت این اداره منتشر نشده است.
چرا در شهرستان مراغه، لیست وامهای پرداختی مشاغل خانگی در ۱۵ سال گذشته همچنان دور از دسترس افکار عمومی نگهداری میشود؟ اگر انحراف و تخلفی در کار نبوده، چرا این لیست به صورت شفاف منتشر نمیشود تا مشخص گردد چه کسانی از این تسهیلات کلان بهرهمند شدهاند؟
مطالبه از نهادهای نظارتی
تصاحب وامهای کمبهره توسط افراد خاص، نه تنها پایمال کردن حقوق نیازمندان و کارآفرینان واقعی است، بلکه خنثیکننده زحمات و تعاملات کلان نماینده شهرستان در جذب این اعتبارات است.
این گزارش یک مطالبه جدی رسانهای است؛ افکار عمومی مراغه منتظرند تا دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی و اداره کل استان با ورود قاطع به این پرونده ۱۵ ساله، ابهامات را برطرف کرده و لیست شفاف تسهیلات را به پیشگاه مردم ارائه دهند. شفافیت حق قانونی این مردم است و پنهانکاری دیگر پذیرفته نیست.
نظرات کاربران