یک فعال صنعت دارو نسبت به پیامدهای افزایش تعدیل نیرو در شرکتهای دارویی کشور هشدار داد و بر ضرورت حمایت بنگاههای اقتصادی از نیروی انسانی در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرگزاری مهر، علی فرجی با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی بر شرکتهای دارویی پس از پایان سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: هرچند تعدیل نیرو در شرایط بحران اقتصادی از منظر تجاری قابل درک است، اما در وضعیت کنونی همراه با تورم بالا، شرکتها باید با رویکردی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و ملاحظات اخلاقی، تا حد امکان از نیروی انسانی خود حمایت کنند.
وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از شرکتها با اختلال در چرخه نقدینگی و تأخیر در بازگشت منابع حاصل از فروش مواجه میشوند و همین موضوع فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی وارد میکند. به گفته فرجی، در بسیاری از کشورهای جهان یکی از راهکارهای متداول برای کنترل هزینهها، کاهش نیروی انسانی است، اما در صنعت داروسازی کشور نیز نشانههایی از آغاز این روند، بهویژه در ابتدای سال ۱۴۰۵، قابل مشاهده است.
این مدیرعامل شرکت دارویی با اشاره به بخشهایی که بیش از دیگر حوزهها در معرض آسیب قرار دارند، گفت: معمولاً واحدهای فروش و بازاریابی نخستین بخشهایی هستند که تحت تأثیر قرار میگیرند، زیرا در فضای بیثبات اقتصادی، مراجعه بیماران به مطبها و مراکز درمانی کاهش مییابد و در نتیجه نیاز شرکتها به نمایندگان علمی و نیروهای بازاریابی کمتر میشود.
وی ادامه داد: پس از این بخشها، شرکتهای پخش دارو نیز با آثار این شرایط روبهرو میشوند و در مرحله بعد، حوزه بازرگانی دچار مشکل خواهد شد؛ چرا که محدودیتهای ارتباطی، مشکلات مرزی و اختلال در تجارت بینالمللی، فعالیت این بخش را با چالش همراه میکند. همچنین در صورت بروز اختلال در تأمین مواد اولیه یا آسیب به زیرساختها، بخش تولید نیز ممکن است با افت فعالیت و در نتیجه کاهش نیاز به نیروی انسانی مواجه شود.
فرجی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی این مسئله تصریح کرد: اگرچه تعدیل نیرو از منظر اقتصادی قابل توجیه به نظر میرسد، اما در شرایط فشار اقتصادی شدید، شرکتها باید تا حد امکان از این اقدام پرهیز کنند و با پذیرش بخشی از فشار مالی، از کارکنانی که سالها در مسیر رشد مجموعه نقش داشتهاند، حمایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالاست و فرصتهای شغلی نیز محدود شده، تعدیل نیرو میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی برای خانوادهها به همراه داشته باشد. از این رو، شایسته است شرکتهای ایرانی این موضوع را صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی نکنند، بلکه آن را در چارچوب مسئولیت ملی و انسانی خود مورد توجه قرار دهند.
این فعال صنعت دارو در پایان خواستار حمایت دولت از شرکتهای دارویی شد و گفت: لازم است دولت با ارائه تسهیلات کمبهره و تعیین دوره بازپرداخت مناسب، سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را تأمین کند تا امکان ادامه فعالیت آنها در شرایط بحرانی بدون نیاز به تعدیل نیروی انسانی فراهم شود.
نظرات کاربران