یک کارشناس حقوقی حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به الزامات قانونی افزایش مستمریها تأکید کرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید هر سال متناسب با هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد، اما اجرای این حکم قانونی در سالهای اخیر با تأخیرهایی همراه بوده است.
علا مینایی در یادداشتی نوشت: بازنشستگان تأمین اجتماعی در شرایطی با مشکلات معیشتی مواجهاند که تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است. با این حال، در حالی که افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری معمولاً بهموقع اعلام و اجرا میشود، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار تعیین تکلیف افزایش مستمری خود هستند.
وی با اشاره به مواد قانونی مرتبط با تعیین دستمزد و مستمری افزود: ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد که مستمری بازنشستگان باید سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی افزایش یابد. همچنین مواد ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و ۴۱ قانون کار نیز سازوکار تعیین دستمزد و مستمری متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشت را مشخص کردهاند.
به گفته این کارشناس حقوقی، در سالهای گذشته معمولاً پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، همان الگو برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اعمال میشد، اما امسال این روند با وقفه مواجه شده و هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اعلام نشده است.
مینایی یکی از دلایل این تأخیر را مشکلات مالی صندوق تأمین اجتماعی عنوان کرد و نوشت: گزارشها نشان میدهد این صندوق با چالشهای مالی قابل توجهی روبهروست؛ مسائلی که بخشی از آن به بدهیهای دولت، وصول نشدن کامل حق بیمهها و برخی مشکلات مدیریتی بازمیگردد. این وضعیت توان صندوق را برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال بازنشستگان محدود کرده است.
وی در ادامه بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و اصلاح ساختار مالی صندوق تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: افزایش مستمریها باید مطابق قانون و بدون تأخیر انجام شود. همچنین دولت باید بدهیهای خود به این صندوق را تسویه کند تا منابع لازم برای پرداخت تعهدات فراهم شود.
این کارشناس حقوقی همچنین اطلاعرسانی شفاف به بازنشستگان و افکار عمومی درباره روند تصمیمگیریها را ضروری دانست و افزود: آگاهیبخشی درباره وضعیت صندوق و الزامات قانونی میتواند به پیگیری مؤثرتر مطالبات بازنشستگان کمک کند.
در پایان این یادداشت آمده است که حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیازمند اجرای دقیق قوانین موجود، اصلاح مدیریت و تأمین منابع مالی پایدار برای این صندوق است؛ در غیر این صورت، تأخیر در افزایش حقوق میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی این قشر منجر شود.
نظرات کاربران