عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که فرار مالیاتی نه‌تنها بر یک فرد یا گروه خاص، بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. وی افزود: این میزان یا باید توسط فرد متخلف جبران شود یا از درآمد ۸۰ میلیون ایرانی تأمین گردد. در شرایطی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آستانه اجرا قرار دارد، فرهنگ‌سازی در این زمینه امری ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، سید فرید موسوی عصر امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: نظام مالیاتی کشور را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از اجرای این قانون تقسیم کرد. تحولی که این قانون در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده، با هیچ اقدام دیگری در مسیر کارآمدسازی اقتصاد قابل مقایسه نیست.
وی افزود: سال‌ها ایجاد شفافیت مالیاتی تنها در حد شعار باقی مانده بود و عدالت مالیاتی به‌درستی اجرا نمی‌شد. در این مدت، عمده فشار مالیاتی بر مؤدیان منظم و متعهد وارد می‌شد، در حالی که اجرای این قانون می‌تواند نظام مالیاتی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر کند.
تحول در نظام مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که در گذشته، افراد زیادی از خلأهای مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند و فضای باز برای فرار مالیاتی در اختیار داشتند. با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، مسیر دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه‌تر هموار شد. بااین‌حال، اجرای این قانون تاکنون دو بار به تعویق افتاده بود، اما از سال جاری به‌طور رسمی عملیاتی شده است.
نماینده مراغه و عجب‌شیر در مجلس با اشاره به همکاری قوه مقننه و مجریه برای اجرای این قانون اظهار داشت: مجلس در کنار دولت قرار دارد تا شرایط لازم برای اجرای کامل و حداکثری این قانون فراهم شود. وی افزود: یک نظام مالیاتی کارآمد، یکی از ارکان اساسی کشورهایی است که از اقتصاد پویا و سالم برخوردارند و اجرای این قانون می‌تواند گام مؤثری در راستای شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی باشد.
لزوم اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد شوک‌های سنگین
موسوی با اشاره به پیشرفت تولید داده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: تاکنون هیچ دستگاهی از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان نهاد غیرهمکار معرفی نشده است. بااین‌حال، اجرای قوانین مالیاتی و ایجاد یک نظام تحول‌آفرین باید به‌صورت تدریجی و سنجیده انجام شود. نمی‌توان ساختار اقتصادی کشور را به‌یک‌باره دستخوش تغییرات شدید کرد. در حال حاضر، ۹۷ تا ۹۸ درصد دستگاه‌های دولتی در مسیر شفافیت مالیاتی قرار دارند و از دو درصد باقی‌مانده نیز انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این روند بپیوندند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت ثبت و سازمان‌دهی تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تراکنش‌ها به‌صورت جامع و منظم تأکید کرد. وی افزود: سامانه مؤدیان تنها یک سیستم نظارتی نیست، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده از سوی سازمان امور مالیاتی و رسانه‌هاست. در گذشته، بیشتر مالیات از اقشار آسیب‌پذیر دریافت می‌شد، درحالی‌که برخی معاملات غیرشفاف و فاکتورهای صوری موجب فرار مالیاتی می‌شد. اکنون با اجرای این سامانه، امکان مقابله با چنین تخلفاتی فراهم شده و گامی اساسی در جهت عدالت مالیاتی برداشته شده است.
محدودیت فعالیت‌های سوداگرانه نیازمند اجرای قوانین کارآمد است، نه توصیه‌های اخلاقی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه دو هفته گذشته این کمیسیون تأکید کرد که برای محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، توصیه‌های اخلاقی کافی نیست و اجرای قوانین مالیاتی کارآمد ضروری است. وی افزود: آمادگی سامانه مؤدیان مالیاتی، زمینه را برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری فراهم می‌کند که از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس محسوب می‌شود. امیدواریم این قانون پیش از سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، زیرا اطلاعات سامانه مؤدیان به شناسایی سوداگران و مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی کمک خواهد کرد.
موسوی در ادامه به روش‌های سنتی مالیات‌ستانی در گذشته اشاره کرد و گفت: در سال‌های قبل، مؤدیان مالیاتی اظهارنامه خود را ارائه می‌دادند و سپس مأموران سازمان امور مالیاتی صحت آن را بررسی می‌کردند. این فرایند نه‌تنها پیچیده و هزینه‌بر بود، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی فراهم می‌کرد. اما اکنون، با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، این فرایند برای حدود ۱۰۰ هزار مؤدی مالیاتی تسهیل شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون، ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی است. این قانون نه‌تنها برای نظام اقتصادی کشور مفید خواهد بود، بلکه به نفع اصناف و کسب‌وکارها نیز خواهد بود. اما برای بهره‌گیری از مزایای آن، آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. در صورتی که این آگاهی به‌درستی در میان اصناف و اتحادیه‌ها گسترش یابد، همگی متوجه خواهند شد که اگر یک فرد از پرداخت مالیات فرار کند، این بار مالی یا بر دوش سایر مؤدیان خواهد افتاد یا از درآمد عمومی ۸۰ میلیون ایرانی جبران خواهد شد. بنابراین، تقویت فرهنگ مالیاتی امری حیاتی است.
در پایان، موسوی بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: مجلس انتظار دارد که سازمان امور مالیاتی با این بخش از اقتصاد همراهی لازم را داشته باشد. اجرای قانونی در این سطح گستردگی، مستلزم زیرساخت‌های قوی، از جمله امنیت اطلاعات، است. همچنین، در برخی مناطق کشور، دسترسی نامناسب به اینترنت چالشی مهم محسوب می‌شود که باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود. مجلس و کمیسیون اقتصادی به‌طور مستمر روند اجرای این قانون را نظارت و پیگیری خواهند کرد.
نظرات کاربران