دکتر سید فرید موسوی نماینده محترم مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقصادی: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق شعار سال، ایجاد سودآوری واقعی در بخش تولید است؛ موضوعی که بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی، دست‌یافتنی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل و به نقل از ایرنا، در حال حاضر، میانگین سوددهی شرکت‌های دولتی حاضر در بورس کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود و در چنین فضایی طبیعی است که سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید نداشته باشند. در این میان، تداوم عملکرد گذشته وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
از جمله موانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری، می‌توان به گسترش فساد اقتصادی، وجود رانت و تسلط شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصولتی اشاره کرد. این شرکت‌ها با در اختیار داشتن منابع گسترده و امتیازات انحصاری، رقابت را از بخش خصوصی گرفته و فضای فعالیت اقتصادی را برای فعالان واقعی دشوار کرده‌اند.
نظام بانکی کشور نیز باید از نقش صرفاً تأمین‌کننده سرمایه در گردش عبور کرده و در ایجاد، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی نقش فعال‌تری ایفا کند. حمایت مؤثر بانکی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش تولید را افزایش دهد.
در کنار این عوامل، تأمین انرژی صنایع نیز نباید به‌طور کامل به دوش سرمایه‌گذاران گذاشته شود. در شرایطی که سرمایه‌گذار در بخش معدن ناچار به احداث نیروگاه برای تأمین برق مورد نیاز خود است، طبیعی است که سودآوری تولید تحت تأثیر مستقیم این هزینه‌ها قرار گیرد و جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
همچنین، دیپلماسی اقتصادی دولت در سال جدید باید با رویکردی فعال و هدفمند به دنبال گسترش روابط تجاری و توسعه بازارهای صادراتی باشد. سیاست‌های فعلی صادراتی کشور نه تنها مشوق نیست، بلکه در برخی موارد مانع توسعه صادرات نیز هست. این روند نیازمند بازنگری جدی است، چرا که تکیه صرف بر بازار داخلی بدون حضور مؤثر در بازارهای جهانی، نمی‌تواند آینده‌ای پایدار برای سرمایه‌گذاری رقم بزند.
در نهایت، تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد و شرایط داخلی برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیز نامساعد است، نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی در چنین فضایی تمایلی به ورود و مشارکت داشته باشند.
اصلاح ساختارهای اقتصادی، حذف رانت، تقویت بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های صادراتی، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را هموار کرده و به تحقق شعار سال معنا و واقعیت ببخشند.
نظرات کاربران