منتظر عرضه خودروهای داخلی با نرخ شورای رقابت باشید
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم‌گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف سامانه یکپارچه خودرو و عدم عرضه خودرو در این سامانه برای خودروسازان در حال حاضر وجود دارد؟ اظهار داشت: طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم‌گری این بازار با شورای رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است.
وی بیان داشت: بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای رقابت خواسته شد و لذا شورای رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه ۵۴۳ را در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب کرد.
توکلی اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای رقابت فاقد اعتبار است.
وی افزود: در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای رقابت است.
مدیر روابط عمومی مرکزی ملی رقابت اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل ۵۴۳ نسبت به دستورالعمل‌های قبلی شورای رقابت این است که دستورالعمل ها به‌روز می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعمل‌ها اصلاح می‌شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودروی و همچنین سازمان حمایت بازوهای مشورتی شورای رقابت در حوزه خودرو هستند.
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد.
براساس بند ۵ ماده ۵ عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام فروش خودرو اقدام کنند. (فارس)
ماجرای حذف سامانه یکپارچه خودرو چیست؟
با توجه به اظهارات چند وقت اخیر عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، می‌توان به این موضوع پی برد که وزارت صمت بعد از سالیان طولانی نظر خود را در رابطه با قیمت‌گذاری خودروها تغییر داده است. گویا این‌بار وزارت صمت تصمیم گرفته است که قیمت‌گذاری رقابتی و آزاد را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند.
در صورت رخ دادن این اتفاق دیگر نیازی به طرح‌های فروش محدود و فصلی با محدودیت‌های متعدد نیست، چراکه کارخانه‌ها به ازای تولید هر خودرو سود می‌کنند. در حال حاضر نیز اصلی‌ترین منبع برای خرید خودرو از شرکت‌های دولتیسامانه یکپارچه است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو این سامانه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. هرچند این موضوع امروز توسط شورای ملی رقابت تکذیب شد.
نظرات کاربران