یک کارشناس ارشد بازار مسکن با تأکید بر ضرورت کاهش تراکم در شهرها، توسعه افقی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش تابآوری شهری در برابر بحرانها دانست.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، فرشید ایلاتی با اشاره به آسیبپذیری برخی ساختمانها، بهویژه سازههای بلندمرتبه، اظهار کرد: بخشی از خسارات واردشده در حوادث اخیر ریشه در برخی سیاستهای نادرست در حوزه ساختوساز شهری دارد؛ سیاستهایی که در سالهای گذشته تمرکز بر بلندمرتبهسازی در کلانشهرهایی مانند تهران را تقویت کرده است.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس ماده ۵۰ این برنامه، طی پنج سال آینده باید حدود ۲۰ درصد به مساحت شهرها و روستاهای کشور افزوده شود. اجرای این حکم میتواند زمینهساز توسعه افقی شهرها و مدیریت بهتر توزیع جمعیت باشد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: توسعه افقی به معنای افزایش جمعیت شهری نیست، بلکه هدف اصلی آن توزیع متعادل جمعیت موجود و کاهش تراکم در بافتهای فعلی است. با اجرای این رویکرد، امکان افزایش سرانههای شهری فراهم میشود و از منظر پدافند غیرعامل نیز میزان آسیبپذیری ساختمانها کاهش مییابد. به گفته وی، در شرایط کنونی بخشی از ساختمانهای موجود یا آسیب دیدهاند یا در معرض خطر قرار دارند و استفاده از ظرفیت اراضی پیرامونی شهرها میتواند بهعنوان یک راهکار مهم مورد توجه قرار گیرد.
ایلاتی در ادامه با اشاره به فناوریهای نوین ساختوساز در جهان گفت: برخی کشورها از جمله چین در حوزه فناوریهای ساخت مسکن پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و توانستهاند سطح ایمنی ساختمانها را افزایش دهند.
وی افزود: استفاده از این فناوریها در ایران از نظر فنی امکانپذیر است، اما مسئله اصلی به «اقتصاد مقیاس» در صنعتیسازی مسکن بازمیگردد. صنعتیسازی زمانی محقق میشود که ساختوساز در مقیاس انبوه و بهصورت مستمر انجام گیرد؛ چراکه تولید محدود مسکن نمیتواند به شکلگیری واقعی صنعت ساختمان منجر شود. به گفته وی، افزایش تیراژ ساختوساز زمینه ورود فناوریهای نوین، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت را فراهم میکند.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با تأکید بر نقش سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه تصریح کرد: برنامههای حمایتی و طرحهای توسعهای در بخش مسکن، در واقع زیرساخت شکلگیری صنعتیسازی محسوب میشوند و بدون چنین برنامههایی تحقق ساختوساز صنعتی دشوار خواهد بود.
ایلاتی در ادامه یکی از چالشهای مهم این حوزه را ناپایداری سیاستهای مسکن دانست و گفت: در برخی موارد، یک دولت برنامهای برای تولید انبوه مسکن ارائه میکند و بخش خصوصی بر اساس آن سرمایهگذاری انجام میدهد، اما با تغییر دولت، سیاستها نیز تغییر میکند و سرمایهگذاریها به نتیجه مطلوب نمیرسد. از این رو لازم است برنامهای پایدار و بلندمدت، دستکم در یک بازه ۱۰ ساله، برای تولید انبوه مسکن تدوین و اجرا شود تا زمینه حضور مطمئنتر بخش خصوصی فراهم شود.
وی همچنین به موضوع بازسازی واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: هرچند اطلاعات اولیه درباره میزان خسارات و تعداد واحدهای تخریبشده تا حدی مشخص شده است، اما لازم است سامانهای شفاف و متمرکز از سوی نهادهایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا شهروندان بتوانند وضعیت خسارات، نحوه دریافت تسهیلات و روند بازسازی واحدهای خود را پیگیری کنند.
ایلاتی در پایان تأکید کرد: نبود سازوکار اطلاعرسانی شفاف موجب نگرانی برخی شهروندان شده است، زیرا هنوز اطلاعات دقیقی درباره روند رسیدگی به وضعیت واحدهای مسکونی خود ندارند. به گفته وی، راهاندازی سریع یک سامانه ثبت درخواست و اطلاعرسانی میتواند ضمن کاهش دغدغه مردم، روند بازسازی و جبران خسارات را نیز تسریع کند.
نظرات کاربران