پایگاه خبری هامپوئیل
0

موسوی: معافیت‌های مالیاتی، گامی در راستای تقویت عدالت اجتماعی

موسوی: معافیت‌های مالیاتی، گامی در راستای تقویت عدالت اجتماعی
بازدید 12

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت معافیت‌های مالیاتی در حمایت از اقشار متوسط جامعه اظهار داشت که این اقدام می‌تواند به کاهش نابرابری‌های درآمدی و تقویت عدالت اجتماعی منجر شود.

سید فرید موسوی با اشاره به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره افزایش صددرصدی معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در بودجه سال ۱۴۰۴، بیان کرد: این تصمیم تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.

وی بیان کرد: معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به این معناست که بخشی از درآمد شاغلان از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این اقدام با هدف کاهش بار مالیاتی بر اقشار متوسط و حمایت از آنها انجام می‌گیرد. افزایش سقف معافیت مالیاتی می‌تواند قدرت خرید افراد را بهبود بخشد و آنها را در مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی یاری دهد. علاوه بر این، این سیاست می‌تواند انگیزه کار و تولید را در جامعه تقویت کند.

نماینده مراغه و عجب‌شیر در مجلس افزود: اقتصاد کشور با تورم مزمن روبروست و در چنین شرایطی، کارکنان، کارمندان و فعالان مشاغل خرد بیش از دیگران آسیب می‌بینند و معیشت‌شان تحت فشار قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، دولت باید حمایت جدی‌تری از کارمندان، حقوق‌بگیران ثابت و افرادی که در مشاغل خرد فعالیت دارند و درآمد محدودی کسب می‌کنند، به عمل آورد تا از آنها در برابر تبعات تورم محافظت کند.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی اجرای معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران، کاهش تأثیرات تورم بر قدرت خرید افراد است. تورم به طور مستقیم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و در پی آن، قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد. با معاف کردن بخشی از درآمد افراد از پرداخت مالیات، می‌توان تا حدی از افت قدرت خرید آنها جلوگیری کرد. علاوه بر این، این معافیت مالیاتی می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی در جامعه و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: رئیس‌جمهور پزشکیان با تحلیل صحیح وضعیت اقتصادی در دوران انتخابات، وعده حمایت از کارمندان در برابر تورم را داده بود. ایشان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق، این وعده را عملیاتی کرد و پس از پیروزی در انتخابات، این اقدام را در اولین بودجه ارسالی به مجلس گنجاند و معافیت مالیاتی برای حقوق و مشاغل را دو برابر افزایش داد.

موسوی با اشاره به درک صحیح مجلس از وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: مجلس در حمایت از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، همکاری تنگاتنگی با دولت داشت و بخش مربوط به لایحه بدون هیچ‌گونه چالشی تصویب شد. خوشبختانه، این موضوع اخیراً مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت همکاری بین مجلس و دولت در مسائل اقتصادی افزود: همان‌طور که انتظار می‌رود، نتایج این تصمیمات در نهایت به نفع مردم خواهد بود. وقتی تصمیمات اقتصادی به‌طور صحیح، شفاف، به‌روز و کارآمد توسط دو قوه مجریه و مقننه اتخاذ شود، شرایط مردم حتی در دوران سخت رکود و تورم بهبود خواهد یافت.

وی افزود: تورم مزمن نیازمند درمانی دائمی است، اما تا زمان بهبود کامل این مشکل، باید شرایط به‌طور هوشمندانه کنترل شود. در سال‌های گذشته بارها شاهد اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی بوده‌ایم که باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شد. با این حال، هنوز فرصت و امید وجود دارد که تصمیم‌گیران مانند اقدام اخیر، برای بهبود وضعیت اقتصادی به نفع مردم گام بردارند.

این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد: با وجود مزایای افزایش معافیت مالیاتی، این اقدام با چالش‌هایی همراه است. یکی از این چالش‌ها کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. برای جبران این کاهش، دولت ممکن است ناچار شود به دنبال منابع درآمدی جدید بگردد یا بودجه برخی بخش‌ها را کاهش دهد. همچنین، افزایش معافیت مالیاتی ممکن است به افزایش تقاضا در اقتصاد منجر شود که می‌تواند فشار بیشتری به تورم وارد کند. به همین دلیل، دولت باید در تعیین میزان معافیت مالیاتی بسیار دقیق باشد تا ضمن حمایت از اقشار متوسط، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد نشود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر