در آستانه روز جهانی کارگر، موضوع معیشت و بهویژه سرنوشت «حق مسکن» کارگران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است؛ مطالبهای که فعالان کارگری آن را محک جدی برای سنجش رویکرد و صداقت دولت در قبال حقوق قانونی نیروی کار میدانند.
حق مسکن کارگران از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون افزایش، در سطح ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ رقمی که به گفته نمایندگان کارگری، فاصلهای چشمگیر با واقعیتهای بازار مسکن و هزینههای جاری زندگی خانوارهای کارگری دارد. سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت کارگران موجب شده است توقف چند ساله این مؤلفه مزدی، از دید فعالان این حوزه نه با منطق اقتصادی سازگار باشد و نه با سیاستهای حمایتی از نیروی کار همخوانی داشته باشد.
در ماههای اخیر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حق مسکن کارگران تا سقف ۳ میلیون تومان در شورای عالی کار خبر داده و اعلام کرده بود که این افزایش، پس از طی مراحل قانونی در هیئتدولت، ابلاغ و اجرا خواهد شد و حتی امکان اعمال آن از اواخر سال ۱۴۰۴ نیز مطرح شده بود. با این حال، با نزدیکشدن به روز جهانی کارگر، سرنوشت این مصوبه همچنان در ابهام قرار دارد و جامعه کارگری منتظر تعیین تکلیف نهایی از سوی دولت است.
نمایندگان کارگری تأکید میکنند که حتی رقم ۳ میلیون تومان نیز در مقایسه با هزینه واقعی تأمین مسکن، تنها میتواند بخشی از فشار موجود را به صورت محدود جبران کند، اما با توجه به وقفه چندساله در اصلاح این مؤلفه، همین افزایش حداقلی نیز برای کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو انتظار میرود دولت ضمن خودداری از هرگونه کاهش در رقم مصوب، روند بررسی و ابلاغ آن را تسریع کند.
به گفته فعالان این حوزه، نگرانی جدی جامعه کارگری آن است که افزایش حق مسکن، یا با تأخیر و تعدیل همراه شود و یا در قالب اقدامی تبلیغاتی و بهعنوان امتیازی ویژه معرفی گردد؛ در حالی که حق مسکن همانند سایر اجزای مزد، بخشی از حقوق قانونی کارگران است و هرگونه اصلاح آن، در واقع جبران بخشی از عقبماندگی مزدی سالهای گذشته محسوب میشود.
همزمان، برخی نمایندگان کارگری یادآور میشوند که در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، دیگر مؤلفههای مهم معیشتی از جمله بن کارگری و حق تأهل نیز بهطور متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت مورد بازنگری قرار نگرفته و این موضوع بر کاهش قدرت خرید نیروی کار تأثیر گذاشته است.
جامعه کارگری که طی سالهای اخیر در شرایط دشوار اقتصادی در کنار تولید و اقتصاد کشور باقی مانده، اکنون انتظار دارد تصمیمگیران اقتصادی و اجتماعی با دقت بیشتری به مطالبات معیشتی قانونی این قشر توجه کنند.
در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند اتخاذ تصمیمی شفاف، قانونی و بدون شائبه تبلیغاتی درباره افزایش حق مسکن، میتواند بهعنوان «پیام عملی» دولت به کارگران در روز جهانی کارگر تلقی شود.
به باور آنان، تصویب و ابلاغ سریع افزایش حق مسکن، آن هم بدون کاهش رقم اعلامشده، اگرچه قادر به حل همه مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود، اما میتواند گامی در جهت ترمیم بخشی از عقبماندگی مزدی و نشانهای از توجه به کرامت نیروی کار و حقوق قانونی آنان باشد؛ موضوعی که از دید کارشناسان، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه شرطی مهم برای پایداری تولید، ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور ارزیابی میشود.
نظرات کاربران