سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری و جدی در سیاستهای ارزی کشور، گفت: این بازنگری باید در راستای حمایت از صادرکنندگان واقعی و شرکتهای خصوصی فعال در عرصه صادرات انجام شود.
به گزارش پاشگاه خبری هامپوئیل وی در گفتوگو با خبرنگار «خانه ملت» با اشاره به سیاستهای ارزی فعلی اظهار داشت: در دوران تحریم، مجموعهای از سیاستها با هدف کنترل بازار ارز به اجرا گذاشته شد، اما اکنون بهوضوح مشخص است که این سیاستها نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر افزود: دخالت مستقیم بانک مرکزی در فرآیندهای اصلی تجارت با هدف تثبیت بازار ارز، منجر به بروز ناهماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و خود بانک مرکزی شده است. این وضعیت، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش فشار بر بخش خصوصی شده است.
موسوی با اشاره به لزوم حفظ امنیت بازار ارز و ثبات اقتصاد کلان تأکید کرد: در شرایط کنونی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی هستیم، اما نباید سیاستهایی اتخاذ شود که صادرکنندگان کوچک و متوسط را از میدان خارج کند. برخلاف شرکتهای بزرگ، این دسته از صادرکنندگان از ظرفیت و انعطافپذیری محدودی برخوردارند و تداوم سیاستهای فعلی ممکن است موجب تضعیف جدی فعالیتهای تولیدی و صادراتی آنها شود.
حمایت از صادرکنندگان واقعی، شرط بقای صادرات و اشتغال کشور است
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر و هدفمند از صادرکنندگان، اظهار داشت: سیاستهای ارزی کشور عمدتاً بر اساس نیازها و شرایط شرکتهای بزرگ طراحی میشوند، در حالی که صادرکنندگان بخش خصوصی کوچک و متوسط درگیر چالشهای جدی شدهاند. امروز این بنگاهها با موانع متعددی مواجهند و در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری، فعالیتهای صادراتی آنان از چرخه اقتصادی خارج خواهد شد.
وی هشدار داد: از دست دادن ظرفیت ارزی این واحدها تنها یکی از پیامدهاست؛ در سطح کلان، کشور با موجی از تعدیل نیرو و آسیب به اشتغال مواجه خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها سهم قابل توجهی در ایجاد و حفظ اشتغال دارند و استمرار فعالیت آنان برای معیشت هزاران خانواده حیاتی است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در ادامه گفت: درخواست صریح من از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بازنگری در سیاستهای ارزی را با اولویت حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار دهند. اینکه مواد اولیه با نرخ آزاد تأمین شود، اما صادرکننده ناگزیر باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی در بازار مبادله عرضه کند، منطقی نیست و در نهایت به تعطیلی واحدها و بروز بحران در نیروی کار منجر خواهد شد.
موسوی در خصوص سیاست پیمانسپاری ارزی نیز گفت: هرچند این سیاست در شرایط خاص قابل توجیه است، اما باید در اجرای آن ملاحظاتی برای توسعه صادرات، بهویژه در بخش کشاورزی، لحاظ شود.
او در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: در هیچ کشوری چنین سطحی از محدودیتها برای صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد. صادرات این محصولات معمولاً پس از تأمین نیاز داخلی انجام میشود، اما در صورتی که سیاستهای ارزی مناسب نباشد، نه تنها انگیزه کشاورزان و صادرکنندگان تضعیف میشود، بلکه تبعات معیشتی و اشتغالی قابل توجهی در پی خواهد داشت.
موسوی در پایان تأکید کرد: جمعبندی من این است که بازنگری فوری و جدی در سیاستهای ارزی کشور ضروری است و این بازنگری باید در راستای منافع صادرکنندگان واقعی و شرکتهای خصوصی فعال شکل بگیرد.
نظرات کاربران