عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای اینترنتی گفت: هنوز آمار نهایی و دقیقی از میزان خسارتهای واردشده در دست نیست، اما همان برآوردهایی که در مقاطع مختلف منتشر شده، نشاندهنده وارد آمدن زیانهای قابل توجه به اقتصاد کشور است و حتی از خسارتهای چند هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از ایبنا، سید فرید موسوی با بیان اینکه نبود شفافیت آماری، تحلیل دقیق آثار این تصمیمها را دشوار کرده است، افزود: با این حال برخی دادههای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، تصویر روشنی از ابعاد خسارتها ارائه میدهد.
وی ادامه داد: در این میان، آماری که شرکت ملی پست اعلام کرد، بسیار قابل تأمل بود. بنا به گفته مدیرعامل این شرکت، حدود ۶۰ درصد از فعالیتهای پستی کاهش یافته بود؛ موضوعی که مستقیماً به اختلال در خرید و فروشها، توقف جریان اطلاعات و کند شدن چرخه مبادلات اقتصادی بازمیگردد.
نماینده مراغه و عجبشیر با تأکید بر وابستگی روزافزون اقتصاد به بستر اینترنت تصریح کرد: قطع یا محدودسازی اینترنت، بهصورت مستقیم اقتصاد دیجیتال را هدف قرار میدهد. امروز بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و حتی سبک زندگی مردم بر پایه اینترنت شکل گرفته است؛ از کسبوکارهای آنلاین و فریلنسرها گرفته تا مشاغل خانگی که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند.
موسوی با اشاره به آثار عینی این محدودیتها گفت: در آن دوره، شاهد لغو گسترده سفارشها، انجام نشدن پرداختها و از دست رفتن مشتریان بودیم. برخی کسبوکارهای کوچک که تمام فعالیت آنها به اینترنت وابسته بود، عملاً ناچار به تعطیلی شدند. ارتباط میان مشتری، تأمینکننده و ابزارهای کاری مختل شد و دورکاری، آموزش مجازی و خدمات دیجیتال عملاً کارایی خود را از دست داد.
وی افزود: این وضعیت تنها به اقتصاد روزمره آسیب نزد، بلکه فضای سرمایهگذاری را نیز با ابهام مواجه کرد و تأثیر منفی بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی گذاشت. در چنین شرایطی، نمیتوان آثار منفی قطع اینترنت بر اقتصاد کلان کشور را نادیده گرفت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای بلندمدت این تصمیمها اظهار کرد: کند شدن روند اقتصادی، افزایش احتمال فرار سرمایه، از بین رفتن فرصتهای شغلی و عقبماندن از رقابت منطقهای و جهانی، از نتایج اجتنابناپذیر این رویکرد است که در نهایت میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود.
موسوی همچنین به تبعات اجتماعی و روانی محدودیتهای اینترنتی پرداخت و گفت: کاهش اعتماد عمومی، گسترش استفاده از ابزارهای غیررسمی مانند فیلترشکنها، افت مشارکت در گفتوگوهای اجتماعی و حذف فریلنسرها از بازارهای جهانی از جمله پیامدهای این وضعیت بود. علاوه بر این، بسیاری از شرکتها نتوانستند پروژههای خود را در زمان مقرر تحویل دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شرایط خاص امنیتی تصریح کرد: باید به سمت امنیت هوشمند حرکت کنیم، نه امنیت سخت و پرهزینه. اینترنت و اقتصاد دیجیتال بخشی از امنیت ملی هستند و نباید در شرایط بحرانی، نخستین راهحل، قطع کامل اینترنت باشد.
این نماینده مجلس افزود: در بسیاری از کشورها، اینترنت تجاری و بیزینسی از اینترنت عمومی تفکیک شده است تا در شرایط خاص، کمترین آسیب به اقتصاد وارد شود. چنین مدلی میتواند از استارتاپها، صادرات دیجیتال و مشاغل اینترنتمحور حفاظت کند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که در شرایط خاص ناچار به اعمال محدودیت هستیم، این اقدامات باید کاملاً کوتاهمدت، هدفمند و همراه با برنامه جبران خسارت برای فعالان اقتصادی باشد تا بخشهای پیشرو اقتصاد کشور متحمل زیانهای جبرانناپذیر نشوند.
نظرات کاربران