به گزارش خبرنگار اقتصادی هاموپوئیل، سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تشکیل تخلفات در شرکت چای دبش، که از سال ۹۷ آغاز شده است، به دلیل نقص در نظارت هوشمند و همچنین تأثیرات منفی انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها رخ داده است.
مشروح این گفت و گو را به نقل از بازار در ادامه می خوانید؛
احمد اصانلو، در خصوص وضعیت بازار و شکایات مردم درباره نقص نظارت بر قیمت‌ها، اظهار کرد که ساختارها و مکانیزم‌های فعلی برای نظارت بر بازار در کشور ما ناکارآمد و ناکافی هستند. او اشاره کرد که مجموعه مقررات موجود برای تنظیم بازار، به میزان کافی شفاف نیست و بسیار پیچیده و گنگ می‌باشد و بسته به دیدگاه و سیاست‌های هر دولت، متغیر است. به عنوان نمونه، در برخی دوره‌ها، دولت باور داشت که بازار به خود رها شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان باور داشت که قیمت‌ها به عرضه و تقاضا وابسته است. بر این اساس، قوانین و سیاست‌های مرتبط با تنظیم بازار به نفع تولیدکنندگان تدوین شده و به طور کلی، نگرشی یکپارچه نسبت به تنظیم بازار وجود ندارد.
نتیجه این رویکرد و سیاست‌ها، متأسفانه به این منجر شده که شاهد انحصار واردات، شبکه توزیع، و نظام قیمت‌گذاری غیرعادلانه و مبتنی بر رانت در بسیاری از کالاهای اساسی هستیم. این مسئله به ارث این دولت رسیده است و اکنون این دولت با رویکرد انقلابی و مردمی در تلاش است تا این امور را اصلاح کند. با توجه به این نگاه، رویکرد اصلی این دولت این است که برای دستیابی به یک بازار رقابتی سالم و جلوگیری از تشکیل کارتل‌ها و توافقات ضدرقابتی، باید قدرت را محدود کرده و قوانین ضدانحصار و حفظ حقوق و منافع مصرف‌کنندگان را اجرا کند. همچنین، تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی، توزیع منصفانه ثروت و فرصت‌ها، کاهش تفاوت‌های درآمدی، حفاظت از منافع عمومی جامعه و اجرای مقررات منظم و تنظیم بازار است.
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در دومین مرحله، ناکارآمدی و معیوب شدن سیستم نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های تنظیم بازار نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی نادرست در گذشته است. این نظام نظارتی که بر اساس ضمانت اجرای مؤثر و قوی تشکیل شده بود، امروزه به‌طور عملی معیوب و ناکارآمد شده است. در حال حاضر، نظارت بر بازار به‌طور معطوف و تخصصی به خرده‌فروشان و اصناف خرد تنظیم شده است، و این نظارت نیز به‌صورت موردی و با توجه به سلیقه‌ها انجام می‌شود.
انحراف در سیاست‌گذاری
اصانلو در توضیحات بیشتر یادآور شد: در سال ۱۳۷۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی، هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا، و اجرای مقررات مربوط به این حوزه، تصمیم به واگذاری کلیه امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت گرفت. به این ترتیب، سازمان تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار تأسیس شد، و هم‌زمان با این اقدام، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات نیز تحت نظر وزیر بازرگانی تأسیس شد.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی این سازمان، بازرسی و نظارت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، پیگیری تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ارز یا خدمات دولتی دریافتی، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات، و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات در کلیه بخش‌ها از جمله تولید، واردات و غیره بود؛ به عبارت دیگر، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها مسئول بازرسی و نظارت، کشف تخلفات و گزارش آن به سازمان تعزیرات حکومتی بر عهده داشت. این ساختار و مکانیزم، با نواقص و مشکلاتی همراه بود اما در کل به نظر می‌آمد که یک سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای وظایف و تخصصات مربوطه می‌باشد. به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲، این مسئولیت‌ها به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد. اما متأسفانه، این تغییرات ساختاری منجر به ناتوانی در اجرای کارها و عدم انجام بهترین نظارت بر بازار گردید. در اوایل سال ۱۳۸۴ و در پایان دولت اصلاحات، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. بدلیل عدم وجود ساختار مناسب در سازمان حمایت، نظارت بر فرآیند واردات کالاها و تولیدات، نظارت بر قیمت‌ها و اجرای ضوابط قیمت‌گذاری‌ها تعطیل و نظارت بر بازار به نظارت و بازرسی محدود و موردی اتاق اصناف بر واحدهای خرد و کسبه تبدیل شد. به طور عملی از آن زمان، فعالیت‌های نظارتی بر قیمت‌ها و توزیع کالاها به نظارت محدود و بازرسی موردی اقتصر گردید و مسائل مهمی که سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها به آن پرداخته بود، دچار کاهش و افت گردید.
عواقب تغییر در ساختار نظارتی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: این تغییرات منجر به واقعیت شده که در دوره گذشته، بسیاری از افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و به دلیل واردات کالا به ادعای این که ارز به ارزانی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، این ارزها را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و یا برای خرید املاک از آن استفاده می‌کردند. متأسفانه هیچ نهادی نظارتی بر اجرای صحیح تعهدات این افراد نداشت.
وی تأکید کرد: به دلیل این تخلفات، در حال حاضر مواجه با شرکت‌های صوری هستیم که بر اساس حکم‌های صادره از دیوان عدالت اداری به برگرداندن کامل ارز دریافتی محکوم شده‌اند. با این حال، به دلیل اینکه این شرکت‌ها به صورت صوری بوده و در حال حاضر دارای اموالی نمی‌باشند و مدیران آنها در خارج از کشور مختفی هستند، اجرای این حکم‌ها امکان پذیر نمی‌باشد و آرای صادر شده دچار کمبود اجرائی شده‌اند.
ریشه تخلف شرکت دبش
وی اظهار کرد: تخلفات شرکت چای دبش که از سال ۹۷ آغاز شد، ناشی از نقص در نظارت هوشمند و انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌هاست. این سازمان مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و نظارت بر تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات را برعهده داشت.
این مقام یادآور شد: از لحاظ نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه که به عهده اصناف قرار گرفته‌اند، نظارت کارآمد و مؤثری را شاهد نیستیم.
اصانلو ادامه داد: یک اتفاق دیگر که رخ داده و تأثیر بدی در تنظیم و نظارت بر بازار داشته و وضعیت را بدتر کرده، تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ بود که قبل از آماده‌سازی مقدمات آن، نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مربوط به آنها را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی ابزارها و ساختارهای لازم را برای نظارت بر بازار نداشت و متأسفانه از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای حل مشکل مذکور در وزارت جهاد انجام نشده است. می‌توان گفت که بخش عظیمی از مشکلات موجود در زمینه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی نظارت کم و کوتاهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت قبل است که ظرفیت‌ها و ابزارهای موردنیاز را ایجاد نکرده‌اند.
وی افزود: در عمل با اجرای مقررات مذکور و تصمیماتی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده، موضوع بازرسی و نظارت و کشف تخلف به‌طور محدود و محدودتی انجام گرفته و این مسئله باعث شده است که انتظارات و توقعات کامل به سمت سازمان تعزیرات حکومتی منحرف شود. سازمان تعزیرات صرفاً به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولیت دارد و ظرفیت و امکانات لازم ب
رای بازرسی، نظارت و کشف تخلف را ندارد. به عبارت دیگر، اگر مسأله ضمانت اجرا در زمینه تنظیم بازار و فرآیند نظارت بر بازار را به چهار حلقه بازرسی، نظارت، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف تقسیم کنیم، حلقه آخر یعنی رسیدگی به تخلفات با سازمان تعزیرات حکومتی است و سه حلقه اول مسئولیت اتاق اصناف، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها متناسب با خدمات ارائه‌شده است. برای مثال، وزارت بهداشت در زمینه بهداشت و دارو و آموزش و پرورش در زمینه شهریه مدارس مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف بوده و در کلیه موارد مذکور، سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف مسئولیت ندارد. به نظر حقیر، این ساختار موجود ناکارآمد و ناکامی بوده و لازم است که به صورت اصولی بر آن فکر شود و بر پایه آن دولت اقدام به تقدیم لایحه وزارت بازرگانی به مجلس کرده است.
پرونده ۱۰ میلیون یورویی واردات برنج‌های خیالی
وی با اشاره به یک نمونه از اشکالات ساختاری در زمینه پیگیری پرونده‌های فساد، اظهار کرد: در حال حاضر یک پرونده وجود دارد که هفت سال از آغاز آن گذشته و هنوز به رسیدگی نرسیده است. در این پرونده، گروهی بی‌تعهد دوازده سال پیش، بدون اینکه هیچ مبلغ ریالی پرداخت کنند، ۱۰ میلیون یورو ارز از بانک مسکن دریافت کرده‌اند تا برنج وارد کنند. با این حال، این افراد نه تنها برنج وارد نکرده‌اند بلکه معادل ریالی آن ارز را هم به بانک پس نداده‌اند. پس از چند سال، بانک مسکن به دلیل عدم تعهد ارزی شکایت کرده است. سوال من این است که چه سازمانی مسئول نظارت بر این اقدام بوده است؟ جواب: هیچکس! در حالی که سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل شده وظیفه نظارت بر این اقدام را داشت که این افراد آیا برنج وارد کردند؟ به چه شکل و با چه قیمتی توزیع کردند؟ و در صورت وقوع تخلف، به سازمان تعزیرات گزارش می‌داد. با اجرای قانون نظام صنفی، قدرت این سازمان به‌طور قابل توجهی محدود شده و وظایف باقی‌مانده آن به سازمان حمایت از مصرف‌کننده داده شده که ابزار و امکانات نظارت را ندارد.
نه قیمت‌گذاری دستوری نه رها کردن بازار
رئیس‌سازمان تعزیرات در خصوص بهینه‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری و نظارت در شرایط اقتصادی فعلی ایران توضیح داد: وقتی ما اشاره می‌کنیم به نظارت بر بازار، برخی افراد ممکن است این مفهوم را به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط کنند، که ما با این ایده موافق نیستیم. از سوی دیگر، زمانی که می‌گوییم قیمت‌گذاری باید دستوری نباشد، برخی افراد ممکن است بازار را به تصادف ترک کنند. در حقیقت، نظارت بر بازار به معنای اعمال ضوابط قیمت‌گذاری بر روی بازار است و یا به عبارتی کامل رها کردن بازار نیست.
وی ادامه داد: من استنباط می‌کنم که بر اساس قوانین موجود، دولت می‌بایست از طریق اجرا یا اعمال ضوابط قیمت‌گذاری کالا، نظارت بر بازار را انجام دهد. این ضوابط قیمت‌گذاری کاملاً با قیمت دستوری دادن متفاوت است. در فرآیند ضوابط‌دهی، باید به مسائل تولیدکنندگان نیز توجه شود و آنها باید با در نظر گرفتن تمام جوانب خود، قیمت‌گذاری مناسبی را داشته باشند. نتیجه این عمل این است که تولیدکننده می‌تواند در صورت تغییر متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت کالا، قیمت را اصلاح نماید.
این مسئول افزود: ما در یک جنگ اقتصادی جدی قرار داریم و در این شرایط نمی‌توان با توجه به اصول لیبرالی تصمیم‌گیری کرد. اصول عرضه و تقاضا برای شرایط معمول و نرمال صدق می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان به اصناف اجازه داد که به هر شکلی که بخواهند قیمت‌گذاری انجام دهند.
علت تشکیل گشت‌های مشترک
رئیس‌سازمان تعزیرات درباره دلایل تشکیل گشت‌های مشترک تعزیراتی توضیح داد: گشت مشترک تعزیرات به صورت ابتکاری در جوامعی که از نظارت‌های لازم بر بازار محروم هستند، تشکیل گرفته است. ما به جای اینکه رؤسای شعب در اداراتشان بنشینند و منتظر گزارش‌ها باشند، به جای آن، قضات و رؤسای شعب به میدان می‌روند و همراه بازرسان دستگاه‌های مسئول به محل‌ها و واحدهای تحت بازرسی می‌روند. در واقع، گشت‌های سیار سازمان تعزیرات نقشی اساسی در توسعه این رویکرد با تمرکز بر مراکز تولید و توزیع در این دوران بازی کرده‌اند. رؤسای شعب و قضات در کنار رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات، در گشت‌های مشترک و با حضور بازرسان سازمان‌های حمایت یا جهاد کشاورزی در واحدهای تولیدی و توزیعی حاضر شده و در میدان به تخلفات پیش بینی شده پاسخ می‌دهند. همچنین از دستگاه‌های مرتبط درخواست اطلاعات می‌کنند و در صورت لزوم، حکم اجرا می‌نمایند.
وی در خصوص احتمال تداخل وظایف در گشت‌ها نیز توضیح داد: گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شویم، هرچند که رویکرد ما بر مبنای همکاری و تعامل است. بعضی از دستگاه‌ها ممکن است همکاری و همراهی نکنند. به عبارت دیگر، در حالی که وظیفه اصلی نظارت بر بازار با آنها است، اما وقتی رؤسای شعب به سراغ آنها می‌روند و از آنها خواسته می‌شود که با رؤسای شعب در واحدهای صنفی یا تولیدی یا مراکز تحت بازرسی حضور پیدا کنند یا اطلاعات بدهند، برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ارائه نمی‌دهند.
رئیس‌سازمان تعزیرات درباره پرونده‌های تخلفات خودرویی نیز توضیح داد: پرونده‌های حوزه خودرو دو نوع دارند. یک نوع مربوط به خودروسازهایی است که قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را پذیرفته نکرده‌اند. دیگر نوع ناظر به عدم وجود ضوابط قیمت‌گذاری است. به عبارت دیگر، حتی اگر تولیدکننده‌ای قیمت دستوری نداشته باشد، باید خودش ضوابط را رعایت نماید.
او در مورد حکم اخیر بهمن خودرو و کاهش مبلغ جریمه اظهار کرد: بخشی از فرآیند پرونده بهمن خودرو توسط سازمان تعزیرات انجام شده و بخشی هنوز باقی‌مانده است. سازمان حمایت گزارش داده و دادگاه بدوی هم رای صادر کرده است. پس از صدور رای بدوی و در مرحله رسیدگی، سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کاهش داده است. این کاهش جریمه به علت تصمیم‌گیری مستقیم از سوی سازمان حمایت بر اساس نظریه خود است، که به ویژه به دلیل کاهش میزان گرانفروشی اعمال شده است.
رئیس‌سازمان تعزیرات ادامه داد: قانون‌گذار نیز فرآیند دیگری را در قوانین پیش‌بینی کرده که ما موظف به اجرای آن هستیم. در هر پرونده تعزیراتی، اختیار اعطای ماده ۲۳ به محکوم‌علیه داده شده است تا اگر بعد از صدور رای قطعی، بررسی نشده باشد که رای صادر شده خلاف قانون یا شرع است، امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. به عبارت دیگر، با درخواست محکوم‌علیه، پرونده به اداره کل تخصصی ارجاع می‌شود و نظر این اداره کل به وزیر دادگستری ارسال می‌شود. اگر وزیر تشخیص دهد که باید دوباره پرونده بررسی شود، آن را به یک شعبه عالی ارجاع می‌دهد. حالا بهمن خودرو از این حق استفاده کرده و پرونده این شرکت در این مسیر در حال بررسی است.
رئیس‌سازمان تعزیرات اظهار کرد: قانون‌گذار یک فرآیند دیگر را در قوانین مرتبط معرفی کرده که ما ملزم به اجرای آن هستیم. در هر پرونده تعزیراتی، اختیار به محکوم‌علیه داده شده است که بتواند از ماده ۲۳ استفاده کند. به این معنا که پس از صدور رای قطعی، اگر بررسی مجدد نشان دهد که رای مغایر با قانون یا شرع است، امکان مراجعه دوباره وجود دارد. به طور خاص، با درخواست محکوم‌علیه، پرونده به اداره کل تخصصی منتقل شده و نظر این اداره کل به وزیر دادگستری ارجاع می‌شود. اگر وزیر تصمیم بگیرد که باید پرونده مجدداً بررسی شود، به یک شعبه عالی ارجاع داده می‌شود. در حال حاضر، درخواست ماده ۲۳ توسط بهمن خودرو ثبت شده و پرونده این شرکت در حال حاضر در این مسیر قرار دارد.
اصانلو در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره بیکاری هزاران نفر از کارکنان بهمن خودرو با اجرای حکم تخلف توضیح داد. او با اشاره به اینکه طبق قوانین، قاضی مسئول احراز تخلف یا عدم تخلف است و قضایا مرتبط با اجرای احکام جدا از این موضوع است، اظهار کرد: ما یک قرارگاه با هدف تحقق شعار سال ایجاد کرده‌ایم تا رویه اجرای حکم واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کند که تولیدکننده ورشکست نشود. این قرارگاه اقداماتی را انجام می‌دهد که همچنین اجرای حکم را تضمین کرده و در عین حال به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک کند.
مردم مراقب شیادان باشند
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی در مورد گزارش‌دهی مردمی اظهار نمود: ما اقداماتی را برای تسهیل دسترسی مردم به سازمان تعزیرات انجام داده‌ایم و سامانه الکترونیکی ثبت شکایت با شماره ۱۳۵ را به بهره‌برداری انداخته‌ایم.
اصانلو در پایان تاکید کرد: امر آخر این است که برخی افراد شیاد به واحدهای صنفی مراجعه کرده و خود را به عنوان نماینده تعزیرات معرفی و تهدید می‌کنند. در حقیقت، ما هیچ بازرس تعزیراتی نداریم زیرا وظیفه‌ای در زمینه بازرسی و نظارت به عهده ما نیست. مسئولیت ما تنها در رسیدگی به شکایات افراد است. ما از ایده گشت‌های مشترک به منظور همکاری با نهادهای نظارتی بهره می‌بریم و قاضی‌های ما همواره به صورت گروهی و همراه با بازرسان نهادهای نظارتی، در حوزه‌های مختلف به ویژه در واحدهای تولیدی، حاضر می‌شوند. حضور ما هدف اصلی دارد که تسهیل و تقویت مطالبه‌گری باشد. در طول دو سال دولت سیزدهم، ما بیش از ۵۲۴ هزار گشت مشترک با اولویت در مراکز تولید و فروش بزرگ داشتیم.
نظرات کاربران