یک مقام ارشد حوزه سلامت نسبت به گسترش عرضه بی‌ضابطه دارو و محصولات سلامت‌محور در فروشگاه‌های غیرمجاز و پلتفرم‌های اینترنتی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی دانست.
به گفته این مقام مسئول، فروش بدون نسخه و خارج از شبکه رسمی دارو، از جمله در سوپرمارکت‌ها و سایت‌های آنلاین فاقد مجوز، می‌تواند منجر به مصرف نادرست، تداخلات دارویی خطرناک و افزایش مقاومت دارویی شود.
وی با ابراز نگرانی از تداوم این روند، خواستار ورود فوری و هماهنگ سران سه قوه به موضوع شد و تأکید کرد: نبود نظارت وزارت بهداشت بر این فضا، زمینه‌ساز تخلف‌های گسترده و به خطر افتادن جان مردم است. باید برای توقف این رویه خطرناک، تصمیمات قاطع و قانونی اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل و به نقل از ایرنا، دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو در دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به فروش بی‌ضابطه و آزادانه دارو و محصولات سلامت‌محور در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های غیرمجاز و پلتفرم‌های اینترنتی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی کشور دانست.
وی با تاکید بر اینکه تولید، توزیع و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی باید منحصراً تحت نظارت سازمان غذا و دارو و از طریق سامانه‌های رسمی وزارت بهداشت صورت گیرد، افزود: سامانه‌های نظارتی فعلی توانایی پایش و ردیابی کامل زنجیره تامین کالاهای سلامت‌محور را دارند، اما فعالیت‌های خارج از این چارچوب نظارتی، عملاً راه را برای عرضه غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و غیرایمن این کالاها باز می‌کند.
کبریایی‌زاده خواستار ورود قاطع و سریع سران سه قوه برای ممنوعیت و مقابله با این رویه شد و تصریح کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت میلیون‌ها نفر را به مخاطره بیندازد و باید فوراً با اقدامات قانونی و نظارتی، از گسترش آن جلوگیری شود.
مصوبه‌ای با پیامدهای سنگین و چالش‌های اساسی
دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، به مصوبه اخیر سران قوا در پایان سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که تحت عنوان «تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرائم مرتبط با کالاهای سلامت‌محور» تصویب شده است. وی با طرح این سوال که چرا چنین موضوع حساسی مستقیماً به جلسه سران سه قوه ارجاع داده شده است، اظهار داشت که شورای عالی پیشگیری از جرم که نهاد مسئول و قانونی در این زمینه است، چرا از این موضوع کنار گذاشته شده است.
۲۳ نهاد برای یک مسأله؟
کبریایی‌زاده همچنین نگرانی خود را از تعداد زیاد نهادهای درگیر در این مصوبه ابراز کرد و افزود: طبق مصوبه اخیر، بیش از ۲۳ نهاد مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، فراجا، بیمه مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صمت و وزارت خارجه مسئول پیشگیری از تخلفات در حوزه کالاهای سلامت‌محور شده‌اند.
وی هشدار داد که این تصمیمات، مسئولیت‌های وزارت بهداشت را تضعیف کرده و استقلال نظام سلامت کشور را به چالش می‌کشد. وی افزود: با تقسیم مسئولیت‌ها میان این تعداد نهاد، فرماندهی واحد نظام سلامت دچار اختلال خواهد شد و ممکن است هماهنگی لازم برای مدیریت این حوزه از بین برود.
فروش آزاد دارو؛ تهدیدی جدی برای سلامت جامعه
دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، با اشاره به فعالیت‌های علنی فروشگاه‌های غیرمجاز و عرضه داروهای قاچاق در بازار، هشدار داد که این مراکز که خارج از نظارت وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، باید هرچه سریع‌تر بسته شوند.
وی تاکید کرد که تضعیف مرجعیت علمی و تخصصی وزارت بهداشت در زمانی که اعتماد عمومی به سیستم بهداشتی کشور نیاز به ترمیم دارد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.
نظرات کاربران