دکتر سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به مشکلات عمیق نظام بانکی کشور در تأمین مالی اشاره کرده و تأکید دارد که حدود ۸۰ درصد بار مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. این وابستگی شدید به بانکها در حالی است که خود این شبکه با چالشهای متعدد از جمله داراییهای موهوم، تسهیلات معوق و مشکلات ساختاری مواجه است.
وی توضیح میدهد که مسیر طیشده در سالهای گذشته، توان تسهیلاتدهی بانکها را بهشدت کاهش داده و در برخی موارد حتی از بین برده است. داراییهای کمبازدهای که به بانکها تحمیل شدهاند، وضعیت را پیچیدهتر کرده و برخی تصمیمات نادرست در مؤسسات مالی غیرمجاز، فشار بیشتری بر این شبکه وارد کرده است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر، تکالیف قانونی و مصوباتی است که بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای شبکه بانکی به آن تحمیل شدهاند. این در حالی است که کارشناسان و مدیران بانکی بارها نسبت به نامناسب بودن این رویکرد هشدار دادهاند، اما این هشدارها اغلب نادیده گرفته شده است.
مشکلات دیگری همچون افزایش نیافتن سرمایه بانکها در سالهای اخیر و تعیین تکلیف نشدن بدهیهای دولت به بانکها نیز منابع مالی آنها را قفل کرده است. در این شرایط، انتظار اینکه بانکها بتوانند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، غیرواقعبینانه خواهد بود.
موسوی معتقد است که باید به جای فشار مضاعف بر بانکها، به سمت استفاده بیشتر از ظرفیتهای بازار سرمایه و روشهای نوین تأمین مالی حرکت کنیم. همچنین، ضروری است که قوانین و مقرراتی که مانع واگذاری داراییهای مازاد بانکها هستند، اصلاح شده و بستری برای ورود بخش خصوصی توانمند در این عرصه فراهم شود.
وی در پایان تأکید میکند که بانکها ذاتاً نهادهایی تسهیلاتدهنده هستند و تمایلی به بنگاهداری ندارند. بنابراین، اگر مشکلات ساختاری حل نشود، همچنان شاهد کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها خواهیم بود و این مسئله پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
نظرات کاربران