به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از نصیرنیوز، کارشناسان حوزه مسکن هشدار میدهند که در صورت تداوم مشکل در پرداخت تسهیلات بانکی، هزینه ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
قانون «جهش تولید مسکن» که در مردادماه ۱۴۰۰ با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال به تصویب رسید، بر دو رکن اصلی استوار بود: واگذاری زمینهای دولتی بهصورت رایگان یا با قیمت پایین و تأمین تسهیلات بانکی.
با این حال، اکنون و در چهارمین سال اجرای این طرح، بررسیها نشان میدهد یکی از این دو ستون اصلی—یعنی نظام تأمین تسهیلات بانکی—بهمراتب ضعیفتر از پیشبینیها عمل کرده و همین مسئله روند اجرای این طرح ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
چالش جدی در اجرای قانون جهش مسکن؛ بانکها ۷۳ درصد تعهدات تسهیلاتی خود را انجام ندادند
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف بودند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این قانون در همان سال نخست، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را هدفگذاری کرده بود و قرار بود این رقم در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
با این حال، عملکرد شبکه بانکی فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده داشته است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بانکها در دوره چهار ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد خود برای تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن، تنها ۶۰۱ همت را پرداخت کردهاند. به این ترتیب، ۷۳ درصد تعهدات آنها عملیاتی نشده و حدود ۱۶۲۰ همت از منابعی که باید پشتوانه مالی این نهضت ملی میبود، هرگز وارد پروژهها نشده است.
این شکاف بزرگ میان تعهد و عمل، یکی از مهمترین چالشهایی است که روند پیشرفت نهضت ملی مسکن را با کندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.
کمکاری بانکها و فشار مالی سنگین بر متقاضیان نهضت ملی مسکن
کمتوجهی بانکها به انجام تعهدات تسهیلاتی خود در طرح نهضت ملی مسکن، پیامدهای اقتصادی گسترده و سنگینی برای متقاضیان این طرح—که عمدتاً از اقشار کمدرآمد جامعه هستند—به دنبال داشته است.
نهضت ملی مسکن با این هدف طراحی شده بود که واحدها در مدتزمان کوتاه و با اتکا به ترکیب آورده متقاضی و وام بانکی ساخته شوند. اما با عدم پرداخت تسهیلات در موعد مقرر، پروژهها ناچار شدند تقریباً بهطور کامل بر آورده نقدی متقاضیان تکیه کنند. این وضعیت باعث شد سهم پرداختی خانوارها در بسیاری از پروژهها از چند صد میلیون تومان به حدود یک میلیارد تومان افزایش یابد و عملاً بار اصلی افزایش هزینهها بر دوش مردم قرار گیرد؛ در حالی که فلسفه اصلی طرح، حمایت از همین اقشار کمدرآمد بود.
همچنین تأخیر در تأمین مالی، پروژهها را در معرض یکی از تلخترین واقعیتهای اقتصادی چهار سال اخیر قرار داد: تورم فزاینده. در این مدت، هزینه ساختوساز، مصالح و دستمزد با جهشهای مستمر همراه بوده و بر اساس برآوردهای غیررسمی، هر ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات، به معنای رشد ۴ تا ۶ درصدی هزینهها برای پروژهها بوده است.
این مجموعه عوامل، فشار مالی سنگینی را بر متقاضیان وارد کرده و روند اجرای طرح را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
فرصت ازدسترفته ساخت ارزان؛ سهم مسکن از تسهیلات بانکی به نصف رسید
اگر بانکها به تعهدات قانونی خود پایبند میماندند و پروژههای نهضت ملی مسکن مطابق برنامه زمانبندی پیش میرفت، بخش عمدهای از عملیات عمرانی در سالهای ابتدایی انجام میشد؛ سالهایی که هزینه ساخت بهمراتب پایینتر بود و متقاضیان تنها آوردهای حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت میکردند. با این حال، عدم همکاری شبکه بانکی موجب شد این فرصت طلایی برای ساختوساز ارزان از دست برود و اکنون متقاضیان ناچارند آوردههایی چند صد میلیونی یا حتی بیشتر تأمین کنند.
گزارشهای پیشین مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأیید کرده است که بانکها مهمترین مانع اجرای نهضت ملی مسکن بودهاند. بر اساس این گزارش، در سال نخست اجرای طرح، تنها ۱۴ درصد تعهدات بانکی عملی شد و پس از گذشت چهار سال نیز این رقم فقط به حدود ۲۷ درصد رسیده؛ عددی که فاصلهای چشمگیر با اهداف تعیینشده در قانون دارد.
نکته قابلتوجه دیگر آنکه قانون جهش تولید مسکن تلاش داشت سهم بخش مسکن را از کل تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد برساند، اما طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم واقعی مسکن از تسهیلات بانکی که در زمان تصویب قانون بیش از ۶ درصد بود، در پنج ماه نخست امسال به ۳.۲ درصد کاهش یافته و عملاً نصف شده است. این روند نشان میدهد نظام بانکی نهتنها همراه طرح نبوده، بلکه سهم مسکن در دریافت تسهیلات نیز به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
جرایم سنگین در انتظار بانکهای متخلف؛ فرصتهای ازدسترفته نهضت ملی مسکن
براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده بانکها را بهعنوان جریمه دریافت کند؛ رقمی که در دوره مورد بررسی به حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان میرسد.
دیوان محاسبات اعلام کرده است که پس از پایان مهلت قانونی، موضوع ترک فعل بانکهای عامل با جدیت پیگیری خواهد شد. با این حال، گزارشها نشان میدهد برخی بانکها در تلاشاند با استفاده از مسیرهای حقوقی، از پرداخت جرایم سنگین پیشبینیشده در قانون معاف شوند.
این وضعیت در حالی است که بانکها سالهاست به اعطای تسهیلات صوری به شرکتهای وابسته و زیرمجموعههای خود متهم هستند. براساس آمارهای موجود، حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی اکنون به ۱۲۶۸ همت رسیده که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از آن تنها مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی است.
در این میان، پرسش مهمی مطرح میشود: اگر بانکها طی چهار سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل میکردند، وضعیت نهضت ملی مسکن امروز چگونه بود؟ با توجه به حجم بالای تعهدات پرداختنشده، میتوان گفت بخش قابل توجهی از پروژهها حداقل یک تا دو سال زودتر به بهرهبرداری میرسیدند؛ یعنی قبل از جهشهای تورمی شدید سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴. در چنین شرایطی، هم سرعت ساخت افزایش مییافت، هم هزینه نهایی واحدها چند صد میلیون تومان کمتر میشد و هم فشار مالی سنگینی که امروز بر دوش متقاضیان قرار دارد، بهطور چشمگیری کاهش پیدا میکرد.
نظرات کاربران