موسوی اظهار داشت که قیمت‌گذاری دستوری موجب خسارات زیادی به جامعه می‌شود و کشور را در زمینه‌های مختلف با چالش‌هایی روبرو می‌کند. «فرید موسوی»، نماینده مراغه و عجب‌شیر، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس درباره سیاست اقتصادی دولت چهاردهم و آزادسازی قیمت‌ها و توجه به نیازهای اقشار ضعیف جامعه گفت: در فرآیند اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، حتماً باید به وضعیت اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که آزادسازی بی‌رویه قیمت‌ها کار درستی نیست.
موسوی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌های متعددی برای جامعه می‌شود، تصریح کرد: نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که هر نوع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث فساد شود و کشور را در جنبه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باور دارم که باید حداقل‌هایی برای تمامی اقشار جامعه فراهم کنیم و در سایر مسائل، کنترل را به دست بازار بسپاریم. همچنین، شفافیت در عملکرد اقتصادی فعالان، همان‌گونه که در کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است، باید در کشور ما نیز محقق شود. در واقع، شعار مبارزه با فساد در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری بی‌معناست، زیرا این مبارزه به طور اساسی قابل اجرا نیست.
وی افزود: قیمت‌گذاری‌های دستوری و کنترل‌های نامتعارف که همواره در اقتصاد ما حاکم بوده، به شرایط فعلی منجر شده است؛ شرایطی که هیچ‌کس از آن رضایت ندارد.
موسوی درباره افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ها نیز گفت: مطرح کردن این موضوع یک انحراف است. ما باید تمرکز اصلی سیاست اقتصادی خود را بر کنترل تورم بگذاریم. در جریان اجرای این سیاست، بنزین هم یکی از کالاهایی است که می‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. اگر کنترل تورم به درستی اجرا نشود، افزایش قیمت بنزین فقط یک راهکار موقت است و در سال‌های آینده با افزایش دوباره تورم، این اقدام بی‌نتیجه خواهد بود و ما مجدداً مجبور خواهیم شد قیمت بنزین را افزایش دهیم.
این نماینده مجلس افزود: به نظر من، به دلیل عدم اجرای صحیح سیاست‌های ضدتورمی و تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، هر از چند گاهی مجبور به مطرح کردن مسئله بنزین می‌شویم.
نظرات کاربران