عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشههای بحران کنونی برق کشور گفت: وضعیت امروز برق حاصل سالها تصمیمگیری نادرست و غفلت از توسعه زیرساختهای انرژی است و صرفاً نمیتوان آن را به افزایش مصرف نسبت داد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از ایسنا، نماینده مردم مراغه، دکتر سید فرید موسوی، در مجلس با بیان اینکه سیاستگذاریهای غلط گذشته نقش تعیینکنندهای در شکلگیری این بحران داشته است، افزود: یکی از نقاط عطف این روند اشتباه، تصویب قانون تثبیت قیمتها در سال ۱۳۸۴ بود؛ قانونی که عملاً ضربه سنگینی به پیکره زیرساختهای انرژی کشور، بهویژه صنعت برق، وارد کرد.
وی ادامه داد: تثبیت دستوری قیمت برق بدون پیشبینی منابع مالی پایدار، موجب شد سرمایهگذاری در بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. این رویکرد در نهایت به فرسودگی گسترده شبکه، انباشت بدهیهای سنگین در صنعت برق و عقبماندگی مزمن در توسعه ظرفیت نیروگاهی منجر شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: پیامدهای این سیاستها امروز بهروشنی قابل مشاهده است و خود را در قالب ناترازی تولید و مصرف و بروز خاموشیها نشان میدهد؛ مسئلهای که جبران آن نیازمند اصلاحات اساسی و نگاه بلندمدت به بخش انرژی است.
بازنویسی تازه و متفاوت متن خبری:
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل ریشهای ناترازی برق کشور گفت: علاوه بر خطاهای تقنینی، دولتها در سالهای گذشته در انجام مسئولیتهای خود در حوزه انرژی قصور داشتهاند و این کوتاهیها سهم قابل توجهی در بروز وضعیت کنونی داشته است.
موسوی با تشریح مصادیق این غفلتها افزود: بازسازی و نوسازی نیروگاههای فرسوده، کاهش تلفات بالای شبکه برق، توسعه عملی انرژیهای تجدیدپذیر، استقرار واقعی کنتورهای هوشمند و اجرای نظامهای کارآمد مدیریت مصرف یا با تأخیرهای طولانی همراه بوده و یا صرفاً در حد برنامه و شعار باقی مانده است. وی تأکید کرد: در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت مردم مصرف برق خود را بهصورت بهینه مدیریت کنند، در حالی که ابزار لازم، مشوقهای اقتصادی مؤثر و اطلاعرسانی شفاف و صادقانه در اختیار آنان قرار نگرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه نقش مشترکان در اصلاح الگوی مصرف قابل انکار نیست، تصریح کرد: بخشی از مصرفکنندگان، بهویژه مشترکان پرمصرف، نیازمند اصلاح رفتار مصرفی هستند، اما این اصلاح زمانی تحقق مییابد که نظام قیمتگذاری برق عادلانه و پلکانی باشد؛ بهگونهای که پرمصرفها هزینه واقعی مصرف خود را پرداخت کنند و در مقابل، مشترکان کممصرف مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
موسوی در پایان با تأکید بر چندبعدی بودن بحران برق گفت: ناترازی موجود با رویکردهای شعاری برطرف نخواهد شد و عبور از این بحران نیازمند پذیرش اشتباهات گذشته، اصلاح قوانین آسیبزا، پایان دادن به قیمتگذاری غیرواقعی، جذب سرمایهگذاری در صنعت برق، توسعه انرژیهای پاک و مشارکت آگاهانه مردم است. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسئولیتها بهطور یکجانبه متوجه مردم باشد و سهم دولتها و تصمیمات نادرست گذشته نادیده گرفته شود، نه بحران برق حل میشود و نه اعتماد عمومی به سیاستگذاری در حوزه انرژی بازخواهد گشت.
نظرات کاربران