مصاحبه روزنامه رصد با دکتر سید فرید موسوی
در سال ۱۳۸۶، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، با هدف بهبود ارائه خدمات عمومی و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در برخی شهرستانها، وزارت کشور را موظف کرد تا در شهرستانهای مراغه، شاهرود، آبادان، خوی، سیرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حیدریه و ایرانشهر، فرمانداری ویژه دایر کند.
ارتقای فرمانداری مراغه به فرمانداری ویژه، در نگاه مردم این منطقه یادآور جایگاه فرمانداریهای کل در دوران پیش از انقلاب بود؛ اما بهدلیل نبود اختیارات مشخص و ملموس، این ارتقاء از نظر بسیاری از شهروندان و مدیران محلی تنها جنبهی ظاهری داشت و نتوانست به انتظارات پاسخ دهد.
در طول سالهای گذشته، یکی از محورهای تکرارشونده در برنامههای توسعه کشور، تأکید بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی و منطقهای بوده، اما در عمل، این سیاست بهطور جدی اجرا نشده و همچنان تصمیمگیریهای کلیدی در مرکز متمرکز باقی مانده است.
تعیین نشدن اختیارات قانونی و روشن برای فرمانداریهای ویژه تاکنون، عملاً با هدف اولیه ایجاد آنها مغایرت دارد. از سوی دیگر، این فرمانداریها که با تصویبنامه هیئت دولت ایجاد شدهاند، از پشتوانهی قانونی کافی برخوردار نیستند و همین امر لزوم تدوین یک قانون جامع و مشخص در مجلس شورای اسلامی را ضروری میسازد.
در همین راستا، روزنامه رصد گفتوگویی با دکتر سید فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، انجام داده است. موسوی با اشاره به خلأهای قانونی موجود، تأکید کرد که جایگاه فرمانداری ویژه در ساختار تقسیمات کشوری فاقد تعریف دقیق و قانونی است. به اعتقاد وی، صرف تصویب قانون کافی نیست؛ آنچه حیاتیتر است، ایجاد ضمانت اجرایی برای تفویض اختیار و اعمال نظارت مؤثر بر اجرای این اختیارات در سطح شهرستانهاست.
وی در ادامه افزود: در دوره کنونی مجلس، طرحی با عنوان «تعیین وظایف و اختیارات فرمانداریهای ویژه» با رویکردی کارشناسیتر مورد بازنگری قرار گرفته و نسخه جدید این طرح هماکنون در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است. این طرح میتواند گامی مؤثر برای بازتعریف جایگاه فرمانداریهای ویژه و تحقق عملی تمرکززدایی در کشور باشد.
نظرات کاربران