ایرانخودرو با تولید ۵۵ هزار دستگاه، نیمی از خودروهای تولیدی اردیبهشت را به خود اختصاص داد
با وجود کاهش ۲.۵ درصدی تولید کل خودروسازان در اردیبهشت ماه، ایرانخودرو توانست با تولید ۵۵ هزار دستگاه خودرو، سهمی ۵۰ درصدی از بازار داخلی را به دست آورد و همچنان پیشتاز خط تولید خودرو در کشور باقی بماند.
به گزارشپایگاه خبری هامپوئیل به نقل از بازرگانی خبرگزاری مهر، روند افزایشی تولید ایرانخودرو در اردیبهشت امسال ادامه یافت، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۲.۵ درصدی تولید کل خودروسازان خبر داده بود. مجموع تولید خودرو در کشور در این ماه به ۱۱۸ هزار دستگاه رسید که نیمی از آن توسط ایرانخودرو تولید شد.
فاصله تولید ایرانخودرو و رقیب اصلی آن، سایپا، نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ اگر در اردیبهشت سال گذشته تنها هزار و ۲۰۰ دستگاه اختلاف تولید بین این دو شرکت بود، این رقم در اردیبهشت امسال به ۱۵ هزار دستگاه رسیده است.
در خرداد ماه، به دلیل تعطیلات طولانی و مشکلات متعدد، تولید خودرو در کشور ۴۰ درصد کاهش یافت و مجموع سه ماهه اول سال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افت داشت. ایرانخودرو در خرداد ماه با کاهش ۳۱ درصدی تولید روبرو بود که مدیران این شرکت آن را ناشی از تغییر در برنامه تعطیلات تابستانی و مرخصی کارکنان اعلام کردند.
با این وجود، ایرانخودرو در خرداد ماه نیز با تولید ۳۵ هزار دستگاه، بیشتر از مجموع تولید سایر خودروسازان دولتی و خصوصی در کشور عمل کرد. همچنین فاصله تولید این شرکت با سایپا در سه ماهه نخست سال جاری از ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال گذشته به بیش از ۳۵ هزار دستگاه افزایش یافت؛ در حالی که ایرانخودرو با چالشهای مدیریتی و قیمتگذاری دست و پنجه نرم میکرد، اما همچنان خط تولید خود را حفظ کرد.
این آمار نشان میدهد ایرانخودرو همچنان نقشی کلیدی در صنعت خودروی کشور ایفا میکند و بزرگترین تولیدکننده خودرو در بازار داخلی است.
چرا ایرانخودرو مخالف قیمتگذاری دستوری است؟ | روایت زیانها، تأخیرها و واقعیتهای بازار
مدیریت ایرانخودرو به دلایلی مشخص از منتقدان سرسخت قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو محسوب میشود؛ مسیری که بهزعم کارشناسان، نهتنها کمکی به کنترل قیمت نمیکند، بلکه منجر به زیانهای انباشته و تضعیف ساختار تولید میشود. دلایل اصلی مخالفت ایرانخودرو با این سیاست به شرح زیر است:
- قیمتگذاری دستوری که توسط نهادهایی مانند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت انجام میشود، با واقعیتهای اقتصادی کشور، از جمله نوسانات ارزی، افزایش نرخ دلار و رشد هزینههای تولید همخوانی ندارد. در شرایطی که هزینه تولید جهش یافته، قیمتگذاری بر پایه نرخ ارز قدیمی امکانپذیر نیست.
- تصمیمگیری در خصوص قیمتها اغلب با تأخیر همراه است. برای نمونه، تا تیرماه سال جاری، قیمت خودرو بر اساس نرخ دلاری تعیین میشد که در پاییز سال گذشته (حدود ۵۰ هزار تومان) وجود داشت، در حالی که بازار از آن زمان تا کنون دچار نوسانات جدی شده است.
- ایرانخودرو با بیش از ۱۹ میلیون سهامدار خرد، نمیتواند تحت سیاستهایی قرار گیرد که موجب زیان این سهامداران شود. هر تصمیمی باید در چارچوب قانون تجارت و منافع اقتصادی صاحبان سهام باشد.
- قیمتگذاری دستوری معمولاً برای کالاهایی اعمال میشود که از حمایتهای دولتی مانند ارز ترجیحی یا یارانه بهرهمند هستند. بنابراین یا باید به خودروسازان نیز یارانه و ارز دولتی اختصاص یابد، یا قیمتگذاری بر مبنای واقعیتهای مالی و هزینه تمامشده انجام شود.
- یکی از اهداف اصلی خصوصیسازی ایرانخودرو، دور نگهداشتن این شرکت از تصمیمات دولتی و ایجاد استقلال مدیریتی بود؛ اما در نبود آزادی تدریجی قیمتها تحت نظارت دقیق، این هدف محقق نخواهد شد.
مواضع ایرانخودرو در مخالفت با قیمتگذاری دستوری، با حمایت بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران اقتصادی و دیگر خودروسازان همراه بوده است. به باور آنان، کنترل قیمت با ابزار دستوری، روشی منسوخشده در جهان است که تنها در شرایط اضطراری مانند جنگ ممکن است توجیهپذیر باشد. این سیاست که در دوران دولت محمود احمدینژاد وارد صنعت خودروسازی کشور شد، منجر به زیانهای انباشته و بدهیهای سنگین برای خودروسازان شده و دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا را به مجموعههایی زیانده تبدیل کرده است.
با وجود همه این موانع، ایرانخودرو توانسته است در سه ماهه نخست امسال عملکردی بهتر از میانگین صنعت خودرو کشور ثبت کند. نهتنها در فروردین و اردیبهشت رشد تولید را تجربه کرد، بلکه در خرداد، علیرغم کاهش تولید کلی کشور، همچنان جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر تولیدکنندگان حفظ کرد. این عملکرد نشان از پایداری در مسیر تولید و انعطافپذیری در برابر سیاستهای نامتوازن دارد.
در شرایطی که خودروسازان در ماههای اخیر بارها نسبت به چالشهای موجود در مسیر تولید هشدار دادهاند، برخی رسانهها با نادیدهگرفتن واقعیتهای آماری، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در خردادماه و فشارهای ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی، آدرسهای نادرست به افکار عمومی میدهند. این رفتار پرسشبرانگیز در حالی صورت میگیرد که دادههای رسمی و عملکرد خودروسازان، از جمله ایرانخودرو، تصویری متفاوت از آنچه این رسانهها ترسیم میکنند نشان میدهد.
به باور تحلیلگران، جنگ ۱۲ روزه اخیر نه تنها هزینهها و خساراتی را تحمیل کرد، بلکه یک حقیقت انکارناپذیر را نیز روشن ساخت: کشور برای عبور از بحرانها، از تأمین نیازهای نظامی تا صنعتی، چارهای جز اتکا به ظرفیتهای داخلی ندارد. موضوعی که سالهاست به عنوان محور اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری در شعارهای سال و سخنرانیهای کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است.
اکنون که سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، این پرسش مطرح است که تحقق این شعار چگونه ممکن میشود؟ آیا در چنین شرایطی، اصرار بر قیمتگذاری دستوری که موجب زیان تولیدکنندگان میشود، بیتوجهی به منطق بازار، کنار گذاشتن روشهای آزمودهشده و کارشناسی، نادیدهگرفتن زنگ خطرهای زنجیره تأمین در دوران تحریم و انتشار گزارشهای نادرست رسانهای، با اهداف این شعار سال همخوانی دارد؟
آنچه مشخص است، حمایت از تولید و سرمایهگذاری تنها در سایه سیاستهای واقعبینانه و همراستا با منافع اقتصادی کشور ممکن خواهد بود؛ نه با تکرار مسیرهایی که نتیجه آن جز عقبگرد صنعت، زیان سهامداران، تضعیف تولیدکننده و سردرگمی مصرفکننده نبوده است.
نظرات کاربران